أعلنت سورية أنها في حاجة لمشاريع توليد كهرباء تقدر تكلفتها بنحو 3.5 مليار يورو (200 مليار ليرة) خلال السنوات الثلاث القادمة فقط.
وكانت تركيا أعلنت عن تزويد سورية بطاقة كهربائية إضافية مقدارها 300 ميغاواط إضافة إلى الكمية المستأجرة حاليا وهي 200 ميغاواط ليرتفع مقدار ما تزود تركيا به سورية من الكهرباء إلى 500 ميغاواط تنقل عبر خط الربط الكهربائي بين البلدين.
وذكر وزير الكهرباء السوري أحمد قصي كيالي أنه «تم وضع اتفاق مع الجانب التركي من أجل رفع كميات الكهرباء التي تزود تركيا بها سورية إلى 500 ميغاواط».
مشيرا إلى أن «هذا الاتفاق يأتي في إطار التعاون الثنائي في مجال الكهرباء، خاصة أن هناك خط ربط كهربائي بين البلدين، كما أن هناك اتفاقا بين البلدين يقضي بأن تزود تركيا سورية بحاجتها المتنامية من الكهرباء».
هذا، وتعاني سورية من طلب متزايد واستثنائي على الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى عال وصلت في بعض المناطق إلى 48 درجة؛ الأمر الذي دفع وزارة الكهرباء إلى اتباع برنامج تقنين ما زالت تحاول أن يكون في حدوده الدنيا، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.
مع الإشارة إلى أن استهلاك الكهرباء وصل إلى الذروة في بعض أيام هذا الصيف لأول مرة منذ سنوات كثيرة نتيجة ارتفاع الحرارة وازدياد الطلب على الطاقة.
وكانت وزارة الكهرباء وضمن محاولات مواجهة الطلب على الطاقة طلبت من الحكومة استخدام المجموعات الاحتياطية مع تسجيل زيادة على الكهرباء خلال أيام الحر إلى 14.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي إن الطلب على الذروة ارتفع من 6477 ميغاواط إلى 7045 ميغاواط وهناك أيام سجلت تجاوزا للذروة.
ومن المتوقع وبحسب تنبؤات الطقس، أن تستمر درجات الحرارة مرتفعة حتى منتصف الشهر الحالي مما يعني أنه قد يتم اللجوء إلى محطات التوليد الاحتياطية لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة من أجل تقليل ساعات التقنين قدر الإمكان وعدم حرمان المواطن العادي من الكهرباء في مثل ظروف الحر الحالية.
وتدرك الحكومة السورية أن أي تقصير في عملية الإسراع بإنشاء مشاريع كهرباء جديدة وفقا للحاجة المعلنة وهي إنشاء محطة بطاقة 700 - 800 ميغاواط كل سنة بتكلفة تصل إلى 700 مليون يورو، يعني الوقوع في أزمة حقيقية.
وتشير معلومات وزارة الكهرباء السورية إلى أن استهلاك البلاد من الكهرباء عند الذروة يقدر بنحو 6300 - 6500 ميغاواط يزداد مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 700 ميغاواط.
فإذا ما ارتفعت درجات الحرارة إلى 36 درجة، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع قدرة مجموعات التوليد بما يوازي 100 ميغاواط مع كل درجة حرارة إضافية.
وتنفق سورية يوميا ما بين 400 - 450 مليون ليرة لتوفير الكهرباء للبلاد عبارة عن ثمن غاز وفيول.
مع الإشارة إلى أن من المشكلات الأساسية التي تعاني منها سورية في قطاع الكهرباء، ارتفاع قيمة الفاقد الكهربائي إلى 24.6% من حجم الطاقة المولدة وهو من النسب العالية عالميا والحد منه يحتاج إلى تمويل كبير وهناك خطة لخفضه إلى ما دون 20% من غضون العامين القادمين.
هذا، وتحاول الحكومة السورية تسريع وتيرة دخول القطاع الخاص كمستثمر في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن شركة «شام» القابضة، إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في سورية، تستعد لإقامة محطة توليد كهرباء بتمويل كبير تشارك فيه بنوك كبرى مثل بنك قطر الوطني.
إلى ذلك، بدأت وزارة الكهرباء السورية في مشروعي توسع محطة الدير علي قرب دمشق لتوليد الكهرباء بطاقة 750 ميغاواط من قبل شركة «ميدكا انسالدو» وأيضا توسع محطة جندر بين دمشق وحمص بطاقة 450 ميغاواط من قبل شركة «مبنى» الإيرانية، ومن المتوقع أن يعطى أمر المباشرة لتوسع مشروع «تشرين» قرب دمشق بطاقة 450 ميغاواط لشركة «بهابرات» الهندية.