أصدرت الحكومة الفلسطينية، برئاسة سلام فياض، تقريرا سنويا يوضح أبرز إنجازاتها، خلال 12 شهرا انتهت في مايو (أيار) 2010، في قطاعات الحكم، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية. وأكد رئيس الوزراء في كلمته الإذاعية، أمس، أن هذا العدد ارتفع إلى 1480 مشروعا حتى أمس.
وتعقيبا على هذا التقرير، قال فياض إنه «يظهر مدى جدية السلطة الوطنية في بناء الدولة المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ونحن مصرون على المضي في تنفيذ خطة الحكومة لبناء مؤسسات الدولة وإنهاء الاحتلال، مهما كانت الصعوبات والعراقيل التي يضعها الاحتلال».
وأوضح التقرير أن الحكومة حققت تقدما ملموسا في بناء مؤسسات الدولة، ولا سيما في قطاع التعليم، حيث أنشأت 34 مدرسة وطورت 23 أخرى، يضاف إليها بناء 3 مدارس جديدة وإعادة تأهيل 12 قائمة في القدس الشرقية، بتكلفة 31 مليون دولار، إلى جانب تقديم 2100 منحة دراسية لطلبة فلسطينيين للتعلم داخل وخارج الوطن، ومليوني دولار لدعم مدارس القدس وتغطية الكثير من مستلزماتها، على الرغم من الصعوبات التي فرضتها سلطات الاحتلال.
وفي مجال الصحة، قامت الحكومة ببناء 11 عيادة جديدة، وتوسيع وتطوير 30 عيادة قائمة، كما افتتحت مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله وشغلت قسم الطوارئ فيه، واستحدثت أول بنك وطني للدم في فلسطين، وكذلك أول مركز وطني لعلاج مدمني المخدرات، وبنت 4 طوابق إضافية في مشفى رفيديا بنابلس، بالإضافة لاستكمال برنامج خدمات الرعاية الصحية الأولية في كل المحافظات، الذي تمكن من تغطية 95 في المائة من التطعيم الموحد للأطفال. وأنفقت الحكومة على البنية التحتية نحو 58 مليون دولار، ففتحت شوارع جديدة وتم إعادة تأهيل وصيانة أخرى، بطول إجمالي بلغ مجموعه نحو 157 كيلومترا. يضاف إلى ذلك شق الطرق الزراعية التي تزامن إنشاؤها مع حملة لزراعة 370 ألف شجرة ضمن برنامج «فلسطين الخضراء». وطورت قطاع الطاقة ليكون قادرا على التعامل مع التطورات الجديدة في الضفة وغزة بتكلفة قدرها 60 مليون دولار.
وفي قطاع تعزيز السلطة القضائية وتطبيق القانون، تمكن جهاز الشرطة من تنفيذ 88 ألف أمر صادر عن النيابة العامة والمحاكم.
ويضاف إلى ذلك نجاح الأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون، ووقف أي مظاهر للانفلات الأمني، من خلال زيادة إعداد أفراد الشرطة على الطرقات ومصادرة السيارات غير القانونية، ووضع قوانين لتأمين السلامة العامة للمركبات والمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الحكومة تمكنت من زيادة الإيرادات العامة بنسبة 18 في المائة، ومن أسباب ذلك زيادة في جباية الضرائب المحلية بنسبة 20 في المائة، وتنفيذ أكثر من 1250 مشروعا بالشراكة مع الكثير من المؤسسات الفلسطينية الأهلية وغير الحكومية، وذلك في سبيل تنفيذ خطة بناء الدولة وإنهاء الاحتلال وتعزيز الشراكة المجتمعية.
وأظهر التقرير أن أكثر من 50 ألف أسرة فلسطينية استفادت من المساعدات النقدية التي توفرها برامج دعم وحماية العائلات الفلسطينية في الضفة وغزة، التي تواجه ظروفا حياتية صعبة. وخصصت الحكومة لهذا المشروع 200 مليون شيقل على العائلات بواقع 4000 شيقل للأسرة سنويا، وشملت أيضا تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل لأكثر من 65 ألف أسرة.
إلى ذلك عبر وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي، بنيامين بن أليعازر عن استيائه من قرار فياض مقاطعة منتجات المستوطنات ومنع العمال الفلسطينيين من العمل ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) 2011. واعتبر أليعازر أن ذلك «يتسبب في انهيار المصانع التي أقيمت على قيم العيش المشترك والتعاون، وأنا ادعوهم لعدم وقف التعايش وإلغاء قرار منع العمال الفلسطينيين من العمل في تلك المصانع» على حد قوله.
وجاءت تصريحات بن أليعازر تعقيبا على ما كشفه ملحق «عسكيم» الخاص بالأعمال حول خطة بلورتها وزارته واتحاد أرباب العمل، تقضي بتشجيع أصحاب العمل والعمال الإسرائيليين على الحلول محل العمال الفلسطينيين في العمل داخل المستوطنات، مقابل تلقيهم منحة تشجيعية قيمتها 2000 شيقل شهريا، تضاف إلى أجرهم المتفق عليه.
وخلال زيارته لمستوطنات «غوش عتصيون» جنوب بيت لحم، أضاف بن أليعازر أن «قرار الفلسطينيين، بأنه من بداية يناير (كانون الثاني) لن يعمل الفلسطينيون في المستوطنات، سيؤدي لتدهور الوضع، لأنهم سيبحثون عن مصدر رزق. كما أنني آمل أن نبدأ محادثات معهم ونصل لتغيير هذا القرار».
واتفق رئيس نقابة الصناعيين، شرغا بروش، مع وزارة الصناعة والتجارة، على إعطاء الأفضلية لمصانع المستوطنات، في إطار خطة التوظيف بهدف استبدال العمال الفلسطينيين بعمال إسرائيليين. وستتكلف الخطة، 528 مليونا في السنة، علما بأن ميزانية خطة التوظيف في وزارة الصناعة لا تتجاوز 50 مليون شيقل في السنة فقط، وهو مخصص لتوظيف اليهود المتدينين وأبناء الأقليات. لذا فإن من شأن الخطة الجديدة أن تثير مشكلات للوزارة.