لبنان يعلق تصدير القمح بسبب ظروف السوق العالمية

الفيضانات تقلل فائض باكستان من القمح

TT

أعلن لبنان أمس وقف تصدير القمح بسبب الظروف التي تمر بها السوق العالمية بالنسبة لهذا المحصول، وللحفاظ على استقرار السوق الداخلية.

وقال بيان رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد إن وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الصفدي، ووزير الزراعة، حسين الحاج حسن، أصدرا قرارا مشتركا يقضي بتعليق تصدير القمح من لبنان، اعتبارا من أمس وحتى إشعار آخر. وجاء قرار وقف تصدير القمح بسبب «الظروف التي تمر بها السوق العالمية للقمح وإقدام بعض الدول الكبرى على منع تصديره».

وأكد القرار أن تعليق السماح بتصدير القمح يأتي «للحفاظ على استقرار سوق القمح الداخلية، بما يضمن تأمين هذه السلعة الأساسية لجميع المواطنين ويجنبها الآثار السلبية للتقلبات الخارجية».

ومن جهة أخرى، قال مسؤولون زراعيون أمس إن الفيضانات التي تجتاح باكستان دمرت نحو 500 ألف طن من القمح، مما يعني فائضا أقل للبلاد هذا العام، وسببت أيضا أضرارا لإمدادات السكر والقطن. وقال مسؤولون في صناعة القطن إن الفيضانات، التي بدأت منذ أسبوعين بأمطار غزيرة دمرت أيضا ما يصل إلى مليوني بالة من القطن. وقال اتحاد المزارعين إن إنتاج باكستان من السكر المكرر يمكن أن يتراجع أيضا 500 ألف طن، بسبب الأضرار التي لحقت بالمحصول جراء الفيضانات. واجتاحت الفيضانات حوض نهر الأندوس، وقتلت ما يزيد على 1600 شخص، وأجبرت مليوني شخص على ترك منازلهم، وأثرت على حياة نحو 14 مليونا، أي ثمانية في المائة من إجمالي السكان. وقال إبراهيم موجال، رئيس اتحاد المزارعين الوطني، لـ«رويترز»: «تشير تقديراتنا إلى تدمير نحو 500 ألف طن من القمح، كانت مخزنة لدى الناس». وقال مسؤولون بوزارة الغذاء إن نحو 600 ألف طن من القمح تضررت، أو دمرت في الفيضانات. ومن المرجح أن يتم تعويض خسائر القمح، الذي حصده المزارعون، مؤخرا، من إمدادات من المخزونات الحكومية. وحصدت باكستان، ثالث أكبر منتج للقمح في آسيا، 23.80 مليون طن من القمح في موسم 2009 - 2010. وبالإضافة إلى مخزون مرحل فإنه توجد لدى البلاد مخزونات تزيد على 28 مليون طن. ويبلغ استهلاك باكستان من القمح نحو 23 مليون طن سنويا.

من ناحية أخرى قال رئيس اتحاد المتعاملين المحليين في الحبوب بأوكرانيا إن الحكومة الأوكرانية تبحث خفض الكمية الإجمالية المصدرة من القمح والشعير لخمسة ملايين طن في الموسم التسويقي الحالي. وقال فولوديمير كليمنكو، رئيس اتحاد المتعاملين في الحبوب، للصحافيين «طبقا للمعلومات المتوافرة لدينا، فإن الحكومة تعتزم فرض حصة على القمح والشعير». وأضاف «سمعنا عن رقم خمسة ملايين طن بالنسبة للقمح إلى جانب الشعير».

ومن ناحية أخرى، قال كليمنكو إن نحو 15 سفينة محملة بالحبوب للتصدير ستبقى في موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، في انتظار تصريح من الجمارك لمغادرة البلاد. ومضى يقول «هناك نحو 15 سفينة، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستغادر أوكرانيا أم لا».