دفعت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المعروض العالمي، الصين والهند اللتين تستحوذان على نحو نصف احتياطيات العالم من القمح إلى الإحجام عن إرسال كميات كبيرة إلى السوق، على الرغم من ارتفاع الأسعار.
وتقدر وزارة الزراعة الأميركية حجم محصول الصين والهند، أكبر دولتين من حيث تعداد السكان في العالم، في عام 2010 - 2011 بنحو 78 مليون طن أو 44 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي الذي يبلغ 175 مليونا.
لكن من المحتمل أن تدافع الدولتان عن مخزونيهما في مواجهة ارتفاع الاستهلاك. وذكر جنيتشيرو هيجاكي، رئيس فريق إدارة صندوق الملكية لدى سوميتومو كورب بطوكيو «لا أظن أن الصين ستكون مصدرا بسبب تزايد الطلب المحلي ولا حتى لقمح الأعلاف، أما الهند فلن تبيع كثيرا إذ إنها مثل الصين لديها عدد ضخم من السكان وطلب كبير للغاية».
وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أن العقود الآجلة القياسية للقمح الأميركي قفزت إلى أعلى مستوى في عامين، الأسبوع الماضي، لتتضاعف تقريبا إلى مثلي المستويات المنخفضة التي بلغتها في يونيو (حزيران) الماضي، إذ دمر الجفاف الحاد المحاصيل في أنحاء منطقة البحر الأسود، الأمر الذي دفع روسيا إلى حظر تصدير الحبوب.
ويتوقع مستوردون آسيويون للقمح معرضون لإلغاء شحنات من البحر الأسود أن تخفف الهند القيود على تصدير الحبوب وأن تبيع الصين قمح العلف.
وفي الهند امتلأت صوامع الحبوب، نظرا لغزارة المحاصيل وارتفاع المشتريات الحكومية من المزارعين. ويقول مسؤولون: «إن المخازن الحكومية ممتلئة عن آخرها بنحو 42.2 مليون طن، بينما يحفظ نحو 16 مليون طن من الحبوب معظمها من القمح والأرز في عبوات من القماش المشمع».
ويمكن للهند أن تبيع بسهولة نحو مليونين أو ثلاثة ملايين طن من مخزونات القمح الحالية التي تبلغ 32 مليون طن تقريبا من دون تأثير يذكر على الأسعار المحلية، لكن صناع السياسات سيتوخون المزيد من الحذر قبل تسييل المخزونات من القمح عالي القيمة.
وقال مسؤول كبير في الحكومة في نيودلهي، يشارك في القرارات التجارية بشأن القمح: «في الحقيقة أصبحنا أكثر حذرا بعد ما حدث في روسيا. يجب أن يكون لدينا دليل دامغ على أن المحصول المقبل سيكون بالجودة نفسها».
وشحنت الهند تدريجيا كميات صغيرة من القمح إلى جارتيها بنغلادش ونيبال في صفقات حكومية. ويقول تجار إن الكميات صغيرة بصورة لا تؤثر على السوق لكن الحكومة تعتبر هذه الصفقات وسيلة لتعزيز العلاقات.
وفي الأسبوع الماضي سمحت الحكومة بتصدير 200 ألف طن من القمح إلى بنغلادش لكنها ليست في عجلة كي تسمح لتجار القطاع الخاص ببيع الحبوب حتى تتضح آفاق المحصول المقبل.
أما الصين التي تقبع فوق جبل من 60 مليون طن من القمح فمن المنتظر أن تستخدم جزءا من احتياطياتها كعلف للدواجن والخنازير، بينما تواجه نقصا في ذرة العلف.
ويقول لوك ماثيوز، محلل السلع الأولية لدى «كومون ويلث بنك أوف أستراليا»: «تحتاج الصين إلى كميات كبيرة من حبوب العلف هذا العام مما يزيد احتمال أن تستخدم جزءا من قمحها كعلف نظرا لقلة محصولها من الذرة».
ويمكن أن يستخدم بعض القمح في الصين الذي لحقت به أضرار جراء سقوط أمطار في غير موسمها وقت الحصاد في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) من العام الماضي كعلف حيواني بدلا من الذرة.
وفاجأت الصين السوق في أبريل الماضي بأول مشترياتها من الذرة من الولايات المتحدة في غضون أربع سنوات في خطوة دفعت بالعقود الآجلة للذرة الأميركية إلى الارتفاع أكثر من ستة في المائة.
ويرى محللون أن المخاوف بشأن تضخم أسعار المواد الغذائية في الصين والهند قد يكون لها تأثير مثبط. وحذر المكتب الوطني للإحصاءات في الصين من أن انخفاض الإنتاج العالمي من القمح قد يتحول إلى ضغوط تضخمية لأكبر منتج ومستهلك للقمح في العالم.وقال ماو ينفينج، المحلل لدى «بكين أورينت أجري بزنس للاستشارات»: «لن تصدر الصين إذا ارتفع استهلاكها، وإذا ما صدرت سترتفع الأسعار المحلية على الفور، الأمر الذي سيزيد التضخم».
وبسبب الفيضانات، تلاشت سريعا الآمال في الحصول على صادرات من باكستان التي كانت تسعى لبيع نحو مليوني طن من القمح بعد عامين من المحاصيل الوفيرة.ويقول المسؤولون عن قطاع الزراعة: «إن الفيضانات دمرت نحو 500 ألف طن من القمح، مما يعني فائضا أقل للدولة الواقعة في جنوب آسيا هذا العام، كما أضرت بمحصولي قصب السكر والقطن».