أشارت بيانات كشف عنها أمس الجمعة إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1 في المائة خلال الربع الثاني، ويعد ذلك معدلا أفضل كثيرا من المتوقع، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى أداء ألمانيا الأفضل منذ توحدها.
وأورد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليوور التي تضم 16 دولة كانت الأسرع خلال أربعة أعوام. ويأتي ذلك في مقابل زيادة بسيطة نسبتها 0.2 في المائة خلال الربع الأول.
وكان محللون قد توقعوا أن تظهر البيانات أن متوسط معدل النمو في منطقة اليورو سيكون أقل من 1 في المائة بالمقارنة مع العام السابق، وتوقع البعض أن النمو سيكون قريبا من الصفر.
وأوردت ألمانيا بصورة منفصلة أن اقتصادها نما بنسبة 2.2 في المائة بالمقارنة مع الربع الأول، وتعد هذه أعلى قفزة ربع سنوية منذ اتحاد ألمانيا الغربية والشرقية قبل عقدين. وكان مسح أجرته «رويترز» لـ34 اقتصاديا قد تنبأ بنمو نسبته 1.3 في المائة.
وداخل فرنسا، زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الثاني، بالمقارنة مع 0.2 خلال الربع الأول. وكان نتائج الربع الثاني أعلى من توقع مجمع عليه لاستطلاع «رويترز» بنمو نسبته 0.5 في المائة.
وحذر الاقتصادي البارز في مصرف «Commerzban» جورغ كرامر من أن جزءا من النمو داخل ألمانيا كان بسبب مشاريع تعمير أرجئت بسبب فصل شتاء بارد بصورة غير معتادة. وكتب قائلا: «لا يجب تسوية ألمانيا بمنطقة اليورو». ومع ذلك، رفع البنك من توقعاته بشأن النمو داخل ألمانيا للعام في المجمل إلى 3.25 في المائة، مع توقعات بأن النمو في منطقة اليورو في المجمل سيقف عند 0.8 في المائة.
وساهم إنفاق المستهلكين في ألمانيا، الذي يكون فاترا حتى في الظروف الجيدة، في النمو، حيث إن عدد المواطنين الذين يعملون قد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة بالمقارنة بالأعداد قبل عام ليصل الرقم إلى 40.3 مليون، وذلك حسب ما أظهره مكتب الإحصاءات الفيدرالية.
وأوردت فرنسا أيضا زيادة في استهلاك الأسر نسبته 0.4 في المائة بعد ركود خلال الربع الأول، حسب ما أفادت به هيئة الإحصاءات الوطنية الفرنسية «إنسي». وزادت الاستثمارات الفرنسية بنسبة 0.8 في المائة خلال الربع الثاني، فيما ساهم المخزون المتزايد في النمو. ولكن أضعفت التجارة الخارجية الضعيفة من النمو، حيث زادت الواردات بنسبة 4.2 في المائة فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 2.7 في المائة فقط على الرغم من أن اليورو الضعيف كان يفترض أن يجعل المنتجات الفرنسية أقل ثمنا خارج منطقة اليورو.
ويقول أوسكار برنال، وهو محلل لدى «آي إن جي»: «نتوقع أن تتراجع سرعة النشاط الاقتصادي داخل فرنسا نوعا ما خلال النصف الثاني من العام حيث ستفقد صناعات - لا سيما قطاع السيارات - القوة الدافعة وستكون غير قادرة على الاستفادة بدرجة كبيرة من التعافي في التجارة الدولية».
ولكنه أشار إلى أن هذا التباطؤ سيكون «خبرا سيئا» للحكومة «حيث حان الوقت للتوحيد المالي». ويوجد لدى الدولة حاليا إحدى أكبر نسب العجز المالي داخل منطقة اليورو، وتخطط لتقليل ذلك بدرجة كبيرة مع حلول عام 2013.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد إن هناك «دائرة نمو قوية» مع استثمار الشركات وبدئها ملأ المخازن لديها من جديد. وأضافت أن ذلك سيساعد على خلق وظائف بـ«صورة متدرجة» ويرفع من معدل الاستهلاك، وأشارت إلى أنها كانت واثقة من أن الدولة سوف تحقق مستهدفها بالوصول إلى نمو سنوي مقداره 1.4 في المائة العام الحالي.
* خدمة «نيويورك تايمز»