استعرض تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي أحداث نيويورك وواشنطن وخسائرها البشرية والمالية حيث توقع التقرير إسقاطات الاحداث على الجانب الاقتصادي والخسائر المباشرة اضافة لتمويل حملة المواجهة المحتملة في الولايات المتحدة الأميركية والمقدرة لها نحو 40 مليار دولار أميركي. وتوقع التقرير بانه مع ضعف أداء الاقتصاد العالمي سيتعرض النفط لضغوط على انتاجه وأسعاره، وربما فقدت الكويت ـ وأوبك ـ في الاتجاهين أي اضطرارها الى خفض الانتاج مع هبوط في مستوى الأسعار. وعلى راسمي السياسة التعامل مع سيناريو يأخذ في اعتباره ضغوطا على المالية العامة على مدى سنة ونصف السنة على الأقل، ولا بد أن تتعامل الشركات المحلية ذات الاستثمارات العالمية في الخارج مع سيناريو مماثل أي متحفظ وان اختلفت مكوناته. وتظل احتمالات المدى المتوسط هي الأخطر ونأمل ألا تتحقق، وقد تنجح قوة أساسيات الاقتصاد الأميركي ـ السيطرة على التضخم وانخفاض نسبي للبطالة وتوفر المعرفة والخبرة والقدرة البشرية ـ في اجتياز ما يبدو صعب الاجتياز.
واشار التقرير الى ان هناك صناعات اميركية كانت بالأصل تصارع التباطؤ الاقتصادي مثل صناعتي النقل الجوي حيث كانت خسائرها المتوقعة ملياري دولار قبل الأحداث والتأمين، وتعرض بعضها الآن للتوقف، اما أسواق العالم فانها فقدت نسبا تتراوح ما بين 3،7% و10،2%. وربما الأكثر تأثيرا هو الناتج عن توقيت الحدث، فالعالم كان ينظر الى الولايات المتحدة الأميركية على أساس كونها أكثر القوى الاقتصادية العظمى مرشحة للتعافي من التباطؤ والمساهمة في الاقتصاديات العظمى الأخرى مثل اوروبا ـ ألمانيا ـ وآسيا وتحديدا اليابان ونمور آسيا. ولم يكن يتوقع ان تتعرض عاصمة العالم المالية للاحداث التي مرت بها، واشار التقرير الى ان أية تكاليف مباشرة أيا كانت صغيرة ستكون على حساب تمويل مرحلة التعافي وسيكون أثرها كبير، وستضيف الى أرقام البطالة 4.9% آخر الأرقام، ولعل الأهم سوف تزعزع ثقة تبدو المحافظة عليها في هذا الوقت بالذات ضرورة كبيرة. ومن المحتمل أن يقل كثيرا التأثير الايجابي المتوقع لثمانية تخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية كان الغرض منها تحفيز الاستثمار، وأثر اعادة أكثر من 40 مليار دولار أميركي لدافعي الضرائب الأميركان لتحفيز الاستهلاك. وكان الاقتصاد الأميركي قد حقق معدل نمو أدنى من المتوقع للربع الثاني من العام الحالي (0.2%)، أي أنه كان قريب من النمو الصفري. وبعد الأحداث وتداعياتها لن يكون مستبعدا دخول حقبة النمو السالب في الربع الثالث، ولعل في ذلك رسالة واضحة لدخول العالم حقبة من الركود.
وتبقى انطباقات المدى القصير على الاقتصاد المحلي محتملة، فهبوط أسعار البورصة المحلية بنحو 5% وفقدان ما قيمته نحو 343 مليون دينار كويتي ـ نحو 1،1 مليار دولار أميركي ـ في ثروة المستثمرين فيها، مقابل ارتفاع بحدود 6.3% بأسعار النفط ليوم واحد وعاد الى مستواه ما قبل الحدث، الى جانب أنه حقيقة قصيرة المدى يعوض بعضه بعضا ولا يثير القلق كثيرا. ولكن الأهم هو انطباق آثار التردي المحتمل لأداء الاقتصاد العالمي على أصل ودخل عناصر الثروة المحلية في المدى المتوسط، والمقصود هنا الاستثمارات الخارجية وأسعار النفط. فمن المحتمل أن الكويت ـ والامارات ـ قد خسرتا نسبة من قيمة استثماراتهما الخارجية في أسواق المال العالمية وفي أسواق الولايات المتحدة الأميركية النصيب الأكبر منها، وذلك قبل الأحداث. وبعد الأحداث وبعد انطباقاتها المحتملة على أداء الاقتصاد العالمي، لاشك أن هبوطا اضافيا في المدى المتوسط في القيمة سيحدث وقد يكون كبيرا، ومع انخفاض دخل تلك الاستثمارات من الودائع بعد انخفاض أسعار الفائدة وتوزيعات الشركات، ستكون حصيلة الخسائر أكبر.