دمشق ـ رويترز: حصل المصرف التجاري السوري، وهو اكبر المصارف العاملة في سورية على ترخيص من شركة فيزا العالمية، ومقرها لندن، لاصدار اول بطاقات ائتمان بلاستيكية للسوريين بالعملات الصعبة في اطار خطة المصرف لتحديث وتطوير خدماته التي يقدمها للزبائن. وقال محمود مثقال رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمصرف «انه يتوقع ان يبدأ اصدار البطاقات التي تمكن حاملها من استخدامها لشراء ما يريد في معظم انحاء العالم في الربع الاول من العام القادم بعد استكمال كافة الاجراءات الخاصة بذلك، بما في ذلك انشاء الشبكة الالكترونية اللازمة واستكمال تدريب الموظفين الذين سيوكل اليهم تطبيق النظام الجديد». واشار الى «ان المصرف يخطط لاصدار بطاقات فيزا بالعملة المحلية، وهي الليرة السورية في وقت لاحق بعد تطبيق النظام الخاص بالعملة الاجنبية». ويسعى مصرف محلي حاليا لاصدار بطاقات ائتمان للسوريين بالعملة السورية فقط. وقال مثقال «ان المصرف سيبدأ قريبا بقبول بطاقات الفيزا الصادرة في الخارج في كافة فروعه المنتشرة في سورية وعددها 55 فرعا كخطوة اولى حتى قبل اصدار البطاقة السورية التي ستوزع بصورة اولية على المواطنين السوريين الذين يحتفظون بحسابات في بنوك خارج سورية ثم على السوريين الذين يحتفظون بحسابات بالعملة الصعبة في سورية».
وقال: «مؤسسة فيزا وافقت على اعتبارنا عضوا في المؤسسة منذ الشهر السادس من هذا العام وقد بدأنا الآن المتابعة مع المؤسسة لاتخاذ الاجراءات اللازمة من حيث التدريب والتجهيز وسيبدا العمل بنقاط للبيع في فروع المصرف لصرف بطاقات الائتمان الصادرة عن فيزا». واشار الى «ان العامل الحاسم في فتح المجال امام التعامل ببطاقات الائتمان في سورية جاء في اعقاب قرار السلطات النقدية في سورية تحديد سعر صرف الليرة السورية في المصارف الحكومية حسب سعرها الحقيقي في الاسواق المجاورة، وهو ما عرف بالسعر غير التجاري الذي يحدد يوميا حسب وضع السوق والذي بلغ معدله اليوم 50.30 ليرة سورية مقابل الدولار الاميركي. وجاء قرار تحرير سعر صرف الليرة ليطابق قيمتها الحقيقية في السوق في اطار الاصلاحات النقدية والاقتصادية التي اقرها الرئيس السوري بشار الاسد.
وتحدث مثقال الذي يعمل في المصرف التجاري منذ 37 عاما عن خطط مصرفه لتطوير وتحديث اجهزته وخدماته، خاصة بعد قرار السلطات السورية انشاء مصارف خاصة فقال ان المصرف يخطط لانشاء شبكة الكترونية للمعلومات تربط كافة فروع المصرف مع بعضها وكذلك التوسع في برامج تدريب العاملين واستخدام الصراف الآلي.
وحول تطبيق نظام تصريف الليرة حسب سعرها الحقيقي في الاسواق المجاورة، اشار مثقال الى ان الخطوة التي بدأ تطبيقها اول هذا العام ونجاح التجربة من حيث تقليص دور السوق السوداء وعدم التاثير السلبي على سعر الليرة التي لم تتعرض لاية هزة وحافظ سعرها على معدله الوسطي الذي يتم التداول به منذ اعوام.
وقال: «ان المصرف الذي كان يصرف يوميا بين ما يعادل 50 الفا و70 الف دولار اصبح الآن يصرف ما يتراوح بين 500 الف دولار و600 الف دولار من العملات الاجنبية وهذا يقتصر على شراء العملات الاجنبية وليس بيعها».
واضاف «عمليات شراء العملات الاجنبية تجري الآن بشكل جيد وتتطور ونحن نتابع الاسعار في دول الخليج والدول المجاورة ونعيد النظر في السعر يوميا حسب السعر الحقيقي...لقد ازداد الطلب على بيع العملات الاجنبية لمصرفنا بفروعه المتعددة بنحو عشرة اضعاف، وهذا يدل على اقبال المتعاملين على الشراء والمتعامل يحب الطريق السليم ولا يذهب للسوق السوداء حيث لا توجد اية ضمانات وحيث ان المخاطر كبيرة، بالاضافة الى ان الفارق في السعر اصبح قليلا جدا، وهو الآن لا يتعدى عشرة قروش للدولار الواحد».
واشار مثقال «الى ان المصرف يبيع الدولار والعملات الاجنبية حاليا لكن لشرائح محددة بشروط خاصة وكميات محددة حيث يباع الدولار للجمهور لتغطية بطاقات السفر بالطيران وتغطية تكاليف الايفاد الحكومي للخارج وغيرها».
وذكر «انه توجد خطط مستقبلية لبيع الدولار للمسافرين للخارج بكميات محدودة ايضا بينما لن يطبق البيع للقطاع التجاري».
وحول فتح الحسابات بالدولار من دون السؤال عن مصدر العملة الاجنبية، قال «انها تجربة جيدة تعطي كل التسهيلات اللازمة.. نحن نفرق بين حالتين عندما تضع نقدا اذا كان المال من الخارج تحويلا يمكن التصرف به كما تشاء الفائدة العالمية المعمول بها عندنا وهي الآن 2.5 في المائة».
وقال مثقال «انه لا يخشى المنافسة مع المصارف الخاصة بشرط ان تقر الحكومة الاجراءات اللازمة لتحديث وتطوير تلك المصارف الحكومية ومنح المزايا والحوافز للعاملين، بالاضافة لمنح الادارة المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات».
واضاف «اذا تم تحديث البنوك الحكومية وتطويرها ومنحها المرونة اللازمة لتطبيق نفس المعايير التي تطبقها بنوك القطاع الخاص، فانني اعتقد ان الزبائن سيأتون الى مصارفنا لانها تمنح المستثمر ثقة اكبر».