كشف صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية أن بعض الغرف السعودية «ما برحت ترزح في مكانها، وأن غرفا أخرى استطاعت أن تقفز بالاقتصاد السعودي من خلال عقد شراكات استراتيجية مع بلدان اقتصادية»، كما كشف أن الاجتماع الحادي والسبعين الذي احتضنته مكة المكرمة أمس شهد تغييرا في بعض التعديلات في اللوائح التنظيمية لمجلس الأعمال.
وأكد صالح كامل لـ«الشرق الأوسط» أن التوصيات التي تم إقرارها في ما يتعلق بتحقيق المصلحة المباشرة للمستثمر السعودي سيتم رفعها إلى العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لحماية المستثمر السعودي وتشجيعه من خلال القرارات الداعمة، التي تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية إن من أهم البنود التي تم مناقشاتها في الاجتماع، البحث في بعض التعديلات في اللائحة التنظيمية لمجلس الأعمال، لضمان تفعيل هذه المجالس.
وذكر صالح كامل الذي كان يتحدث عقب الاجتماع أمس أن بعض الغرف السعودية استطاعت أن تطور العلاقات الاقتصادية بين السعودية ودول أخرى، وأن هناك بعض مجالس الأعمال التي لم نرَ لها أثرا، وأنه تم إعادة النظر في طريقة تكوين مجالس الأعمال في طريقة أهدافها وطريقة انتخاب مجالسها التنفيذية، بحيث تتوفر شروط معينة في من يتصدى لهذا العمل لتعود الفائدة على السعودية وعلى الدول المشاركة في المجلس معا، آملا أن تكون تلك التعديلات قادرة على تنشيط وتفعيل مجالس الأعمال.
وحول أهم تلك الشروط، علق رئيس مجلس الغرف أنه لا يفضل الخوض في تفاصيلها، «لكن من أهمها أن يكون عضو المجلس مستثمرا في السعودية، التي سيكون عضوا في مجلسها»، متسائلا في ذات السياق عن الكيفية في أن تكون عضوا وأنت غير مستورد من الدول المصدرة أو ليس لديك أنشطة استيراد وتصدير، منها وإليها. وزاد بالقول: «إذا أراد أحد أن يكون عضوا في المجالس التنفيذية فيجب أن يكون لديه الرغبة والوقت في تفعيل هذا المجلس».
وأضاف صالح كامل أنه «تم التطرق بشكل جوهري إلى مجالس الأعمال، وخرجنا بأننا سنقوم برفع توصياتنا إلى العاهل السعودي، والمطالبة بالاستمتاع بنفس المزايا التي يستمتع بها الأجنبي من قبل هيئة الاستثمار، والتي تقدم خدمات ممتازة، لكن تلك الخدمات محروم منها، وسنطلب أن تشملنا تلك الميزات، وسنكتب رأسا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسنقوم بمتابعتها، وكلنا ثقة في الاستجابة من رجل يسهر لراحة مواطنيه».
وأفاد صالح كامل بأنه تم مناقشة موضوع المقاولين الصغار والكبار، وهناك مطالب للصغار نوقشت في اللجنة الوطنية للمقاولين، وتم وضع عدة توصيات، من أهمها أن نضع آليات لكل التوصيات حتى يتم بحثها مع الجهة المختصة، بعضها مع وزارة البلديات وبعضها مع وزارة المالية وبعضها مع وزارة التجارة وبعضها يحتاج إلى أمر سامٍ، وسنقوم بمتابعة كل التوصيات التي صدرت.
وبخصوص الشركات الكبيرة ذكر رئيس مجلس الغرف أنه تم الإشادة بالتجارب الناجحة التي تمركزت في المنطقة الشرقية، برأسمال أربعة ملايين ريال سعودي، «وأوصينا كذلك بإنشاء شركات إدارة المقاولات وليست شركات مقاولات، وهذا النوع ليس لدينا».