أكد مصدر رسمي في «المكتب المغربي للحبوب والقطاني»، وهو هيئة حكومية مكلفة تنظيم ومراقبة سوق الحبوب في المغرب، أن المغرب في منأى عن تداعيات أزمة حرائق الحقول في روسيا وأوكرانيا ودول آسيوية أخرى، أعلنت مؤخرا عن وقف تصدير الحبوب إلى الخارج بعد الخسائر الكبرى التي تكبدتها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن محصول المغرب من الحبوب خلال الموسم الحالي كان أعلى من المتوسط بسبب الظروف المناخية الملائمة. ويقدر إنتاج المغرب من الحبوب خلال الموسم الحالي بنحو 8 ملايين طن، وهو حجم أزيد من متوسط إنتاج الخمسة أعوام الأخيرة بنسبة 31 في المائة.
وأضاف المصدر أن الحكومة المغربية كانت قررت وقف استيراد القمح مند بداية موسم جمع المحاصيل الزراعية في بداية يونيو (حزيران) الماضي بهدف حماية السوق الداخلية والقدرة الشرائية للمزارعين المغاربة. وقال المصدر: «عمدت الحكومة إلى رفع نسبة الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين إلى 135 في المائة، وهي نسبة مرتفعة يمكنها الحد فعليا من الصادرات. وسيستمر هذا الوضع إلى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل». وأضاف المصدر أن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح يسير في اتجاه الهدف المغربي للحد من الواردات، إذ يجعل القمح المعروض في السوق العالمية أغلى بكثير من القمح المعروض في السوق الداخلية. وأوضح المصدر أن متوسط سعر القمح اللين في الأسواق المغربية بلغ 2590 درهما (312 دولارا) للطن خلال الأسبوع الأخير. في حين أن أسعار وصول القمح المستورد إلى الدار البيضاء تتراوح بين 493 دولارا للطن المستورد من أميركا و527 دولارا للطن المستورد من الأرجنتين.
إلى ذلك حالت التقلبات المناخية دون تحقق أمنية روسيا في التفوق على أميركا في مجال إنتاج القمح، حيث كان المراقبون يتوقعون حصولها خلال العام الحالي. فلأول مرة كانت روسيا ستنتزع من أميركا المرتبة الرابعة عالميا في مجال إنتاج القمح، إذ كان يتوقع أن يبلغ إنتاج روسيا هذه السنة 62 مليون طن من القمح مقابل 60 مليون طن في أميركا. ورغم أن الحرب الباردة انتهت مند زهاء 20 سنة، فإن جذوة التسابق بين القوتين العظميين ظلت متقدة في عدة مجالات ضمنها مجال إنتاج القمح الذي بدلت فيه روسيا مجهودا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. غير أن ارتفاع الحرارة، وما نتج عنها من جفاف وحرائق وانخفاض في مردودية الحقول الروسية، أدى إلى تراجع الإنتاج الروسي بنسبة 27 في المائة. وباعتبار مكانة روسيا كثالث مصدر للقمح في العالم فقد قفزت الأسعار العالمية بنسبة تفوق 60 في المائة خلال الشهرين الأخيرين، الشيء الذي بات يهدد العالم بأزمة غذائية جديدة، من خلال إثقال موازنات الدول المستوردة نتيجة ارتفاع أسعار القمح، وصعوبة توفيره بالنسبة لسكان الدول الفقيرة.