الخليجيون يلوحون مجددا بـ«التجارة العالمية» في قضايا الإغراق الهندية

يستندون إلى بنود «المزايا النسبية» المعمول بها في المنظمة

TT

تعهد الخليجيون فعليا أمس بالتوجه فعليا نحو منظمة التجارة العالمية لبحث قضايا الإغراق العالقة على بعض الشركات البتروكيماوية التابعة للمستثمرين في منطقة دول الخليج العربي، في حال إقرار الحكومة الهندية ضريبة إغراق ضد بعض المنتجات البتروكيماوية الخليجية.

وأشارت منظمة خليجية تضم الشركات المصنعة للمنتجات البتروكيماوية والكيماوية إلى أن التوجه سيكون مستندا إلى قوانين وتشريعات المنظمة، لافتة إلى اعتمادها على بنود المزايا النسبية المعمول بها في أنظمة المنظمة.

وكشف مسؤول بالاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات أن الاتحاد سيلجأ لمنظمة التجارة الدولية في حال قامت الهند بفرض رسوم حمائية نهائية ضد «البولي بروبيلين» المصدر من الخليج، وبالتحديد من المملكة العربية السعودية.

وقال عبد الوهاب السعدون، رئيس الاتحاد الخليجي، في بيان صدر أمس، إن مسألة تسعير اللقيم، وهو «البروبان»، خضعت لمناقشات واسعة مع منظمة التجارة العالمية قبل دخول السعودية لها في عام 2005، وتمت الموافقة على عملية التسعير المعتمدة، واعتبرت قانونية من قبل المنظمة.

وأضاف السعدون في حديث نشرته «آي سي آي إس» أن ما تقوم به الهند لا أساس له، مضيفا أن فرض رسوم دائمة من قبل الهند يعني أنه تم الإخلال بقوانين لمنظمة التجارة الدولية من قبل الهند، وأن حل هذا الإشكال سيتم من خلال المنظمة نفسها.

وينتظر أن تعلن الهند قريبا فرض رسوم حمائية دائمة ضد منتج «البولي بروبيلين»، وذلك بعد مراجعة جميع الوثائق التي قدمتها الأطراف المتعلقة بالقضية بداية هذا الشهر، علما بأن الهند كانت قد فرضت رسوما مؤقتة منذ شهر مارس (آذار) 2009 حتى انتهاء التحقيقات.

وكان المصدرون السعوديون قد أظهروا استياء جراء إعلان الحكومة الهندية خطوة جديدة تتعلق بإغراق المنتجات البتروكيماوية السعودية للسوق الهندية، إذ فرضت رسوم إغراقية على «بولي بروبلين» بنسبة تتعدى 22 في المائة، بحجة توفر اللقيم في السعودية بأسعار أقل من اللقيم الهندي.

ويعد السعوديون وفرة اللقيم في المملكة بمثابة ميزة نسبية لتوفر الغاز محليا وكذلك لقرب المنتجين المحليين، لذا من الطبيعي أن تكون المملكة أكثر تنافسية من الهند في هذه الصناعة.

وكان اتحاد منتجي البتروكيماويات والكيماويات في دول الخليج «جيبكا» قد أصدر بيانا الأسبوع الماضي أعرب فيه عن رفضه لفرض أي رسوم حمائية من قبل الهند، فيما ترى الحكومة الهندية أن السعر المخفض للقيم البروبان الذي يحظى به منتجو البولي بروبيلين في السعودية غير عادل، في حين يرجع هؤلاء المنتجون عملية التسعير الداخلية هذه إلى ميزات طبيعية بسبب انخفاض التكلفة والتوزيع.