استعاد المستثمرون بعض الحماسة للأسهم، أول من أمس، الثلاثاء، مما جعل الأسعار ترتفع بصورة كبيرة، بعدما أظهرت تقارير تحسنا طفيفا في سوق الإسكان، وارتفاعا كبيرا في الإنتاج الصناعي.
ومما شجع المستثمرين، أيضا، الأرباح من «هوم ديبو إنك» و«وول مارت ستورز إنك»، التي جاءت أفضل من المتوقع. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 103 نقاط. كما ارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية بما يزيد على 1 في المائة، وارتفعت أسعار الفائدة في الوقت الذي خرج فيه المستثمرون من سوق السندات، وعادوا إلى سوق الأسهم.
وأوضحت وكالة الأسوشييتد برس أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الأسهم قد تعافت من الانخفاض الأخير الذي أدى لانخفاض مؤشر داو جونز الأميركي بواقع 400 نقطة تقريبا على مدار أربعة أيام، وما إذا كان الارتفاع الحاصل الثلاثاء الماضي يعد اتجاها تصاعديا، حيث يقضي معظم التجار إجازاتهم أو يتجنبون أي تحركات في الأسهم، نظرا لعدم استقرار الاقتصاد. ويعني ذلك حجم تداول منخفض وتقلبات في الأسعار، التي من الممكن أن يكون مبالغا فيها بسهولة. وارتفع مؤشر داو جونز بواقع 180 نقطة تقريبا قبل العودة للانخفاض إلى مستوى الإغلاق.
بيد أن تقارير الثلاثاء الماضي قدمت قدرا من التفاؤل وبعض الطمأنينة بأن الاقتصاد الأميركي يواصل التوسع، وإن كان بوتيرة أكثر بطئا من مطلع العام الحالي.
وقال بيتر بيبل، الشريك في مكتب «إيسنر آمبر» للمحاسبة، «يجب أن تهدئ هذه البيانات والأرباح من مخاوف الأفراد بشأن حدوث كساد مزدوج. إننا نشعر بالضعف، وقد يكون أداؤنا بطيئا؛ وقد نكون نزحف، لكننا لا نعود للخلف». وقالت وزارة التجارة الأميركية إن معدل إنشاء المنازل والشقق الجديدة ارتفع بواقع 1.7 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، بيد أن طلبات الحصول على تصاريح بناء انخفضت بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 3.1 في المائة، وتعد طلبات الحصول على تصاريح بناء مقياسا جيدا للنشاط في المستقبل.
وعانت مبيعات المنازل كثيرا لاستعادة النشاط، بعد انتهاء الخصم الضريبي لمشتري المنازل في نهاية شهر أبريل (نيسان). لذا، تعتبر دلائل الاستقرار في السوق إيجابية إلى حد ما، بعد الانخفاضات الحادة التي أعقبت انتهاء هذا الاعتماد الضريبي.
وقفز الإنتاج الصناعي بواقع 1 في المائة خلال يوليو، وهو ما يعادل ضعف معدل النمو، الذي توقعه الخبراء الاقتصاديون. ويأتي ارتفاع الناتج في المصانع والمناجم والمرافق في البلاد بعد أن أظهرت تقارير صناعية كثيرة تباطؤا واضحا على مدار الشهرين الماضيين.
وتعليقا على تقرير الإنتاج الصناعي، قال جيف باغلي، نائب رئيس شركة «هيفرفورد إنفستمنتس»، «إنه قوي إلى حد ما. إنه نقطة ارتياح أخرى للمستثمرين».وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 103.84 نقطة أو 1 في المائة، ليصل إلى 10.405.85 نقطة. وارتفع مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بواقع 13.16 نقطة أو 1.2 في المائة، ليصل إلى 1092.54 نقطة، في حين أن مؤشر ناسداك المركب ارتفع بواقع 27.57 نقطة أو 1.3 في المائة ليصل إلى 2.209.44 نقطة. وكانت هناك أيضا أنباء سارة للمستثمرين في آخر مؤشرات خاصة بالتضخم. وتقول وزارة العمل إن أسعار الجملة ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي، مما قلل من المخاوف المتعلقة بحدوث انكماش، وهو التراجع الذي يشير إلى تعثر الاقتصاد.
وكان هذا هو أول ارتفاع في أسعار المنتجات منذ مارس (آذار)، وجاء متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، الذين استطلعت آراؤهم مؤسسة «طومسون رويترز». وباستثناء الأسعار سريعة التقلب للمواد الغذائية والطاقة، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة في يوليو، وهي نسبة أعلى من التي توقعها المحللون الاقتصاديون 0.1 في المائة.
وقد حلت شركة «هوم ديبوت» ثانية بعد شركة تطوير المنازل «لويز» في تحقيق مكاسب أفضل مما توقعه لها الخبراء الاقتصاديون.
وقد خفضت «هوم ديبوت»، كما فعلت «لويز»، الاثنين الماضي، من توقعاتها الخاصة بالإيرادات بشكل بسيط، وذلك بسبب حالة الحذر التي تسيطر على المستهلكين بشأن الإنفاق، في ظل معدلات البطالة المرتفعة، إلا أنها رفعت توقعات أرباحها بسبب عمليات إعادة شراء الأسهم.
وبغض النظر عن تجاوز أرباحها للتوقعات، فإن شركة «وول مارت» رفعت توقعات أرباحها بسبب استمرار إجراءات خفض التكاليف والنمو العالمي القوي في الصين والبرازيل والمكسيك.
وارتفعت أسهم «وول مارت» 61 سنتا، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 51.02 دولار. وارتفعت أسهم «هوم ديبوت» 93 سنتا، أو 3.4 في المائة، لتصل إلى 28.31 دولار.
ومن جهتها، رفضت شركة «بوتاش كوربورشن أوف ساسكاتشوان» عرضا للاستحواذ عليها، قدمته شركة «بي إتش بي بيليتون المحدودة» بقيمة 38.49 مليار دولار، أو 130 دولارا للسهم الواحد. وقال مسؤولو شركة «بوتاش»، لتصنيع الأسمدة، إن قيمة العرض كانت منخفضة.
وسوف تشترى شركة التعبئة والتغليف العالمية المحدودة «رينولدز غروب هولندنغ ليمتد» نقدا شركة «بكتيف»، مصنعة أكياس القمامة كبيرة الحجم، مقابل نحو 4.4 مليار دولار، أي 33.25 دولار للسهم الواحد. وبإضافة ديون «بكتيف» تصبح قيمة الصفقة نحو 6 مليارات دولار.
وتعتبر عمليات الاندماج والاستحواذ مؤشرات إيجابية للاقتصاد، لأنها تعني أن الشركات تراهن على أن الاقتصاد سينمو في المستقبل القريب. كما أن رفض صفقة «بوتاش» يعني أنها واثقة أن قيمتها أكثر بكثير من السعر المعروض، ولأنها ترى نمو الاقتصاد أيضا.
وقد صعد سهم شركة «بوتاش»، بعد رفض العرض 31.02 دولار، أو ما نسبته 27.7 في المائة، ليصل إلى 143.17 دولار. وقفز سهم «بكتيف» 1.66 دولار، أو 5.4 في المائة، ليصل إلى 32.58 دولار.
ومع سعي المستثمرين لشراء الأسهم، في ظل شعور أقل بالحاجة إلى الأمن، انخفضت أسعار السندات، وهوت أسعار الفائدة بشكل حادا. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام، التي تتحرك عكس سعرها، إلى 2.64 في المائة، مقارنة بـ2.57 في المائة يوم الاثنين الماضي. وكثيرا ما يستخدم معدل العائد على سندات الخزانة لتحديد أسعار الفائدة على الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية الأخرى.