قدرت سورية ازدياد الطلب السنوي على المياه بحدود 2 في المائة على مدى السنوات العشرين القادمة، مما سيؤدي إلى عجز مائي في مساحات كبيرة من البلاد. وكان العجز قد وصل عام 2008 على سبيل المثال إلى نحو 2.4 مليار متر مكعب.
وقال التقرير الوطني الثالث للأهداف التنموية للألفية في سورية 2010 الذي أعدته الحكومة السورية بالتعاون مع الأمم المتحدة إن قدر الموارد المائية المتجددة في سورية بحدود 15.6 مليار متر مكعب في السنة.. يأتي 30 إلى 35 في المائة منها للمياه الجوفية وتستغل سورية كامل هذه الموارد تقريبا في ظل محدودية الموارد المائية من جهة، وازدياد الطلب على المياه من جهة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن نحو 89 في المائة من المياه المستخدمة يذهب إلى شبكة الري السورية الممتدة على مساحة 500 ألف هكتار ويستخدم 8 في المائة منها فقط للأغراض المنزلية و3 في المائة للأغراض الصناعية والتجارية والسياحية.
موضحا أن كميات مياه الشرب المنتجة في سورية ارتفعت من 589831 ألف متر مكعب عام 1996 إلى أكثر من ملياري متر مكعب عام 2009، وبلغت نسبة المستفيدين من مياه الشرب في سورية أكثر من 92 في المائة من السكان ويبلغ معدل نصيب الفرد السوري من المياه 88 مترا مكعبا سنويا.
وتظهر أدنى نسبة لنصيب الفرد من المياه في محافظة ريف دمشق والحسكة شرق سورية نتيجة الجفاف وقلة الموارد المائية في هاتين المحافظتين، وقد عمدت الحكومة إلى دمج مؤسسة مياه العاصمة مع ريف دمشق من أجل تأمين مياه الشرب لمحافظة ريف دمشق، في حين أعلنت الحكومة بالاتفاق مع الحكومتين التركية والعراقية جر مياه دجلة إلى الحسكة لسد النقص فيها وتبلغ كلفة هذا المشروع 20 مليار دولار أميركي ويعد من المشاريع الاستراتيجية التي تسعى سورية من خلالها لإعادة إنعاش المناطق الواقعة بين دجلة والفرات.
وتخطط سورية لتنفيذ الكثير من مشاريع جر المياه، ومنها مشروع جر مياه الفرات إلى مدينة تدمر في الصحراء السورية لغايات زراعية وصناعية وخدمية، ومن المقرر أن يمتد خط جر المياه هذا إلى مدينة حسياء الصناعية قرب حمص وسط سورية بغية إنعاش الصناعة وخلق تجمعات بشرية في المنطقة.
وهناك مشروع لجر المياه من الساحل السوري (الذي يتلقى كميات كبيرة من الأمطار يذهب قسم كبير منها إلى البحر) إلى العاصمة دمشق.
وتبلغ الاستثمارات المخططة لقطاع المياه السوري بأكمله أكثر من 3 مليارات يورو، فضلا عن مشاريع جر المياه، 50 في المائة منها سيصرف على مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي.
هذا وتتبع سورية سياسة توسع ناجعة في مجال إقامة السدود، حيث تمتلك شبكة من السدود المهمة والكبيرة موزعة على الكثير من المناطق والمدن السورية بكميات تخزين جيدة، تستخدم لتوفير وتخزين المياه وتوليد الكهرباء، من بينها مشاريع سدود مع دول مجاورة كلبنان والأردن.
يذكر أن سورية تقع ضمن قائمة الدول التي تعاني من ظاهرة الاحتباس الحراري التي أدت إلى تراجع في معدلات الأمطار الهاطلة سنويا وهطول الأمطار في غير موعدها، وتشير البيانات المطرية في مدينة دير الزور شرق سورية (على سبيل المثال) على مدى عشرين عاما إلى أن هطول الأمطار لم يتجاوز ثلث المعدل في بعض السنوات. ومعروف أن سورية واجهت في عام 2008 أسوأ موجة جفاف منذ أربعين عاما.
هذا وتحاول سورية مواجهة العجز المائي عبر تحسين شبكات المياه واللجوء إلى أساليب الري الحديثة، وخاصة أن 89 في المائة من المياه تستخدم لأغراض الزراعة. وفي سبيل ذلك عمدت إلى تقديم قروض ميسرة ومدعومة للفلاحين بغية حثهم على استخدام أساليب الري الحديثة.. كما لجأت إلى استخدام طرق وأساليب الترشيد في استخدام المياه وزيادة كفاءة استخدام المياه وتغيير أساليب دعم المياه عبر تحديد مستوى التسعير حسب الشرائح المستهلكة بما لا يؤثر على الدعم الذي يتلقاه المواطن العادي.