نشرت المفوضية الأوروبية ببروكسل أمس نتائج بحث ميداني، أظهرت أن ثلاثة أرباع سكان دول الاتحاد الأوروبي، على قناعة بأن تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيكون فعالا في مكافحة الأزمة الاقتصادية. وأجري المسح في شهر مايو (أيار) الماضي في ذروة أزمة الديون الأوروبية، لكنه لم يصدر سوى أمس. وقالت النتائج إن نسبة الـ75 في المائة من الأوروبيين، الذين يؤيدون ضرورة تنسيق السياسات الاقتصادية أعلى من النسبة التي جاءت في نتائج المسح السابق الذي أجرته المفوضية في التوقيت نفسه من العام الماضي بنسبة 4 في المائة.
وأعرب 72 في المائة من الأوروبيين عن تأييدهم لدور أكبر للاتحاد الأوروبي في أنشطة أكبر المجموعات المالية العالمية.
وتركزت أكثر المجالات التي تثير قلق الأوروبيين حول الوضع الاقتصادي الحالي والبطالة وارتفاع الأسعار في القارة العجوز.
ويعتقد عدد متزايد من الأوروبيين أن الولايات المتحدة ومجموعة العشرين لا تستطيعان وقف الأزمة المالية الاقتصادية، وأن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد القادر على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الأزمة.
وقالت فيفيان ريدنغ، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، من خلال البيان، الذي صدر ببروكسل أمس إن «وجود أغلبية واضحة تؤيد تعزيز الإدارة الاقتصادية الأوروبية يظهر أن الناس تنظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره جزءا حاسما من حل للأزمة».
وأشارت إلى أن «الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات مهمة وجريئة لاستعادة الثقة، ونتيجة لذلك انتعش اليورو، ونشهد الآن بداية للنمو في الاقتصادات الكبرى في أوروبا».
وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية، عن حزمة من المقترحات، في إطار التوجهات المعلنة نحو إصلاح ما يعرف بعقد الاستقرار والنمو المعتمد في منطقة اليورو، وتركز المقترحات على إجبار الدول المقصرة في مجال الموازنات، التي لا تحترم بنود الاندماج الأوروبي، على القيام بإيداعات مالية محددة في المستقبل.
وقال بيان أوروبي إن المقترحات تأتي بناء على مبادئ جرى التوافق بشأنها في 12 من مايو الماضي، من أجل تعزيز الإدارة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن المقترحات المعلن عنها تهدف لتقديم أدوات تعزز فعالية وقائية وتصحيحية، وتوسع نظام المراقبة للاختلالات الاقتصادية. وأشار البيان إلى أن فحص الميزانيات والبرامج الوطنية للإصلاح، وتحسين التنسيق المسبق للسياسات الاقتصادية، هو أفضل ضمان لنجاح تلك الإجراءات.
وحسب ما جاء في البيان الأوروبي، تستند المفوضية في نهجها إلى ثلاثة محاور وهي، تعزيز معاهدة الاستقرار والنمو، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية والاختلال في القدرة على المنافسة، وثالثا العمل على إيجاد إطار دائم وقوي لإدارة الأزمات. وجاء ذلك بعد أن اتفقت الدول الأوروبية على تبني حزمة من الإجراءات المالية تبلغ قيمتها 750 مليار يورو من أجل احتواء انتشار أزمة الديون بين الدول الأوروبية.
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة، التي انعقدت ببروكسل في النصف الثاني من يونيو الماضي، على عدد من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية في التكتل الأوروبي الموحد، خلال المرحلة المستقبلية، ولعل أبرزها ما يعرف بالاستراتيجية 2020 للنمو والتوظيف، وعلى هامش القمة قال مانويل باروسو، رئيس المفوضية، «نحن نتفق تماما على أن أولوياتنا المشتركة يجب أن تكون على استعادة المالية العامة السليمة، وزيادة القدرة التنافسية، والاستثمار في المجالات التي تولد النمو في المستقبل أيضا، وبناء الأسواق المالية الجديرة بالثقة. وأضاف «مهمتنا هي استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين، ولا يمكن إلا أن يتم ذلك إذا كانت جميع الحكومات تظهر جديتها في وضع النظم في مالياتها العامة، عن طريق تسريع وتيرة تعزيز الميزانية والإصلاحات الهيكلية. ويجب علينا تجنب عقد من الديون، ويجب أن نبني جيلا من النمو. وفي الوقت نفسه، يجب أن يدرك الجميع أن التخفيضات في الميزانية لا تعني خنق هذا النمو. وأضاف «النمو ينبغي أن يكون الأولوية الرئيسية. ومن دون الثقة لن يكون لدينا نمو. هذا هو السبب في المالية العامة والأساسية أيضا. يجب أن تأتي أيضا من النمو معالجة جذور افتقارنا للقدرة التنافسية وتحسين الاستفادة من السوق الداخلية، وكل هذه الأمور أكدتها المفوضية في مقترحها بشأن استراتيجية 2020. «أعتقد أنه من المنطقي في عصر الترابط العالمي أن نعمل معا بطريقة أكثر تماسكا».