قال مسؤول مغربي رفيع إن المغرب لن يلتزم الصمت أمام العيوب الكثيرة التي اعترت التقرير الذي أعده خبراء من منظمة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية بجامعة أكسفورد، حول الفقر الحاد المتعدد الأبعاد بالدول النامية، والذي صنف المغرب في مراتب متأخرة.
وقال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط (بمثابة وزير تخطيط) في ندوة صحافية عقدها الليلة قبل الماضية بالدار البيضاء، إن هذا التقرير الذي مولته مجموعة من المنظمات المانحة، من بينها برنامج الأمم المتحدة للتنمية التابع لهيئة الأمم المتحدة «يفتقد للموضوعية، ويتضمن أشياء غريبة وغير مستساغة بتاتا، ولا يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاعتبارات المحلية والمنطقية».
وأضاف المسؤول المغربي، الذي بدت عليه علامات الغضب وهو يتناول موضوع التقرير «هناك شيء أخطر في هذا التقرير الذي أعدته منظمة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، فهو اعتمد معايير لم تأخذ بعين الاعتبار اختلاف الثقافات وتفاوت مستوى الدخل بين الدول وخصوصيات هذه البلدان، إلى جانب اعتماده إحصائيات لسنوات مختلفة.. وهذا أمر غير مقبول من الناحية العلمية بطبيعة الحال». وأعلن أحمد الحليمي أن المندوبية السامية للتخطيط ستراسل برنامج الأمم المتحدة للتنمية التابع للأمم المتحدة، وستطلب عدم اعتماد هذه الدراسة، التي يعتبرها المغرب منقوصة ولم تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي شهدها المغرب في مجال التنمية البشرية منذ 2005.
وكشف المسؤول نفسه أنه بعث برسالة إلى صبينة الكايـر، مديرة مبادرة أكسفورد للتنمية البشرية والفقر، أخبرها فيها أن نشر نتائج مقاربة مبادرة أكسفورد، من دون تشاور مسبق، غير مقبول، من الناحيتين، العلمية والأخلاقية، مؤكدا في الرسالة نفسها أنه من المجحف تصنيف المغرب على أساس معطيات ترجع إلى 2004، في حين أن هذه البلاد تتوفر على معطيات محينة. وقال المسؤول المغربي إن هذا التصنيف لا يعبر عن التقدم الملحوظ الذي سجله المغرب في ميداني التنمية البشرية ومحاربة الفقر خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما تم إنجازه في هذا الميدان بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتبرها منظمات دولية متعددة نموذجا ناجحا للمقاربة التشاركية للتنمية.
وأوضح أن ترتيب الدول حسب مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لمبادرة أكسفورد غير مبني على أسس متينة، مؤكدا أن سنوات المراجع المتعلقة بالبحوث مصدر المعطيات تتغير من دولة إلى أخرى، وهو ما لا يمكن بتاتا من ترتيب الدول حسب هذا المؤشر.
وقال المسؤول نفسه إن الترتيب المعتمد من طرف المنظمة البريطانية يقارن بين المغرب في سنة 2004 ومصر في سنة 2008 والأردن في سنة 2007، موضحا أن جميع المجهودات التي بذلها المغرب بين 2004 و2008 في مجال التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا في مجال إنتاج المعلومات الإحصائية الحديثة، تم تجاهلها لسبب بسيط يتمثل في كون آخر بحث حول السكان والصحة يرجع إلى سنة 2004.
وقال الحليمي في المؤتمر الصحافي «كل ما نطلبه هو ألا تزور وضعية المغرب وحقيقة ما تم إنجازه في مجال التنمية البشرية». وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أن تعدد الأبعاد المعتمدة في حساب هذا المؤشر هو شيء محبذ، لكنه استطرد أن هذه الأبعاد لا تغطي جميع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنها تلك التي تسهم في تقوية قدرة الأفراد على حماية أنفسهم من الفقر. فهي تقتصر على عشرة مؤشرات تتعلق بالصحة والتعليم الأساسي والولوج إلى الكهرباء وماء الشرب والتطهير وبعض التجهيزات المستدامة.
واعتبر أن المقارنات بين مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد وذلك القائم على المقاربة النقدية غير ذي جدوى. وقال في هذا الإطار إن 23 بلدا من بين 55 تتقدم المغرب في الترتيب، بلغ بها معدل الفقر مستويات أعلى بكثير مما هو مسجل بالمغرب.. مضيفا أن مستوى عدم المساواة أعلى في 18 دولة مقارنة بمستواه بالمغرب، صنفت هي بدورها في مراتب متقدمة مقارنة مع المرتبة التي يحتلها هذا الأخير.
وأوضح الحليمي أن التطبيق الفعلي لمبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية على البيانات الخاصة بالمغرب يعطي نتائج متقاربة مع تلك التي أسفرت عنها المقاربة المعتمدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بحيث إن نسبة الفقر في المغرب حسب هذه المقاربة انخفضت من 28.5 في المائة سنة 2004 إلى 11.1 في المائة سنة 2007.