قال مسؤولون كبار في وزارة التجارة الأميركية إن الوزارة تعتزم تشديد القواعد ضد ما تعتبره ممارسات غير عادلة في التجارة الخارجية، تهدد الوظائف في الولايات المتحدة، وذلك قبيل إعلان مقترحات جديدة بهذا الشأن أمس. وقد يؤدي واحد على الأقل من المقترحات الأربعة عشر التي يجرى بحثها لفرض رسوم جمركية أعلى على الصين، التي كانت هي المستهدف الأكبر من شكاوى الولايات المتحدة بشأن التجارة غير العادلة في السنوات الأخيرة. لكن مسؤولا كبيرا في وزارة التجارة قال لـ«رويترز» إن الخطة تسعى لتعزيز فاعلية إجراءات الحماية التجارية الأميركية «في مجالات شتى». وأضاف «هذه عملية ستحدث تدريجيا خلال فترة الخريف». وأمر وزير التجارة، جاري لوك، بمراجعة القواعد والإجراءات التي تنظم رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية في إطار مبادرة الرئيس باراك أوباما لمضاعفة الصادرات إلى مثليها في خمس سنوات. ومن اللافت أن المقترحات الجديدة لا تتضمن قرارا بشأن احتمال التحقيق في ممارسات الصين بشأن سعر الصرف، باعتبارها دعما خارجيا غير عادل، وهي مسألة دبلوماسية حساسة تواجهها الوزارة في قضيتين تجاريتين قائمتين. ويقول كثير من النواب والمصنعين إن العملة الصينية «المقومة بأقل من قيمتها» تعطي الصين ميزة سعرية غير عادلة في الأسواق العالمية. ولا تزال الوزارة تدرس، منذ أشهر، ما إن كان لديها أساس قانوني قوي للتحقيق في هذا الاتهام. ويأتي الكشف عن هذه المقترحات الجديدة عقب تقرير أصدرته وزارة التجارة في الآونة الأخيرة يظهر ارتفاع الواردات، على غير المتوقع في يونيو (حزيران)، وهو أحد المؤشرات التي أثارت القلق بشأن قوة انتعاش الاقتصاد الأميركي. لكن أقل من ثلاثة في المائة من الواردات الأميركية تخضع لرسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، لذا فإن التغييرات المقترحة لن تؤثر إلا في جانب صغير من التجارة. وسلط مسؤولو الوزارة الضوء على ثلاثة مقترحات يعتقدون أنها ستكون الأكثر تأثيرا. ويتطلب أحد هذه المقترحات أن يودع المستوردون وديعة نقدية لتغطية الرسوم الأولية فور إعلانها. ويسمح الاقتراح الثاني للوزارة بخصم ضرائب التصدير الصينية عند حساب رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية. وأصبحت هذه ممارسة سائدة الآن تخضع لها البضائع التي تجرى المتاجرة بها بطريقة غير عادلة من اقتصادات السوق، مثل اليابان والبلدان الأوروبية، لكن الأمر لم يكن مطبقا على غير اقتصادات السوق، مثل الصين، على أساس صعوبة تقدير الضرائب. وقال المسؤول في وزارة التجارة إنه «لا شك» أن هذا المقترح سيثير استياء الصين، لأنه سيؤدي لفرض رسوم أعلى على بضائعها. ويتمثل الاقتراح الرئيسي الثالث في وقف ممارسة تعفى بموجبها شركات أجنبية معينة من إجراءات مكافحة الإغراق إذا كان بإمكانها أن توضح خلال ثلاث مراجعات إدارية سنوية أنها لم تقم بإغراق السوق الأميركية.