أعلن بنك اليابان المركزي أمس توسيع نطاق إجراءات تعزيز السيولة النقدية، من خلال زيادة حجم برنامجه للإقراض من 20 تريليون ين (233 مليار دولار) إلى 30 تريليون ين للتصدي لارتفاع قيمة العملة اليابانية وهبوط أسعار الأسهم.
وقال البنك إن الزيادة البالغ قدرها عشرة تريليونات ين سوف تكون على هيئة قروض ذات فوائد مخفضة لمدة ستة أشهر.
وبدأ البنك المركزي اجتماعا طارئا لمجلس المحافظين في الساعة التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، لمناقشة تدابير إضافية لتخفيف القيود النقدية وسط تصاعد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع قيمة الين.
وكانت العملة اليابانية قد سجلت أعلى مستوى لها في 15 عاما أمام الدولار الأسبوع الماضي.
ويقلص ارتفاع قيمة الين القدرة التنافسية للصادرات اليابانية في الخارج وأرباح الاستثمارات الخارجية للشركات اليابانية.
وصوت البنك على إبقاء سعر الفائدة من دون تغيير عند 0.1 في المائة، كما كان متوقعا.
وحذر البنك من المخاطر التي تهدد الاقتصاد الياباني والأسعار، في ظل الغموض الذي يحيط بالاقتصاد الأميركي، أحد أهم أسواق الصادرات اليابانية.
وذكر البنك في بيان أن «الغموض بشأن المستقبل، خاصة بالنسبة للاقتصاد الأميركي ازداد عن ذي قبل، كما أن أسواق الصرف والأسهم أصبحت غير مستقرة في الفترة الأخيرة».
وأضاف «في مثل هذه الظروف فإن البنك يرى ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام بالمخاطر التي تلوح في الأفق، بالنسبة للنشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان».
وكان رئيس الوزراء الياباني، ناوتو كان، قد قال يوم الجمعة الماضي إن بلاده مستعدة للقيام بتحرك حاسم لوقف صعود العملة اليابانية في الأسواق.
وجاءت هذه التصريحات في ظل تزايد المخاوف بشأن صعود العملة اليابانية وتراجع أسعار الأسهم.
وقال كان في بيان إن اليابان «سوف تقوم بعمل حاسم عند الضرورة».
وخلال الاجتماع الذي جمع كان ومحافظ البنك المركزي ماساكي شيراكاوا لم يطرح رئيس الوزراء أي مطالب بشأن سياسة البنك، ولكنه رحب بالإجراءات الإضافية التي أقرها البنك.
وذكرت التقارير الإخبارية أن الحكومة وضعت مخططا لهذه الإجراءات، التي من شأنها أن تساعد في عدة أمور، من بينها توفير فرص عمل وزيادة إنفاق المستهلكين.
ونقلت وكالة أنباء «كيودو» عن كان قوله إن الحكومة ستصادق في العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل على التفاصيل، وإنها قد تضع موازنة إضافية إذا لزم الأمر.
وارتفع الين بوجه عام خلال تعاملات أمس، واعتبر المستثمرون هذه الخطوات بادرة رمزية لن تجدي كثيرا في وضع حد لارتفاع الين، مما يضع على كاهل الحكومة اليابانية عبء التحرك، إذا استمر صعود العملة اليابانية.
وسجل الين أعلى مستوى خلال الجلسة أمام الدولار واليورو بعد أن قال محافظ بنك اليابان المركزي، ماساكي شيراكاوا، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء، ناوتو كان، إن كان لم يذكر أي مطالب فيما يتعلق بالسياسة النقدية للبنك.
وفي وقت سابق أمس قال شيراكاوا إن خطوات السياسة النقدية لا تعتمد على حركة الين والأسهم وإن ارتفاع الين ناجم عن عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
وشجع قرار بنك اليابان المركزي والتصريحات الرسمية المستثمرين على زيادة مراكزهم الدائنة، حيث اعتبروا هذه التصريحات مؤشرا على أن تدخل اليابان في سعر الصرف ليس وشيكا.
وتراجع الدولار في المعاملات الصباحية 0.7 في المائة عن الجلسة السابقة مسجلا أدنى مستوى خلال جلسة أمس، عند 84.62 ين، وفقا لبيانات «رويترز».
وتراجع الدولار عن أعلى مستوى له خلال الجلسة عند نحو 85.92 ين الذي سجله قبل إعلان بنك اليابان المركزي قراره بشأن السياسة النقدية.
وهبط اليورو نحو 1 في المائة ليصل إلى نحو 1.7.50 ين، وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة 0.4 في المائة أمام الدولار لتصل إلى 1.2700 دولار تحت وطأة خسائرها أمام الين.
وتراجع مؤشر الدولار 0.1 في المائة ليصل إلى 82.842 نقطة، بينما استقر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، دون تغير يذكر، أمام الدولار.