يواصل الاتحاد الأوروبي تحركا منظما لتفادي أي تداعيات سلبية على أدائه النقدي، وخصوصا بشأن ثقة المتعاملين في صلابة منطقة اليورو، وبحسب مصادر المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، هناك مشاورات أوروبية تجرى على مستويات مختلفة.
وأضافت المصادر: «خصوصا بعد قرار البرلمان السلوفاكي عدم الموافقة على خطة الإنقاذ الأوروبي المعتمدة لدعم إدارة اليونان لديونها السيادية، وهو القرار الذي صدر في الحادي عشر من الشهر الماضي».
وسيناقش وزراء الخزانة والمال لمنطقة اليورو وعلى مستوى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة خلال اجتماعهم المقرر في 7 سبتمبر (أيلول) الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ويمكن للاتحاد الأوروبي حسب الدبلوماسيين ممارسة ضغوط على براتيسلافا عبر حرمانها من المساعدات المباشرة التي تتلقاها ضمن سياسة دعم الأقاليم الفقيرة لحثها على التراجع عن قرار مقاطعة حزمة دعم ديون اليونان.
وقال بيان للمفوضية الأوروبية في بروكسل: «إن القروض المخصصة لإنقاذ اليونان من أزمتها المالية لن تتأثر بتصويت البرلمان السلوفاكي ضد المشاركة في خطة الإنقاذ».
وباتت سلوفاكيا بذلك الدولة الوحيدة العضو في منطقة اليورو التي ترفض المشاركة في حزمة إنقاذ قدرها 110 مليارات يورو لليونان.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد اتفقوا في مايو (أيار) الماضي على تقديم مجموعة من القروض بقيمة 80 مليار يورو لمساعدة أثينا على تفادي التخلف عن سداد الديون، كما يسهم صندوق النقد الدولي بـ30 مليار يورو.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون النقد، أولي ريهن، إن قرار سلوفاكيا يعتبر «خرقا للالتزام الذي تعهدت به مجموعة اليورو بتقديم مساعدة مالية مؤقتة ومشروطة لليونان». وعبر عن أسفه الشديد لما وصفه بخرق التضامن داخل منطقة اليورو.
وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة من المقترحات، في إطار التوجهات المعلنة نحو إصلاح ما يعرف بعقد الاستقرار والنمو المعتمد في منطقة اليورو، وتركز المقترحات على إجبار الدول المقصرة في مجال الموازنات، التي لا تحترم بنود الاندماج الأوروبي، على القيام بإيداعات مالية محددة في المستقبل. وقال بيان أوروبي إن المقترحات تأتي بناء على مبادئ جرى التوافق بشأنها في 12 من مايو الماضي، من أجل تعزيز الإدارة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن المقترحات المعلن عنها تهدف إلى تقديم أدوات تعزز فعالية وقائية وتصحيحية، وتوسع نظام المراقبة للاختلالات الاقتصادية. وأشار البيان إلى أن فحص الميزانيات والبرامج الوطنية للإصلاح، وتحسين التنسيق المسبق للسياسات الاقتصادية، هو أفضل ضمان لنجاح تلك الإجراءات. وحسب ما جاء في البيان الأوروبي، تستند المفوضية في نهجها على ثلاثة محاور، وهي: تعزيز معاهدة الاستقرار والنمو، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية والاختلال في القدرة على المنافسة، والعمل على إيجاد إطار دائم وقوي لإدارة الأزمات. وجاء ذلك بعد أن اتفقت الدول الأوروبية على تبني حزمة من الإجراءات المالية تبلغ قيمتها 750.00 بليون يورو من أجل احتواء انتشار أزمة الديون بين الدول الأوروبية.
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم الأخيرة، التي انعقدت ببروكسل في النصف الثاني من يونيو (حزيران) الماضي، على عدد من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية في التكتل الأوروبي الموحد، خلال المرحلة المستقبلية، ولعل أبرزها ما يعرف باستراتيجية 2020 للنمو والتوظيف، وعلى هامش القمة قال مانويل باروسو رئيس المفوضية: «نحن نتفق تماما على أن أولوياتنا المشتركة يجب أن تكون على استعادة المالية العامة السليمة، وزيادة القدرة التنافسية، والاستثمار في المجالات التي تولد النمو في المستقبل أيضا، وبناء الأسواق المالية الجديرة بالثقة». وأضاف: «مهمتنا هي استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين، لا يمكن إلا أن يتم ذلك، وعلى جميع الحكومات إظهار جديتها في وضع النظم في مالياتها العامة، عن طريق تسريع وتيرة تعزيز الميزانية والإصلاحات الهيكلية. ويجب علينا تجنب عقد من الديون، ويجب أن نبني جيلا من النمو. وفي الوقت نفسه يجب أن يدرك الجميع أن التخفيضات في الميزانية لا يعني خنق هذا النمو». وأضاف: «النمو ينبغي أن يكون الأولوية الرئيسية. ودون الثقة لن يكون لدينا نمو. هذا هو السبب في المالية العامة والأساسية أيضا. يجب أن تأتي أيضا من النمو معالجة جذور افتقارنا إلى القدرة التنافسية وتحسين الاستفادة من السوق الداخلية، وكل هذه الأمور أكدت عليها المفوضية في مقترحها بشأن استراتيجية 2020. أعتقد أنه من المنطقي في عصر الترابط العالمي أن نعمل معا بطريقة أكثر تماسكا».