حذر صندوق النقد الدولي من أن كثيرا من الدول الثرية تقترب من مستويات دين من شأنها إثارة الفزع في أسواق المال، غير أنه أشار إلى أن احتمالات تخلف الحكومات عن الوفاء بديونها مبالغ فيها.
وحذر صندوق النقد في ثلاثة تقارير قدر فيها مستويات الدين في 23 اقتصادا متقدما، من أن اليونان والبرتغال وإيطاليا واليابان هي الأكثر عرضة لمواجهة مصاعب مالية حادة.
ويأتي في المرتبة الثانية من حيث احتمالات التعرض لمشكلات مالية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وآيسلندا وآيرلندا، بينما صنف الصندوق كلا من أستراليا والدنمارك وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والنرويج على أنها الدول التي تتمتع بأفضل ظروف مالية تمكنها من مواجهة أي تهديد اقتصادي.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن بلوغ تلك الدول سقف الدين قد يدفع الأسواق إلى رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة على حكومات تلك الدول كما حدث مع اليونان في وقت سابق هذا العام، غير أن صندوق النقد الدولي شدد على أن تلك الدول التي اقتربت من بلوغ الحد الأقصى لمستويات العجز في ميزانياتها لم تتسبب تلقائيا في حدوث رد فعل سلبي في الأسواق.
وأشار الصندوق أيضا إلى أن احتمالات إجبار إحدى تلك الدول على إعادة هيكلة دينها «مبالغ في تقديرها» من قبل الأسواق.
وفي لندن أظهرت بيانات لصندوق النقد الدولي أن حيازات الصندوق من الذهب تراجعت 16.9 طن في يوليو (تموز) في إطار تنفيذه عمليات بيع لسبائك ذهب في السوق. وأوضحت البيانات التي صدرت أول من أمس (الأربعاء) أن إجمالي مخزونات الذهب لدى صندوق النقد الدولي في نهاية يوليو بلغ 93.8 مليون أوقية، أي ما يعادل 2917 طنا انخفاضا من 97.3 مليون أوقية، أي ما يعادل 2933 طنا في نهاية يونيو (حزيران) الذي شهد بدوره انخفاضا بواقع 17.7 طن. وأخبر متحدث باسم الصندوق «رويترز» عبر البريد الإلكتروني بأن «تراجع حيازات (الصندوق) يعكس برنامج البيع في السوق خلال الشهر». وبذلك يبلغ إجمالي مبيعات الصندوق من الذهب في السوق المفتوحة هذا العام 88.3 طن. وخلال العام الماضي قال صندوق النقد إنه سيبيع ما يبلغ في مجمله 403.3 طن من الذهب أو ما يعادل 12.5 في المائة من ثمن إجمالي ملكيته من الذهب لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإقراض منخفض التكلفة للدول الفقيرة. ومن بين التغيرات الأخرى في حيازات الذهب الرسمية خلال يوليو ارتفاع احتياطات روسيا من سبائك الذهب إلى 724.7 طن اعتبارا من أول أغسطس (آب) من نحو 709 أطنان في أول يوليو، ومن 637 طنا عند بداية العام، وذلك وفقا لبيانات للبنك المركزي الروسي. وفي سيول رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بالنسبة إلى نمو اقتصاد كوريا الجنوبية إلى 6.1 في المائة هذا العام وأرجع ذلك إلى الإجراءات التحفيزية الحكومية وارتفاع استثمار الشركات والطلب الاستهلاكي ونمو التجارة.
وارتفعت التوقعات الجديدة التي صدرت أمس (الخميس) في كوريا الجنوبية وأول من أمس في مقر الصندوق بواشنطن بالمقارنة بنسبة 5.75 في المائة التي توقعها الصندوق في شهر يوليو الماضي.
كما أن التوقعات تجاوزت توقعات بنك كوريا بتحقيق نمو بنسبة 5.9 في المائة، والحكومة الكورية الجنوبية بنسبة 5.8 في المائة.
ومع ذلك خفض الصندوق من توقعاته بالنسبة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي العام المقبل بالنسبة إلى رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى 4.5 في المائة مقارنة بتوقعاته خلال شهر يوليو الماضي بأن يبلغ 5 في المائة، وأرجع ذلك إلى سحب الحكومة الأموال الإضافية التي قدمتها والارتفاع المتوقع في معدلات الفائدة.
كما حذر الصندوق من إمكانية أن تلقي المخاطر العالمية بظلالها على اقتصاد كوريا الجنوبية الذي يعتمد على التصدير، ومنها ضعف الاقتصاد واستمرار الصعوبات المالية في دول أخرى خاصة الدول المتقدمة التي تعد المستهلك الأبرز للبضائع الكورية الجنوبية.
وحث الصندوق كوريا الجنوبية على زيادة مصادرها المحلية للنمو حتى يقلص اقتصادها من اعتماده على الطلب الخارجي ويصبح أقل تأثرا بالتدهور الاقتصادي في الدول الأخرى.