الاقتصاد الإسباني يستعيد عافيته بصعوبة وبطء

على الرغم من الأرقام السلبية التي تركتها المؤشرات التي نشرتها الحكومة مؤخرا، ومن بينها ارتفاع البطالة الذي وصل، وفقا للمصادر الرسمية، إلى 4 ملايين عاطل عن العمل تقريبا، بينما تعتبر أوساط أخرى غير رسمية أن الرقم الحقيقي يمكن أن يتعدى 4.5 مليون، يبدو أن الاقتصاد الإسباني بدأ يستعيد عافيته ولكن بصعوبة وبطء. فقد تمكن المصرف المركزي الإسباني من منح سندات فاقت قيمتها 3200 مليون يورو على مدة خمس سنوات وبفائدة 2.977 في المائة، أي نحو 20 في المائة أقل من الفائدة التي أعطاها للسندات التي منحها في المزاد الأخير. ويرى بعض الخبراء أن بعد «الأزمة اليونانية» التي أثرت سلبيا على الأسواق النقدية في منطقة اليورو، وبشكل خاص في إسبانيا والبرتغال واليونان التي اضطرت إلى رفع مؤشر الفائدة التي فرضها المستثمرون على سندات الخزينة، بدأت الثقة تعود.ولكن صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة الإسبانية، في التقرير الذي نشره منذ يومين محللا اقتصاد أهم 23 دولة، التركيز على مراقبة الدين العام. ويشير التقرير إلى أن نسبة الدين العام في هذه الدول وصلت إلى مستويات لم تشهدها من قبل في أيام السلم، ويقسمها إلى قسمين، القسم الأول يوجد في وضع صعب جدا ويتألف من اليونان وإيطاليا والبرتغال واليابان، ليس أمامه مناورات ضرائبية إضافية، والقسم الثاني تشكله كل من إسبانيا وآيرلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ومع أن أمامها هامشا للمناورات الضرائبية، على الرغم من كونه محدودا، من الضروري أن تراقب عن كثب عبء الدين العام الذي يؤثر عليها وتطبيق إجراءات تعديل إضافية على المدى المتوسط.

لمجابهة الضغوط الديموغرافية وإمكانية اضطرارها إلى مواجهة إعادة الدين.