تراجع الوظائف الأميركية في أغسطس بصورة أقل من المتوقع

تراجعت الوظائف الأميركية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس (آب)، لكن الانخفاض كان أقل كثيرا من المتوقع، كما شهدت وظائف القطاع الخاص نموا غير متوقع، الأمر الذي خفف الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لتعزيز النمو. وقالت وزارة العمل الأميركية إن الوظائف غير الزراعية تراجعت 54 ألف وظيفة، إذ انخفضت الوظائف المؤقتة للإحصاء السكاني بواقع 114 ألفا.

وقد زادت العمالة في القطاع الخاص التي تعتبر معيارا أفضل لصحة سوق العمل 67 ألف وظيفة بعد تعديل بزيادة بلغت 107 آلاف وظيفة في يوليو (تموز). علاوة على ذلك عدلت الحكومة تراجع الوظائف في يونيو (حزيران) ويوليو بالخفض، بواقع 123 ألف وظيفة. وجاء التراجع في الوظائف بنصف النسبة المتوقعة، وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» أن تتراجع الوظائف بوجه عام بمقدار 100 ألف، وأن تزيد وظائف القطاع الخاص بمقدار 41 ألفا. وارتفع معدل البطالة إلى 9.6 في المائة الشهر الماضي، متماشيا مع توقعات السوق.

وعكست الزيادة في معدل البطالة ارتفاعا في القوى العاملة، مع استئناف بعض العاملين البحث عن وظائف. وقد يؤدي هذا التراجع الأقل من المتوقع في الوظائف الشهر الماضي إلى تهدئة المخاوف من احتمال انزلاق الاقتصاد إلى الركود مجددا، وتخفيف الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي، من أجل إطلاق جولة جديدة من شراء السندات لإبقاء تكلفة الاقتراض منخفضة. وقد انحسرت المخاوف من حدوث ركود مضاعف إلى حد ما هذا الأسبوع، مع صدور بيانات تظهر قوة قطاع الصناعات التحويلية وارتفاعا في إنفاق المستهلكين، لكن معدل النمو البطيء أبقى المستثمرين متحفظين. وبينما كان إنهاء الوظائف المؤقتة للإحصاء السكاني عاملا رئيسيا في تراجع الوظائف؛ فإن عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية جعل الشركات أيضا تقلص التوظيف. وتضر ندرة الوظائف بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل عادة ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، مما يجعل الانتعاش من أسوأ ركود في 70 عاما ضعيفا. وتباطأ النمو بشكل كبير في الربع الثاني، وقال بن برنانكي رئيس الاحتياطي الاتحادي إن المجلس مستعد لاتخاذ إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد عند الضرورة. وأظهرت محاضر آخر اجتماع للاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية، التي صدرت هذا الأسبوع، أن عددا من صناع السياسة يشعرون بأنه يتعين أن تتدهور التوقعات بشكل كبير لكي يتم تقديم دعم نقدي إضافي. وفي الشهر الماضي زادت وظائف قطاع الخدمات الكبير 67 ألف وظيفة، بعد زيادة قدرها 70 ألفا في يوليو. ونمت الوظائف المؤقتة التي تعتبر مؤشرا على التوظيف الدائم في المستقبل بمقدار 16800 وظيفة بعدما تراجعت في يوليو للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

واستمرت التراجعات في حكومات الولايات التي تواجه نقصا في السيولة، مما جعل الوظائف الحكومية تنخفض بمقدار 121 ألفا مقارنة بتراجع قدره 161 ألفا في يوليو.

واستقرت الوظائف في قطاع إنتاج السلع في الشهر الماضي، حيث بدد التراجع في وظائف قطاع الصناعات التحويلية الزيادة في وظائف قطاع البناء، الذي حظي بدعم من عودة عشرة آلاف عامل مضرب. وتراجعت وظائف الصناعات التحويلية 27 ألفا بعدما ارتفعت بواقع 34 ألفا في يوليو. واستقر متوسط عدد ساعات أسبوع العمل عند 34.2 ساعة دون تغير عن الشهر السابق.

وفي نيويورك ارتفع الدولار مقابل الين لأعلى مستوى خلال جلسة يوم الجمعة، بعد انخفاض العمالة الأميركية بأقل كثيرا من المتوقع في أغسطس، ونمو وظائف القطاع الخاص بصورة غير متوقعة. وسجل الدولار 85.22 ين وفقا لبيانات «رويترز»، مقابل 84.46 ين في وقت سابق. وسجل الدولار في أحدث تداول له 84.05 ين، مرتفعا بنحو واحد في المائة خلال اليوم.

بلغ سعر اليورو في أحدث التداولات 1.2837 دولار، مرتفعا 0.1 في المائة خلال اليوم، مقابل 1.2833 دولار قبل صدور البيانات.

وفي لندن ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن أسعار الذهب انخفضت لأقل مستوى لها عند 1235.80 دولار للأوقية، اليوم (الجمعة)، بعد تراجع الوظائف الأميركية غير الزراعية بصورة أقل من المتوقع في أغسطس، الأمر الذي عزز الإقبال على الأصول التي تعتبر عالية المخاطر على حساب المعدن النفيس. وبلغ سعر الذهب في التعاملات الفورية 1238.15 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 12:37 بتوقيت غرينتش، مقابل 1250.74 دولار عند إغلاق نيويورك أول من أمس (الخميس).

كما أشارت الوكالة إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا في الوظائف غير الزراعية الأميركية بصورة أفضل من التوقعات، وارتفع الخام الأميركي تسليم أكتوبر (تشرين الأول) في بورصة السلع الأولية في نيويورك 20 سنتا أو 0.27 في المائة إلى 75.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:36 بتوقيت غرينتش، ليتم تداوله في نطاق من 74.25 إلى 75.29 دولار. وقد أدى ذلك إلى ارتفع الأسهم الأميركية عند الفتح، كما ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» لأسهم كبرى الشركات الأميركية 93.55 نقطة أو 0.91 في المائة إلى 10413.65 نقطة، وصعد «مؤشر ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا 10.55 نقطة أو 0.97 في المائة إلى 1100.65 نقطة. وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 25.77 نقطة أو 1.17 في المائة إلى 2225.78 نقطة.