أشارت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى قرب الانتهاء الرسمي من إطلاق شركتين زراعيتين في المملكة، إحداهما تدخل الحكومة في ملكيتها، والثانية خاصة، تعملان على تنمية المشاريع الزراعية السعودية داخل وخارج البلاد، للمساهمة في تحقيق جوانب من الأمن الغذائي.
ويقترب موعد إطلاق الشركة السعودية التي تستهدف استثمارات زراعية برأسمال حكومي، بمشاركة من القطاع الخاص، مع إطلاق شركة أخرى تعود لمستثمرين سعوديين تكتلوا بأكثر من ملياري ريال (533.3 مليون دولار) لإنشاء الكيان الاستثماري الزراعي.
وحدد مسؤول سعودي في حديث لـ«الشرق الأوسط» الأشهر الثلاثة المقبلة موعدا رسميا لإطلاق شركة سعودية تهدف للاستثمارات الزراعية داخل وخارج المملكة برأسمال حكومي، تدعمها مشاركة القطاع الخاص، الذي سيدخل في عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية الحكومية الأولى المعنية بالاستثمار الزراعي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن لجانا حكومية تعمل على قدم وساق على وضع البصمات الأخيرة على أنظمة ولوائح الشركة، بالإضافة إلى خطة عملها الاستراتيجية، الرامية للسعي وراء توسيع الاستثمارات السعودية خارج المملكة.
ويدخل في عضوية الشركة المزمع أن ترى النور خلال الفترة المقبلة، 4 من أعضائها من القطاع الحكومي، و3 من القطاع الخاص، الذي سيدخل برؤوس أموال تضاف لميزانية الشركة كشريك في التأسيس والاستثمار.
وطبقا لمعلومات «الشرق الأوسط» فقد أكدت تسمية الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية وهو عضو من أعضاء مجلس الإدارة، ممثلا عن وزارة الزراعة التي تدخل كطرف أساسي مؤسس للشركة، التي يسهم في تأسيسها صندوق الاستثمارات العامة.
وستعمل الشركة على تسهيل دخول أطراف سعودية في اتفاقيات رسمية مع عدد من الدول والعاملين في الشأن الزراعي في دول تسعى المملكة لبناء مشاريع زراعية ضخمة على أراضيها. وسيدخل في عضوية الشركة عدد من الجهات الحكومية المرتبطة بالشأن ذاته وهي: «وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة»، بالإضافة إلى تكتل من رجال الأعمال، يمثلون القطاع الخاص.
وتستهدف السعودية عن طريق مشاريع زراعية خارجية تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، بعد أن عانت المملكة من شح في الموارد المائية، قاد لإلغاء بعض من المشاريع الاستراتيجية الزراعية التي ترى الدولة أنها تستهلك كميات مياه كبيرة، كزراعة القمح التي اتجهت البلاد إلى وضع خطة تدريجية لإيقاف عمليات شراء الدولة رسميا. وحول الشركة التابعة للقطاع الخاص، فقد حدد رئيس مجلس المؤسسين للشركة الدولية للاستثمار الزراعي التابعة للقطاع الخاص أواخر العام الحالي 2010 موعدا لإطلاق الشركة.
وتعمل المملكة على تنمية مشاريع زراعية لها في كازاخستان لتأمين احتياجها من القمح، وتأتي فيتنام من أهم الدول في زراعة الأرز التي تسعى المملكة إلى أن توسع قاعدة زراعة الأرز فيها بعد أن تعرضت مواقع هامة في زراعة الأرز لمياه الفيضانات التي اجتاحت أقاليم باكستان مع مطلع الشهر الحالي، وهو ما قاد للتفكير في دول أخرى لتأمين الاحتياج من كميات الأرز.
وتتجه السعودية لتنمية عدد من مشاريعها الزراعية على الأراضي التركية والأوكرانية، وهي المشاريع التي تأمل من خلالها تأمين احتياجها لبعض من السلع، كالفواكه والخضراوات.
في هذه الأثناء، من المتوقع أن يكشف تكتل عدد من المستثمرين السعوديين عن إطلاق شركة للاستثمارات الزراعية، برأسمال يفوق ملياري ريال (533.3 مليار دولار) للإسهام في مشاريع استثمارية زراعية خارج المملكة.
وحدد المهندس محمد الرشيد رئيس مجلس المؤسسين للشركة الدولية للاستثمار الزراعي أواخر العام الحالي 2010 موعدا لإطلاق الشركة، التي ترمي للاستثمار الزراعي عبر 4 أنشطة كبرى. وشرح الرشيد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» اعتماد الشركة على استثمار 50 في المائة من رأسمالها في الداخل، عبر الاستثمار في البيوت المحمية لزراعة الفواكه والخضراوات، ومشاريع أخرى خاصة بالاستثمار في الروبيان، ويأتي المحرك الرابع عاملا على تنمية عدد من الأنشطة التجارية الغذائية الأخرى.
وقال الرشيد «الشركة ستعمل على تنمية زراعة الأعلاف، والذرة، والشعير، ومشاريع تسمين اللحوم في عدد من الدول التي تشتهر بامتلاك مقومات زراعية هامة، مثل تركيا، وكازاخستان، وفيتنام، وإثيوبيا، وغانا، التي نراها نحن كمستثمرين في القطاع الزراعي دولا هامة لامتلاكها وفرة في المياه والأراضي الخصبة الجاهزة للزراعة». وتتمحور الأنشطة الداخلية للشركة حول عدد من مشاريع الدواجن، والرامية لسد الفجوة التي يعاني منها قطاع الدواجن في البلاد، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة الزراعية عبر البيوت المحمية، التي تتوافق مع توجهات الدولة، التي تعمل على تنمية مشاريع البيوت المحمية الزراعية، لقلة استهلاكها للمياه التي تعتبر هاجسا لعدد من القطاعات الزراعية على المستوى المحلي.
وتعمل الشركة المؤسسة من تكتل مستثمرين سعوديين في القطاع الزراعي على دعم مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز للزراعة والاستثمار، التي تستهدف تنمية مشاريع زراعية في دول تمتلك مقومات الزراعة عن غيرها، للمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، الذي أخذ يعاني خلال الأعوام القليلة الماضية من شح في المياه.