أعلن «بيت التمويل الخليجي» أنه سيمضي قدما في استكمال مشروع «بوابة الأردن» البالغ تكلفته 300 مليون دولار مطلع عام 2011، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية جديدة مع مجموعة شركات إنشائية.
وكشف بيان صدر أمس أن الشركات التي ستشارك في قيام المشروع هي شركة «بيان القابضة»، وشركة «بوابة الأردن»، وشركة «الحمد للإنشاءات» المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وشركة «هكتار» كمستثمر جديد، فيما سيقع مشروع «بوابة الأردن» التطويري في العاصمة الأردنية عمان.
وتوقع البيان استكمال مشروع «بوابة الأردن» في أوائل العام المقبل 2011، معتبرا المشروع أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية في عمان، حيث يتألف من برجين يضم كل منهما 43 طابقا، فيما سيتم تحويل أحدهما إلى فندق فاخر سوف تقوم على إدارته شركة فنادق «هيلتون» العالمية، بينما سيتم تخصيص البرج الثاني ليضم عددا كبيرا من المكاتب والردهات والصالات متعددة الأغراض وقاعات الاجتماعات والعروض والمؤتمرات.
وبحسب معلومات البيان فإن المشروع سيتضمن سوقا تجارية حديثة تربط بين البرجين، وتضم عددا كبيرا من المتاجر ومراكز الترفيه وساحات المطاعم وغيرها من الخدمات الأخرى.
وكان «بيت التمويل الخليجي» قد ابتكر فكرة ومفهوم مشروع «بوابة الأردن»، وقام بالعمل من خلال شركة «بيان القابضة» على إنشاء شراكة مع الحكومة الأردنية والجهات المختصة الأخرى للحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الضرورية وتمويل المشروع. ويجسّد مشروع «بوابة الأردن» قدرة «بيت التمويل الخليجي» على استقطاب وتوفير الأموال وإدارة وتنفيذ أحد أضخم وأبرز مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
من ناحيته، ذكر عصام يوسف جناحي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«بيت التمويل الخليجي»، أن المشروع يشكل خطوة إيجابية ستسهم في تحقيق الرؤية التي تقضي بإقامة مشروع كبير يدعم الاقتصاد الأردني من خلال توفير بنية تحتية تجارية ترقى إلى المستوى العالمي، مضيفا أن مشروع «بوابة الأردن» أحد المشاريع المبتكرة ضمن مجموعة مشاريع تطوير البنية التحتية، متوقعا أن يحقق أقصى قيمة لمستثمري ومساهمي «بيت التمويل الخليجي» من هذا المشروع.
من جانبه، ذكر الدكتور حيدر المجالي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «بوابة الأردن» وممثل البنك في شركة «البيان القابضة»، أن هذه الاتفاقية مع شركة «هكتار» تؤكد القدرة على مواصلة تطوير المشروع للبرنامج المقرر، مفيدا بأن مشروع البوابة سيعزز الاقتصاد الأردني ويدعم المبادرات التي اتخذتها الحكومة الأردنية الهادفة إلى تطوير استراتيجية الاستثمارات الأجنبية.