قال الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة السوري: «إن سوق الاتصالات في سورية من الأسواق القليلة التي لا تزال بعيدة عن الإشباع؛ إذ إن معدل انتشار الجوال في 2010 بلغ 45 في المائة وهو معدل متدن مقارنة بالدول المجاورة والدول ذات الاقتصاد المشابه، مثلا في مصر معدل الانتشار 80 في المائة وفي تركيا 90 في المائة».
مشيرا إلى أن «مجال النمو في انتشار الجوال في سورية ما زال كبيرا وهذا ما يفسح المجال لدخول المشغل الجديد وتقديم خدمات جديدة بأسعار تنافسية».
وتوقع «أن يحظى إعلان دخول المشغل الثالث باهتمام كثير من شركات الاتصالات في المنطقة والعالم وستكون الفرصة متاحة لها لتقديم عروضها التي سيجري تقييمها وفق أفضل الممارسات العالمية وبالاستعانة بخدمات مشاور دولي وصولا إلى الإحالة على العرض الأفضل». وأضاف في مؤتمر صحافي عقده أمس أنه «سيتم طرح المزايدة لاختيار المشغل الثالث خلال الأيام القليلة القادمة وحيث سيتم اختيار العرض المالي الأفضل مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون المشغل ذا خبرة ويتمتع بملاءة مالية إلى جانب موافقة مكتب مقاطعة إسرائيل على دخوله إلى السوق السورية».
موضحا أن «المشغل الذي سيتم اختياره ستكون له الإدارة ونسبة مساهمة لا تقل عن 50 في المائة في حين ستدخل الشركة العامة للاتصالات المتحولة عن المؤسسة العامة للاتصالات بـ20 في المائة والباقي شركاء ممولون».
وتوقع الصابوني أن «تكون نسبة نمو السوق مع دخول المشغل من 65 إلى 70 في المائة خلال الخمس سنوات القادمة وأن تشهد السوق انخفاضا واضحا في الأسعار وتنوع الخدمات والمنتجات».
مشيرا إلى أن «عقد الـBOT القائم مع الشركتين الحاليتين سيتحول إلى رخصة بمجرد بدء المشغل الثالث بالعمل وسيلتزم المشغلون الثلاثة بدفع 25% من الإيرادات بالإضافة إلى نصف في المائة كأجور للهيئة الناظمة للاتصالات كما ستدفع الشركات المشغلة أجور التراخيص واستخدام البنى التحتية وذلك لضمان تأمين إيرادات ثابتة لخزينة الدولة»، مؤكدا أن «القانون السوري بات مشجعا لدخول الاستثمارات إلى قطاع الجوال وإلى خدمات الاتصالات الأخرى».
وقال: «ستكون المنافسة قوية على رخصة المشغل الثالث الذي عليه أن يقدم العرض المالي الأفضل مع مراعاة الشروط الأخرى ليحصل على الرخصة خلال يوم مفتوح للمزايدة حيث ستجري عدة جولات تنتهي باختيار العرض الأفضل، وبمجرد المصادقة عليه من الحكومة سيبدأ الفائز بإنشاء شبكته متوقعا أن يبدأ المشغل الثالث بتقديم خدماته خلال الربع الأول من العام المقبل».
الوزير الصابوني أكد أن «المزايدة ستكون شفافة ولم يحصل اتفاق مع أي جهة بشأن مشغل الجوال، لذلك لا يمكن التكهن بالشركة التي ستفوز».
مؤكدا أن «الحكومة السورية ستذهب إلى العرض الأفضل».
مشيرا إلى أن «إجراءات دخول المشغل الثالث ستكون بإشراف اللجنة الاقتصادية وهي من أعلى اللجان الوزارية في الحكومة السورية وبمتابعة من لجنة قانونية وأخرى استشارية».
موضحا أن «هناك شركات كثيرة، عربية وعالمية، أبدت استعدادها لدخول السوق السورية كمشغل ثالث للجوال وسيتم الكشف عنها قريبا».
وقال: «إن قانون الاتصالات يشكل الإطار التشريعي الذي سيجري بموجبه إدخال المشغل الثالث للاتصالات الجوالة، وهو ما يرمي إلى تحسين مستوى الخدمة وتخفيض الأسعار ورفع معدل الانتشار وزيادة إيرادات الدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ويعطي حافزا جديدا للنمو في كثير من القطاعات المرتكزة على استخدام تقانات المعلومات والاتصالات».
ويأتي دخول المشغل الثالث للجوال بعد عشر سنوات من احتكار المشغلين الحاليين «سيرتيل» و«MTN» للسوق.
وتشير معلومات وزارة الاتصالات والتقانة أن المنافسة ستكون قوية مع بدء شركات إقليمية وعربية كبرى بالإعلان عن رغبتها بالدخول إلى السوق السورية مثل «اتصالات» الإماراتية و«زين» السعودية و«الاتصالات» السعودية. وحيث من المتوقع أن يبدأ المشغل الثالث خدماته في السوق السورية مطلع العام المقبل.
ويبلغ عدد مشتركي الهاتف الجوال حاليا 10.2 مليون مشترك مقابل 2.9 مليون مشترك عام 2005.
ويتوقع أن يرتفع عدد مشتركي الجوال في سورية إلى 15 مليون مشترك بحلول عام 2015، في ظل ترقب ما يمكن أن يحمله دخول المشغل الثالث من منافسة وتحسين للخدمة والأسعار. وكانت شركة «زين» الكويتية للاتصالات النقالة أعلنت قبل أيام عزوفها عن دخول السوق السورية، وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن عزوفها لم يكن عن المشغل الثالث نتيجة عدم نجاحها في شراء حصص في إحدى الشركتين القائمتين حاليا.
هذا وتعد «الاتصالات» السعودية و«اتصالات» الإماراتية و«تركسل» التركية، أبرز المنافسين على المشغل الثالث للجوال في سورية الذي ستتكشف هويته في غضون أسابيع قليلة مقبلة.