في الوقت الذي رفعت فيه شركات حديد التسليح أسعار بيعها للشهر الحالي على الرغم من حالة الركود التي يواجهها قطاع العقارات في مصر، تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعة للإعلان عن تفاصيل طرح طاقات إنتاجية جديدة تقدر بنحو 3 ملايين طن بعد إجازة العيد.
يأتي ذلك مع مطالبات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصري بفرض رسوم جمركية على الحديد المستورد لحين الانتهاء من دعوة الإغراق التي قدمتها لوزارة التجارة التي من المتوقع الانتهاء منها بعد ثلاثة أشهر من الآن. ومع بداية الشهر الحالي أعلنت شركة «عز» لحديد التسليح أنها رفعت أسعار بيعها لشهر سبتمبر (أيلول) بنحو 350 جنيها ليصل سعر الطن إلى 3850 جنيها، وقامت بقية مصانع الحديد في مصر برفع أسعار بيعها. وعزا الخبراء زيادة أسعار الحديد إلى زيادة أسعار خامات البيليت والخردة بنسبة تصل إلى 30% وذلك منتصف الشهر الماضي، وهو ما استغله الوكلاء والموزعون، ليرفعوا أسعار الحديد بقيمة جاوزت 300 جنيه للطن الواحد على جميع منتجاتهم المحلية، فرفعت شركة «بشاي» بيع منتجاتها من حديد التسليح للشهر الحالي بنحو 325 جنيها للطن، ليصل سعر طن الحديد إلى 3875 جنيها تسليم المصنع مقابل 3550 جنيها الشهر الماضي.
الزيادة في أسعار الحديد هي للشهر الثاني على التوالي، حيث قامت الشركات المحلية المنتجة لحديد التسليح برفع أسعار البيع لشهر أغسطس (آب) بنحو 50 جنيها للطن، حيث رفعت شركة «حديد عز» أسعار بيع الحديد لشهر أغسطس ليصل سعر الطن تسليم المصنع إلى 3600 جنيه بدلا من 3550 جنيها، لتعويض الزيادة في ضريبة المبيعات المقدرة بنحو 110 جنيهات على الطن، ورفعت شركة «بشاي» أسعارها ليصل سعر الطن إلى نحو 3550 جنيها بدلا من 3500 جنيه للطن.
وقال تقرير صادر عن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن أسعار الخردة عالميا ارتفعت لتصل إلى 372 دولارا للطن، كما وصل سعر الحديد التركي إلى نحو 600 دولار للطن مقابل 590 دولارا للطن بداية الشهر الحالي، وارتفع سعر البيليت إلى نحو 580 دولارا للطن بزيادة 20 دولارا في الطن. أكد محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار العالمية للبيليت والخردة، وقال: «أغلب الظن أن الارتفاع بسبب المضاربات على أسعار تلك المواد، وهو ما يعني أن أسعارها ستتذبذب خلال الفترة المقبلة، مما قد يؤثر على أسعار الحديد المحلي».
وعلى الرغم من حالة الركود الذي تشهده سوق مواد البناء وخاصة الحديد، فإن دراسات تؤكد أن هذا الركود لن يستمر، وسيعود الطلب عند معدلاته الحقيقية بعد فترة الأعياد. وقال البنك الاستثماري «فاروس»، في تقرير حديث له إن الطلب على حديد التسليح في السوق المحلية سيستمر في النمو خلال العامين القادمين مدعوما بزيادة الطلب على الوحدات السكنية، وزيادة حجم مشاريع البنية الأساسية خاصة بعد إقرار قانون المشاركة بين القطاع العام والخاص في القيام بمشاريع البنية الأساسية (PPP).
الزيادة المتوقعة في الطلب على أسعار حديد التسليح دفعت عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى طرح رخص جديدة لإنتاج الحديد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة درست وضع السوق، ووجدت ارتفاع الطلب على الحديد في السوق المحلية بنسبة 4 إلى 5 في المائة سنويا، وهو ما يؤكد أن المصانع القائمة التي ستدخل الخدمة قريبا لن تفي بطلبات الحديد المتوقعة في السوق المحلية». وطرحت مصر نحو 6 رخص لإنتاج حديد التسليح، تقوم 4 شركات منها الآن بإنشاء مصانعها، فيما تتفاوض شركة «الخرافي» التي حصلت على إحدى الرخص على الأرض وموقع المصنع، فيما قال عمرو عسل إن شركة «أرسوميتال» التي حصلت على إحدى الرخص، تقدمت بمذكرة قالت إنها بدأت في إنشاء مصنعها الشهر الماضي، مؤكدا أنه سيتم عقد لجنه للتأكد من جدية الشركة في استثماراتها. وأضاف أن الهيئة قررت زيادة الطاقات الإنتاجية للحديد، من خلال إضافة نحو 3 ملايين طن، وسيتم الإعلان عن تفاصيل طرح الطاقات الإنتاجية الجديدة بعد عيد الفطر مباشرة.
وبحسب محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية فإن شركات حديد التسليح تعاني كثيرا الآن، بسبب تراجع المبيعات وزيادة المخزون، الذي ساهم فيه بشكل رئيسي الحديد المستورد، وخاصة التركي الذي يباع بسعر أقل كثيرا عن نظيره المحلي، وهو ما دفع إلى تقديم الغرفة مذكرة تتهم فيها الحديد التركي بالإغراق، وقال: «تم قبول المذكرة بداية الشهر الماضي، وتستغرق عادة مدة التحقيق أكثر من 4 أشهر، وهو ما قد لا تتحمله كثير من شركات حديد التسليح القائمة». وأضاف حنفي أنه طالب وزارة التجارة، باتخاذ إجراءات مؤقتة لحين الانتهاء من التحقيق في دعوة الإغراق المقدمة، مشيرا إلى أن الإجراء الذي طلبه هو إعادة فرض رسوم جمركية على الحديد المستورد تقدر بنحو 10%، التي تم إلغاؤها خلال عام 2008، على أن يتم إلغاؤها إذا ثبت عدم وجود إغراق للحديد المستورد في السوق.
إلا أن وزارة التجارة والصناعة رفضت فرض رسوم جمركية على الحديد المستورد، خاصة التركي، لتعارضه مع بنود اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.