قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن السلطة الفلسطينية ستكون قادرة على تمويل ميزانيتها من دون الحاجة لمساعدات أجنبية بحلول عام 2013 بفضل «تحسين الجباية وضبط النفقات».
وقال سلام فياض، وهو خبير اقتصادي سابق بالبنك الدولي لـ«رويترز»، في وقت متأخر من يوم السبت الماضي: «إن إدارته ستظل في حاجة إلى مساعدات أجنبية لتمويل مشاريع التنمية بعد ذلك التاريخ، لكنها لن تحتاج إلى دعم الميزانية». وأضاف فياض، بحسب «رويترز»، «عندما نصل إلى عام 2013 فلن نحتاج إلى مساعدات لدعم الموازنة. سنكون بحاجة إلى مساعدات تطويرية فقط».
ومن المتوقع أن ينخفض دعم الميزانية من المانحين الأجانب إلى مليار دولار في 2011 من 1.2 مليار دولار في 2010. ويبلغ العجز الحالي 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ دعم الميزانية المقدم من المانحين 1.8 مليار دولار في 2008. وتستمد السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل دعما سياسيا وماليا من حكومات غربية، من بينها الولايات المتحدة.
وتدفع السلطة مرتبات 148 ألف موظف حكومي، من بينهم 76 ألفا في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس منذ 2007 والتي لا تسهم بأي أموال في الميزانية.
وعلى الرغم من توقعاته المتفائلة بشأن احتياجات السلطة الفلسطينية من المساعدات في الأمد المتوسط تواجه إدارة فياض حاليا عجزا ماليا نظرا لنقص التمويل من الدول العربية. وحذرت الأمم المتحدة من أزمة سيولة مالية فلسطينية في سبتمبر (أيلول) نظرا لنقص المساعدات.
وقررت السلطة الفلسطينية اتخاذ إجراءات تقشفية لخفض تأثير الأزمة، من بينها خفض الإنفاق على السيارات التي يستخدمها موظفو الحكومة، وهو ما سيسري من أول أكتوبر (تشرين الأول).
وقال فياض للصحافيين: «معيار النجاح والفشل ليس محكوما فقط في مقدار ما تحصله من أموال المانحين، بل منوط في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وصولا إلى إنهاء هذا الملف. كلما تأخرت المساعدات اقترضنا من البنوك لسد العجز»، مضيفا أنه يخطط لمزيد من خفض الإنفاق هذا العام. ويقدر مسؤولون فلسطينيون إجمالي ديون السلطة للبنوك بنحو 800 مليون دولار.