قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي، إن مؤشرات الموازنة العامة في أول شهر من العام المالي الجديد تؤكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية ومعاودة مؤشرات أدائها لاتجاهها التصاعدي. وانخفضت نسبة العجز الكلي بالموازنة خلال يوليو (تموز) الماضي بنسبة 0.4 نقطة، ليبلغ 11.5 مليار جنيه تمثل 0.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
كما انخفضت نسبة العجز الأولى بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 0.3 في المائة من الناتج المحلي مقابل 0.5 في المائة خلال يوليو 2009، ويأتي هذا الانخفاض كانعكاس لارتفاع الإيرادات العامة بجانب انخفاض المصروفات العامة. وأوضح أن إجمالي الإيرادات والمنح ارتفع أيضا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 11 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وقال الوزير إن تقرير متابعة أداء الموازنة العامة كشف عن ارتفاع إيرادات الضرائب على مبيعات السلع والخدمات بنسبة 15.3 في المائة لتسجل نحو 4.3 مليار جنيه خلال يوليو 2010 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2009. وارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 19.1 في المائة لتسجل 1.2 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
كما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بأكثر من ثلاثة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الشهر من العام السابق، لتصل إلى 700 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه خلال يوليو 2009 ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة، والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010، حيث سجلت ضرائبها 600 مليون جنيه خلال يوليو 2010 في حين انخفضت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 1 في المائة مسجلة 2.7 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنسبة 7.7 في المائة.
وحققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة خلال يوليو 2010، نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 21.1 في المائة لتسجل 900 مليون جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال يوليو 2009، هذا بالإضافة إلى انخفاض المنح بنسبة 69.4 في المائة خلال يوليو 2010 وبالنسبة للإنفاق العام، أوضح التقرير أن إجمالي المصروفات العامة، تراجع بنسبة 8.1 في المائة لتصل إلى 22.7 مليار جنيه مقابل 24.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام المالي السابق. وأرجع التقرير هذا الانخفاض في الإنفاق العام إلى انخفاض الفوائد المدفوعة على القروض العامة والاستثمارات وفاتورة الدعم بشكل عام، في حين شهد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعا بنسبة 6.3 في المائة لتسجل 7.9 مليار جنيه وأيضا الإنفاق على المصروفات الأخرى بنسبة 37.6 في المائة لتبلغ 2.7 مليار جنيه.
وتراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بنسبة 25.2 في المائة ليصل إلى 2.8 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 3.7 مليار خلال يوليو 2009. بالإضافة إلى ذلك انخفض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 11 في المائة ليصل إلى 800 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، أيضا مدفوعات الفوائد على القروض العامة انخفضت بنسبة 16.6 في المائة لتسجل 7.2 مليار جنيه، وكذلك تراجع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 36 في المائة لتسجل 1.3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار خلال يوليو 2009، ويرجع ذلك إلى توقف حزم التحفيز الاقتصادي ومعاودة الإنفاق على الاستثمارات العامة معدلاتها الطبيعي.
وأوضح التقرير ارتفاع صافي الدين المحلي للحكومة العامة والذي سجل 574.2 مليار جنيه تمثل 47.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 467.1 مليار جنيه تمثل 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو (حزيران) 2009.
كما ارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة بنهاية مارس (آذار) 2010 إلى 1.6 سنة مقابل 1.4 سنة في نهاية يونيو 2009، في حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية يونيو 2010 إلى 10.5 في المائة مقابل 11.6في المائة في نهاية يونيو 2009.