حذرت وزارة الزراعة السعودية المصدرين في المملكة من تزايد كميات تلف محاصيل الخضراوات، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مشددة على ضرورة التوجه لرفع مستوى عمليات الفرز والتعبئة والتغليف في إرساليات المحاصيل والثمار المصدرة إلى الدول المستهدفة.
ولم تشر وزارة الزراعة إلى نسبة محددة لحجم التلف في المحاصيل، بيد أنها وصفتها بـ«المرتفعة»، في إشارة إلى تفاقم الموقف مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في السعودية التي تسجل متوسطا بنسبة 45 درجة مئوية، فيما رشحت مصادر عاملة في الاستثمار الزراعي بأن نسبة التلف تقدر بنحو 20 في المائة.
وذكر الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية بأن الوزارة ماضية في بث رسائل التوعية والتثقيف للمزارع السعودي، سعيا وراء رفع جودة المخرجات الزراعية المصدرة خارجيا، لافتا إلى أن الحرارة تشكل جزءا من معوقات التنمية الزراعية في المملكة لذا ترى «الزراعة» من واجبها التركيز على جانب التثقيف المحجري لحفظ المحاصيل الزراعية.
وأبان العبيد أن المزارعين السعوديين يصدرون إلى الخارج لكنها تظل بكميات محدودة وليست بكميات تجارية ضخمة، إذ تزود بعض البلدان العربية والخليجية إضافة إلى بعض المناطق في العالم موسميا، لافتا إلى عدم وجود أنظمة أو قوانين تمنع من التسويق والتصدير في السعودية.
لكن العبيد يشدد على أنه في مقابل ذلك يأتي توجه بعض المزارعين للتصدير الخارجي للاستفادة التجارية من كميات محصولهم، لكن وفق ضوابط، مؤكدا أن التصدير يتم لمعظم أنواع الخضراوات من ورقيات ومحاصيل تتجه إلى دول الخليج العربي.
من ناحيته، يرى المهندس محمد الرشيد عضو اللجنة الزراعية بمجلس الغرف السعودية أن اهتمام وزارة الزراعية لا يأتي فقط من أجل التصدير الخارجي، بل وحتى التصدير الداخلي للأسواق المحلية، مشددا على أن سلسلة التبريد وهي عملية انتقال المحاصيل من المزرعة إلى المستهلك النهائي لا تزال تعاني من مشكلات مهنية.
وشدد الرشيد بأن الخدمات اللوجيستية تأتي بضرورة موازية لضرورة الزراعة بمستوى صحي استهلاكي غذائي، إذ إن سلسلة التبريد وهي تحرك المحاصيل من المزرعة عبر المناولة والتبريد وحفظ المنتج وعملية التوزيع، وصولا إلى عمليات البيع للمستهلك النهائي، تحتاج إلى استثمارات كبيرة للوصول إلى مستوى عال.
وبلغ حجم تصدير السعودية من الفواكه والخضراوات بحسب المعلومات الرسمية حتى عام 2007 بما قوامه 778 ألف طن، تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار ريال (407.7 مليون دولار)، مشكلا تناميا مطردا منذ عام 2005، حيث بلغت حينها كمية التصدير 693 ألف طن بقيمة 1.07 مليار ريال، فيما ارتفعت في عام 2006 محققة 629 ألف طن بقيمة تخطت 1.1 مليار ريال.
وذكر الرشيد بأن أسواق الرياض تفقد يوميا 40 طنا يتم إتلافها من قبل المزارعين والتجار تعود أسبابها إلى فساد المحصول مع الحرارة وسوء المناولة وانخفاض مستويات التبريد وتراجع أداء وسائل النقل، مشددا على أن الوضع يحتاج إلى ترتيب وتحسين ظروف الحفظ والحصد والتبريد والنقل.
وأشار الرشيد إلى أن المزارعين السعوديين نجحوا في الدخول إلى أسواق عالمية وتجاوز المحيط الخليجي والعربي، لافتا إلى أن جميع أصناف الخضراوات وصلت إلى دول أوروبية خاصة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، مقتنصة فرصة الظروف الجوية، كاشفا عن تصدير شركته خلال يناير الماضي شحنات ضخمة من الخيار إلى كندا.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن وزارة الزراعة أبلغت المزارعين بضرورة مراعاة عمليات فرز وتعبئة وتغليف إرساليات ثمار البصل المصدر إلى مصر بسبب وجود نسبة مرتفعة من التلف نتيجة الحرارة الزائدة.
وهنا يؤكد الدكتور العبيد أنه من حق السلطات المصرية وضع الاشتراطات الصارمة والإجراءات الصحية النباتية لضمان دخول مستوردات زراعية بجودة عالية وفق متطلبات منظمة التجارة العالمية في مقابل تشديدات وزارة الزراعة بأهمية وجود سلع زراعية منافسة.
وتكشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة السعودية حيث بلغ حجم الإنتاج الكلي لمحصول البصل بما قوامه 61.1 ألف طن تزرع على مساحة قوامها 2529 هكتارا من الأراضي الزراعية في المملكة، تتصدرها العاصمة الرياض بكم إنتاج 16.1 ألف طن سنويا.