استقال ستيفن غرين الرئيس التنفيذي لمصرف «اتش اس بي سي» البريطاني أمس من منصبه ليعين وزيرا للدولة لشؤون التجارة في حكومة دايفيد كاميرون المحافظة الحالية.
وسيبدأ غرين في منصبه الجديد بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، لينهي 28 عاما من العمل مع «اتش اس بي سي» منها ثلاث سنوات رئيسا تنفيذيا و4 أعوام رئيسا للبنك.
وأوضح المصرف أن التحرك نحو العمل الحكومي كان ردا على طلب من رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون.
وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) صدور قرار تعيين غرين (61 عاما) بعد ظهر أمس. ويرأس ستيفن غرين منذ 2006 أبرز مصرف بريطاني بعدما كان مديره العام لثلاث سنوات.
وفي الوقت نفسه أعلن بنك باركليز ثاني أكبر البنوك البريطانية، أنه تم تعيين بوب ديموند رئيسا تنفيذيا للبنك بدلا من الرئيس التنفيذي الحالي جون فارلي.
ومدحه المصرف على أدائه المتميز في تحريك البنك من وجه الأزمة المالية العالمية.
وكان مصرف باركليز قد حقق أرباحا بلغت 3.9 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، معظمها تم التوصل إليها عبر «باركليز كابيتال» الذراع الاستثماري للبنك.
وسيدير «باركليز كابيتال» كل من جير ستيفن ديل مسيير وريتش ريشي العاملين في البنك.
وفي الوقت الذي أعلن فيه «اتش اس بي س» استقالة ستيفن غرين، لم يذكر البنك الشخص الذي سيشغل منصبه.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين غرين ووزير الأعمال فينس كابل ستحظى باهتمام من المراقبين لأنهما على خلاف بخصوص الحد من إحجام المصارف. وسيدعم منصب ديموند كرئيس تنفيذي للبنك النظرة التي رآها العديد من الخبراء الماليين بأن المصرف يتحول إلى بنك استثماري عالمي، بعد أن أثبتت الوحدة الاستثمارية لديه نجاحا مبهرا. فيما وصف ماركوس اجيوس رئيس باركليز، الرئيس التنفيذي الجديد بوب ديموند بأنه مؤهل ليقود عملا مصرفيا بتاريخ حافل.
ومنذ بداية الأزمة المالية، دعا غرين عضو الكنيسة الانغليكانية إلى العودة للتقيد بالقواعد الأخلاقية في المجال المصرفي.
ويرأس غرين في الوقت الراهن هيئة المصارف البريطانية، وكان مرشحا ليتولى في يونيو (حزيران) المقبل رئاسة اتحاد أرباب العمل البريطاني الذي أصبح نائب رئيسه هذه السنة.
وإذا ما تأكد انضمامه إلى الحكومة، فسيكون في عداد وزراء الصف الثاني، لكن حضوره سيكون رمزيا للغاية. وسيقضي دوره بصفته وزير دولة للشؤون التجارية في مساعدة المؤسسات البريطانية على كسب مواقع في الأسواق العالمية.
وتقول الصحافة البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني الذي يرأس تحالفا مع الليبراليين - الديمقراطيين، طلب من بضع شخصيات من عالم الأعمال تولي هذا المنصب لكنه تلقى بضعة ردود بالرفض.