أعلن اليوم مسؤول كبير في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسواق السلع الغذائية ستظل غير مستقرة بدرجة أكبر في السنوات المقبلة، وأن المجتمع الدولي بحاجة إلى تطوير طرق مناسبة للتعامل مع هذه الحالة.
وردا على الأسئلة المطروحة بشأن الاضطراب السائد حاليا في الأسواق الدولية للأغذية، قال حافظ غانم، المدير العام المساعد، رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة، إن مجموعة العشرين بإمكانها أن تتولى القيادة في استنباط الإجراءات الكفيلة باستقرار الأسواق على المديين المتوسط والطويل.
ففي مقابلة تم نشرها اليوم على الموقع الخاص بالمنظمة، أجاب غانم عن سؤال حول ما إذا كان العالم متوجها نحو أزمة غذاء عالمية جديدة، كما حصل في الفترة ما بين 2007 و2008، قائلا: «إن أسس الأسواق الحالية سليمة، وتختلف كثيرا عن الفترة ما بين 2007 و2008. وعلى الرغم من النقص الذي حصل في إنتاج روسيا من القمح، فإن حصاد الحبوب للعام الحالي كان الحصاد الثالث الأعلى قياسيا، والمخزون منه في حالة مرتفعة. لذلك لا نعتقد أننا في ظل هذه الظروف بصدد التوجه نحو أزمة غذاء جديدة، ولكن سنواصل مراقبتنا للموقف عن كثب». «لذلك لا يوجد هناك ما يدعو إلى القلق فيما يتعلق بحالة العرض والطلب إجمالا. وقد تتغير الصورة على أي حال، إذا ما وقعت صدمة أخرى في الإمدادات، على سبيل المثال، جراء تردي الأحوال الجوية، أو أفضت سياسات الحكومات إلى زيادة القلق في الأسواق بما يثير الفزع عند الشراء».
وأضاف أن عناصر الأزمة لا تبدو موجودة، «غير أننا في السنوات المقبلة ربما سنشهد المزيد من الاضطراب الذي نشهده الآن، ذلك لأن الأسواق تقوم على أساس التقلب بدرجة أكبر على المدى المتوسط، على الأقل لثلاثة أسباب هي: أولا، تزايد أهمية منتج الحبوب في منطقة البحر الأسود، حيث يتذبذب الإنتاج بصورة كبيرة من موسم إلى آخر.
وثانيا، توقع حصول مزيد من الأحوال الجوية المتطرفة ذات الصلة بتغير المناخ.
وثالثا، زيادة أهمية المعنيين من غير التجار في أسواق السلع.
وأوضح غانم أنه نظرا لأهمية أسواق الأغذية في مكافحة الجوع وضمان الاستقرار الاقتصادي، فإن منظمة الأغذية والزراعة تشعر بأن المجتمع الدولي ربما تحت قيادة مجموعة العشرين، يجب أن يبدأ في وضع طرق للتعامل مع حالات التقلب العالية للأسواق، بما في ذلك التباحث في مجال تحسين حالة الأسواق وتنظيمها بما يضمن شفافية أكبر للأسواق، وتثبيت مستوى مناسب لمخزونات الطوارئ. ونحن أيضا بحاجة للبحث عن طرق تضمن تجارة دولية فعالة ومرنة للمنتجات الغذائية.
وأكد غانم أن الموقف الذي نشهده اليوم لم ينجم عن مضاربات، وإنما جاء «نتيجة موجة الجفاف التي وقعت في روسيا. فالمضاربات قد تُضخم من تأثير الصدمات الفعلية، ولكنها لا تخلق مثل تلك الصدمات. أما الجهات غير التجارية فإنها تجلب السيولة المطلوبة كثيرا إلى أسواق السلع الغذائية، وهذا أمر إيجابي».
ولكن أي فكرة للحد من دور تلك الجهات غير التجارية ستترتب عليها نتائج عكسية من حيث الإنتاج، لذلك ينبغي علينا ربما أن نبحث عن طرق للضغط على الإطار التنظيمي في أسواق المستقبل، لكي نحد من التأثير المعاكس للمضاربات، ونسهم في الوقت ذاته في تعزيز شفافية مثل تلك الأسواق.