كشف وزير المالية الأردني محمد أبو حمور عن أنه قد تم اتخاذ قرار بدمج شركة «تطوير جبل عجلون» مع شركة «تطوير البحر الميت» في شركة واحدة خلال اجتماع ترأسه للهيئة العامة للشركتين.
وقال أبو حمور إن هذا القرار يأتي في سياق التزام الحكومة بخطتها لضبط النفقات العامة من جهة، والتزاما بقرار مجلس الوزراء المتعلق بدمج المؤسسات ذات الأهداف والغايات المتشابهة، ويمثل هذا الدمج باكورة الخطوات التي يتم العمل بشكل حثيث لإنجازها من حيث إعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وتقليص التضخم غير المبرر في أعداد المؤسسات، وخاصة ذات المهام المتشابهة منها.
وأوضح أبو حمور أن القرار الجديد يعني تأسيس شركة جديدة وزوال الشخصية الاعتبارية للشركتين المندمجتين وذلك حال استكمال الإجراءات القانونية، بحيث تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركتين إلى الشركة الجديدة.
يشار إلى أنه قد تم تأسيس شركة «تطوير البحر الميت» في أوائل شهر مايو (أيار) من عام 2009 كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة، في حين أن شركة «تطوير جبل عجلون» تم تأسيسها في أواخر شهر مايو من عام 2009 كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للحكومة، وعلى الرغم من اختلاف المنطقة الجغرافية لعمل الشركتين فإن الغاية من إنشائهما واحدة وهي إدارة وتنمية وتطوير الأراضي.
وبدورها تقوم الشركة الجديدة بدعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي خلال شهر من تسجيلها لإقرار الحسابات المستقلة وانتخاب مجلس إدارة جديد (أما الحكومة فتقوم بتسمية ممثليها في مجلس الإدارة) وانتخاب مدققي حسابات الشركة.
وأكد أبو حمور أن الحكومة جادة في استكمال عملية دمج أو إلغاء المؤسسات ذات المهام المتشابهة، حيث لا يزال العمل مستمرا في هذا الميدان سواء من حيث إعداد الدراسات أو وضع السيناريوهات اللازمة للمضي قدما في هذه الخطة والتي تعني إضفاء مزيد من الرشاقة على الجهاز الحكومي والتخلص من التشعبات أو التداخلات غير الضرورية في عمل بعض المؤسسات.