وافق الرئيس المصري محمد حسني مبارك على ترشيح الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، لشغل منصب مدير البنك الدولي.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية الرسمية، نقلا عن مصادر مطلعة، إن محيي الدين سيتولى منصبه الدولي الرفيع في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بعد أن وافق البنك الدولي على شغله هذا المنصب المرموق. وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري: «فور تسلم محيي الدين المنصب الجديد سيترك الوزارة».
جاء ذلك بعد اتصالات ومشاورات تمت في الآونة الأخيرة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، إن هذا الترشيح جاء في محله «لابن من أبناء مصر أدى دوره بكفاءة فاستحق هذا الترشيح لمنصب رفيع يعتبر مهمة قومية وعالمية».وقالت مصادر مطلعة إن روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، هو من قام شخصيا بترشيح محيي الدين رغبة منه في مشاركة الدول النامية وذات الاقتصاد البازغ في الاقتصاد العالمي.
وأثار فراغ الحقيبة الوزارية، الجدل حول من سيخلف محمود محيي الدين في منصبه، وسادت توقعات قوية بأن يتولى الوزارة الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بينما أشارت تكهنات إلى أن يتولى ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية السابق، هذا المنصب.
ويشغل محمود محيي الدين أيضا محافظ مصر لدى البنك الدولي، والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي، وكذلك المحافظ المناوب لبلاده لدى بنك التنمية الإسلامي، وعضو مجلس إدارة جامعة بنها، وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة، كما تم اختياره في عام 2005 عضوا في مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي الدولي.
ورحبت الحكومة في بيانها بترشيح محيي الدين للمنصب الدولي، باعتبار أن هذا المنصب يعتبر تقديرا كبيرا لمصر، وانعكاسا لما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية بارزة في السنوات الأخيرة، شارك فيها بشكل فعال الدكتور محمود محيي الدين بصفته الحزبية والحكومية أيضا.
ووزارة الاستثمار المصرية تعمل على إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتعكف ضمن فريق اقتصادي يعمل منذ عام 2004 على تنفيذ إصلاحات، أثارت جدلا كبيرا في مصر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، على أن تقلد الدكتور محمود محيي الدين لهذا المنصب سيؤدي إلى زيادة وتعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال تمويل المشروعات المشتركة، والبرامج القطاعية التي تنفذ في مصر في الكثير من المجالات، مثل المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي، وبرنامج تمويل مشاريع البنية الأساسية المهمة، مثل المطارات والموانئ، وبرامج التنمية البشرية.
وقالت الحكومة المصرية إن هذا المنصب يعد تتويجا لوزير الاستثمار على الجهد الكبير الذي بذله في مجال تيسير وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتحقيق زيادة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية.