> للدكتور محمود محيي الدين جهود كبيرة وملحوظة في إدارة الأصول المملوكة للدولة، أبرزها سداد المديونية التاريخية المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام للبنوك العامة التي بلغت 32.5 مليار جنيه في عام 2004، وضخ 18.4 مليار جنيه في إحلال وتجديد وتأهيل هذه الشركات، مما أدى إلى القفز بنتائج أعمال هذه الشركات حتى حققت صافي ربح 4.6 مليار جنيه، وذلك إلى جانب ما قام به من جهد في مجال صياغة وتطبيق برنامج الإصلاح المالي بما تضمنه من تنشيط قطاع التمويل العقاري، وتنشيط قطاع التأمين، وقطاع سوق المال، وتطوير وتحديث أجهزة الرقابة المالية غير المصرفية ودمجها في هيئة واحدة.
والدكتور محمود محيي الدين من مواليد كفر شكر بمحافظة القليوبية، في الخامس عشر من يناير (كانون الثاني) عام 1965، حصل على الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة ووريك في إنجلترا عام 1995 في موضوع «سياسات التحرير المالي في الدول النامية»، وحصل على ماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية من جامعة يورك في إنجلترا عام 1990، وعلى دبلوم اقتصاديات التنمية والتحليل الكمي من جامعة ووريك في إنجلترا عام 1989، كما حصل على بكالوريوس اقتصاد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1986 وكان ترتيبه الأول على دفعته.
وقبل توليه وزارة الاستثمار في يوليو (تموز) 2004، كان الدكتور محمود محيي الدين عضوا في مجلس إدارة بنك «HSBC» منذ عام 1998، وكان قد عين عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري عام 1999، وعضوا في مجلس إدارة «الشركة المصرية للاتصالات» منذ عام 2002، وعضوا في مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي منذ عام 2003.