فيما لا يزال مشروع موازنة العام الحالي عالقا «قيد المناقشة» في لجنة المال النيابية وليس متوقعا إقراره في الهيئة العامة قبل شهر على أقل تقدير، أعلنت وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن أمس، أنها زودت مجلس الوزراء بمشروع موازنة العام المقبل، متضمنة نفقات إجمالية تبلغ نحو13.11 مليار دولار (19.773 ألف مليار ليرة).
في حين يبلغ مجموع الإيرادات نحو 9.52 مليار دولار (14.361 ألف مليار ليرة)، مما يعني أن عجز الموازنة الكلي يصل إلى نحو 3.6 مليار دولار، أي نحو 27.4 في المائة من إجمالي الإنفاق، إلى جانب زيادة طفيفة في النفقات لتكون نسبتها 5.17 في المائة من الناتج المحلي.
وأبرزت أن «أهم أهداف المشروع، الذي توقعت إقراره في مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الاستمرار في احتواء وتيرة نمو الدين إلى الناتج المحلي، وخفض العجز، وخفض خدمة الدين». وكشفت عن أن «اعتمادات خدمة الدين انخفضت للمرة الأولى وذلك بقيمة 324 مليار ليرة»، متوقعة «أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي في نهاية 2011 إلى 129 في المائة، وأن تنخفض تدريجيا، بحيث تصل إلى 126 في المائة في 2013».
وأكدت أن مشروع موازنة 2011 «لا يحمل المواطنين أعباء كبيرة، ويعتمد على زيادة الإعفاءات من بعض الضرائب والرسوم لبعض القطاعات».
وقالت الحسن: «تم تحضير مشروع موازنة 2011 في ظل وضع اقتصادي إيجابي، وخصوصا فيما يتعلق بمعدلات النمو، التي ستبلغ 9 في المائة في 2009 بحسب تقديراتنا، واستنادا إلى النتائج المالية التي رأيناها في الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، نتوقع أن يتجاوز النمو عتبة الـ6 في المائة، وهو ما أكده حاكم مصرف لبنان بقوله: إن ميزان المدفوعات تخطى المليار دولار، إضافة إلى أن الاحتياطي بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان بلغ نحو 30 مليار دولار، وهذا يعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد اللبناني وبمناعته من أي تقلبات أو اهتزازات».
وأشارت إلى أن «النمو لم يقتصر على قطاعات محدودة، بل شمل قطاعات عدة، منها قطاع البناء، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع السياحة، وسنسعى إلى أن تستفيد كل القطاعات من هذا النمو، لكي تشمل منافعه كل الشعب اللبناني». واعتبرت أن «أهم نتيجة إيجابية لهذا النمو ولهذه الثقة المتزايدة بالاقتصاد اللبناني، تمثلت في انخفاض خدمة الدين للمرة الأولى، وحتى لو لم يكن الانخفاض كبيرا، فهو مؤشر مهم جدا إلى أننا نحقق خطوات مهمة لجهة الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني».
وقالت: «رؤيتنا الاقتصادية تقوم على تعزيز هذا النمو العالي مقارنة بدول المنطقة والبلدان النامية، والعمل لكي يصبح هذا النمو مستداما، وأن يفيد منه الشعب اللبناني كله، وأن يكون نابعا من عوامل داخلية مساعدة، ولا يكون متعلقا بعوامل خارجية فقط. ومن هنا، نعمل على تعزيز بيئة الاستثمار، وعلى وضع أجندة للنمو تشمل القطاعات الإنتاجية ككل».
وقالت: «نتوقع بحسب هذا الإطار متوسط الأمد أن تنخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي من 8.4 في 2011 إلى 4.8 في 2013، والسقف الذي عملنا على أساسه في موازنة 2011 هو السقف الذي حددناه من ضمن إطار التوقعات المالية متوسطة الأمد».
وأضافت «تتوقع وزارة المال أن يتم تخفيض الإنفاق الإجمالي من نسبة 32.3 في المائة من الناتج المحلي عام 2011، إلى 29.8 في المائة عام 2013. وهذا التخفيض سيتأتى عبر تقليص حجم النفقات من خارج خدمة الدين من 23.4 في المائة من الناتج المحلي عام 2011 إلى 20.6 في المائة عام 2013، ومن انخفاض في حجم خدمة الدين العام من 8.76 في المائة إلى 6.99 في المائة».
وأشارت إلى أن «وزارة المال تقدر الإيرادات العامة خلال 2011/2013 بنحو 23 في المائة من الناتج المحلي قياسا إلى مستوى الجباية عام 2009، علما بأن هذه التوقعات ترتكز إلى المؤشرات الاقتصادية المعتمدة آنفا، وإلى تطبيق الإجراءات الضريبية المقترحة في مشروع موازنة 2010 وإجراءات خاصة بموازنة 2011».
وأوضحت الحسن أن «مشروع موازنة 2011 مبني على استكمال عملية تطوير البنى التحتية للاقتصاد باعتبارها الرافعة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية وتطويرها وزيادتها، خصوصا للفئات الأكثر عوزا، وتحديد واستكمال دفع كل المترتبات والمتأخرات على الدولة لمؤسسات القطاعين العام والخاص، وعدم تحميل المواطنين أعباء كبيرة، وتحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وزيادة الإعفاءات من بعض الضرائب والرسوم لبعض القطاعات، واحتواء وتيرة نمو الدين إلى الناتج المحلي، وخفض العجز، وخفض خدمة الدين التي تسبب عبئا كبيرا على الاقتصاد اللبناني». وتابعت «من المتوقع أن يصل عجز الموازنة الكلي إلى 5.411 مليار ليرة بالمقارنة مع 6.658 مليار ليرة في موازنة عام 2010 أي بتراجع قدره 1.247 مليارا ونسبته 18.73 في المائة».
وقالت: «إن نفقات اعتمادات النفقات الاستثمارية شهدت في مشروع موازنة 2011 زيادة قدرها 104 مليارات ليرة ونسبتها 3.24 في المائة، ونسبتها إلى الناتج المحلي 5.17 في المائة، مقارنة مع 5.44 في المائة لعام 2010. وإذا أضيف مبلغ 407 مليارات ليرة من موازنة الاتصالات، يصبح مجموع ما هو مرصود للإنفاق الاستثماري 3730 مليارا وما نسبته 5.8 في المائة من الناتج المحلي وذلك أن معظم الإنفاق الاستثماري ناتج عن قوانين برامج تم لحظها في موازنة 2010».
وأضافت «لا بد من إعادة التأكيد هنا أن الحاجة للإنفاق على البنى التحتية وخاصة على الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا إضافة إلى إنشاء مشاريع المياه وقطاع النقل والطرق وأهمية النهوض بقطاع الاتصالات تفوق ما هو مرصود له في مشروع الموازنة وتفوق قدرة الخزينة على تحمل أعبائه، لذلك لا بد من اللجوء إلى الدول والصناديق المانحة، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص للتمويل أو الاستثمار بهذه المشاريع».
وأضافت «بناء عليه من المتوقع أن تبلغ تكلفة الدين العام في مشروع موازنة عام 2011 مبلغ 5.776 مليار بالمقارنة مع 6.100 مليار في مشروع موازنة عام 2010 أي بانخفاض قدره 324 مليار ليرة».