أظهر تقرير حكومي أمس تراجع العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في يوليو (تموز) مع انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات إلى أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2008، مما قد ينعش الآمال بشأن النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
وتراجع العجز التجاري 14 في المائة على أساس شهري إلى 42.8 مليار دولار، أي دون متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 47.3 مليار دولار في مسح أجري قبل صدور تقرير وزارة التجارة الأميركية. وارتفعت الصادرات 1.8 في المائة إلى 153.3 مليار دولار، مدعومة بالطلب الخارجي القوي على الطائرات المدنية الأميركية والآلات وأجهزة الكمبيوتر وسلع رأسمالية أخرى. من جهة أخرى يعزز المناخ السياسي المضطرب احتمالات أن يقر المشرعون الأميركيون تشريعا يهدف إلى حث الصين على ترك عملتها اليوان ترتفع بسرعة أكبر أمام الدولار. وقال جيرمي ووترمان، المتخصص في شؤون الصين في غرفة التجارة الأميركية لـ«رويترز»: «الاحتمالات تتزايد بالتأكيد لسببين في اعتقادي». وأضاف أن السبب الأول هو المناخ السياسي المضطرب قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي يخشى الكثير من الديمقراطيين خسارة مقاعدهم فيها. والسبب الثاني هو «التقدم المحدود للغاية» الذي حققته بكين فيما يتعلق برفع قيمة عملتها منذ أن أعلنت ذلك في يونيو (حزيران). وقالت الصين في يونيو إنها ستسمح لقوى السوق بالعمل بدرجة أكبر لتحديد قيمة اليوان، غير أن قيمة العملة لم ترتفع سوى بنسبة 0.6 في المائة منذ ذلك الحين.
وتتنامى الضغوط على مجلسي النواب والشيوخ بخصوص ذلك مما يقلق بعض المحللين من أن تثير مقترحات المشرعين المزيد من التوترات التجارية. وأكدت مجموعة من الحزبين يرأسها الديمقراطي تشارلز شومر والجمهوري لينزي غراهام على مدار العام أنها يمكنها جمع ما يزيد على عدد الأصوات المطلوب للموافقة على تشريع بشأن الصين. ولدى لجنة موازنة الضرائب والميزانية التابعة لمجلس النواب جلسة محدد يوم 15 سبتمبر (أيلول) سيحضرها أعضاء الكونغرس المؤيدون لاتخاذ إجراء بشأن العملة الصينية، إلى جانب لجنة من الخبراء من خارج المجلس. وقال ساندر ليفين، رئيس اللجنة، في بيان أول من أمس الأربعاء «ما من شك يذكر في أن سعر صرف العملة الصينية المقوم عمدا بأقل من قيمته الحقيقية غير عادل ويسهم في اختلالات تجارية عالمية ويكلف الولايات المتحدة وظائف ويحد من النمو خاصة في قطاع الصناعة التحويلية». ويصر مشرعون أميركيون وبعض مجموعات الأعمال على أن اليوان الصيني مقوم بأقل من قيمته بكثير ليعطي الصناعات الصينية ميزة سعرية غير عادلة في الأسواق الأميركية، وتسبب في خسارة ملايين الأميركيين لوظائفهم. وحتى الآن تحجم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن وصف الصين بأنها تتلاعب في سعر الصرف في تقارير نصف سنوية تصدرها الخزانة الأميركية. فمثل هذا الوصف من شأنه بدء عملية تتطلب النقاش مع بكين بشأن سياستها النقدية وربما تمهد الطريق لفرض عقوبات تجارية على منتجاتها.
من جانب آخر طلب، اتحاد عمال الصلب الأميركي أمس من إدارة الرئيس باراك أوباما التحقيق في سياسات وممارسات صينية قال إنها تهدد بالسيطرة بشكل غير عادل على وظائف في قطاع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة. وقال ليو جيرارد رئيس الاتحاد في بيان «وظائف الطاقة النظيفة حيوية لمستقبلنا». وأضاف قائلا «تتخذ الصين حاليا كل خطوة ممكنة - والكثير منها غير قانوني بمقتضى قوانين التجارة الدولية - لضمان أن تسيطر على ذلك القطاع. لا يمكن لأميركا أن تتحمل تبعة أن تتنازل للصين عن المزيد من قاعدتها للتصنيع».