«هدوء التعاملات» أصبح السمة الأساسية للبورصة المصرية خلال شهر رمضان، ولكن على الرغم من ذلك جاءت البورصة المصرية في المركز الثاني على قائمة تضم أنشط 5 بورصات عربية بعد السوق السعودية التي شهدت تداولات بقيمة 8.07 مليار دولار، تلتها مصر بتداولات بلغت قيمتها 2.56 مليار دولار.
وتراجعت قيم وأحجام التداولات خلال شهر رمضان مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة بلغت 43.5%، ويعتبر هذا التراجع سمه أساسية في تعاملات البورصة المصرية خلال الشهر الكريم، فخلال شهر رمضان لعام 1430هـ (2009) بلغت قيمة التداولات نحو 23.3 مليار جنيه، بينما شهد الشهر السابق له تداولات بلغت قيمتها 33.4 مليار جنيه، وهو ما يعني تراجعا بين الفترتين بنسبة 30%، في حين كانت نسبة التراجع في قيمة التداولات في عام 1423هـ (2008) 14% مقارنة بالشهر السابق له.
وأثرت مستويات السيولة المتواضعة على حركة مؤشرات البورصة المصرية، فلم تتجاوز المكاسب التي حققها مؤشرها الرئيسي «EGX30» ثلثي النقطة المئوية، بعدما أنهى تعاملاته عند مستوى 6499.63 مرتفعا بنحو 0.6%، بينما تراجع مؤشر «EGX70» بنسبة بلغت 2.57%.
وكانت البورصات العربية قد شهدت تباينا في أداء مؤشراتها خلال شهر رمضان 1431هـ (2010 م) مقارنة بالشهر السابق له، وإن كان الاتجاه الصعودي مسيطرا، ولكن بنسب مختلفة، ففي البورصة السعودية «تداول» سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 0.68%، وفي بورصة قطر ارتفع المؤشر بنسبة 4.6%، وفي بورصة دبي ارتفع مؤشر السوق بنسبة 6.4%، وفي بورصة أبوظبي 0.92%، بينما سبح سوق مسقط عكس التيار بعدما خسر مؤشره الرئيسي 1.01% من قيمته.
وتعود التداولات في البورصة المصرية بعد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر (أيلول) 2010، ويتوقع الخبراء أن تعود السيولة عند مستوياتها ما قبل شهر رمضان، بشكل تدريجي.
ويعتبر تراجع مستويات السيولة من أهم المشكلات التي تواجه البورصة المصرية، فيعتبرها رئيس البورصة أهم المشكلات التي يسعى إلى حلها خلال الفترة الماضية.
ونقص السيولة أصبحت سمة أساسية لكافة الأسواق العربية، يقول همام الشماع، مستشار اقتصادي لشركة «الفجر» لتداول الأوراق المالية، إن سبب تراجع مستويات السيولة هو عدم اكتمال دورتها، أو انقطاع مجراها في مسارها الطبيعي، إلى جانب تراجع أسواق العقارات التي حرمت البورصة من سيولة كبيرة، وأضاف أن الانقطاع في دورة السيولة يرجع إلى أن البنوك تقوم بجمع أقساط الديون المستحقة على الشركات في حالة السداد، ولا تقوم بإعادة هذه السيولة إلى الدورة الاقتصادية، أي بإعادة إقراضها، لأن معظم هذه البنوك بدورها لديها قروض واجبة السداد وتفضل الاحتفاظ بما يأتيها من سيولة من الشركات والأفراد المدينين لها بغرض تسديد ما عليها من التزامات.