أعلنت «مجموعة دبي العالمية» التي تعاني من صعوبات، أمس، موافقة 99 في المائة من دائنيها رسميا على خطة إعادة هيكلة ديون تقدر بـ9.24 مليار دولار بعد أشهر من المفاوضات الشاقة على أمل أن تطلق مجددا أنشطتها التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية. وأوضحت الشركة في بيان ورد على «وكالة فرانس برس»، أنها تلقت «موافقات رسمية على عرض إعادة هيكلة ديونها بنحو 99 في المائة من البنوك الدائنة التي تمثل أكثر من 99 في المائة من قيمة الدين المترتب عليها». وبحسب البيان، فإن هذه الموافقات «ستمكن الشركة من إنهاء عملية إعادة الهيكلة خلال الأسابيع المقبلة» مما سيجعلها «في وضع مالي سليم يمكنها من تحقيق قيمة (للشركة وأصولها)، الأمر الذي يعود بالمصلحة على أصحاب الفائدة». وكانت الشركة أعلنت في 20 مايو (أيار) أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع معظم البنوك الدائنة لهيكلة ديونها البالغة قيمتها 5.23 مليار دولار، والتي أصبحت تقدر بـ9.24 مليار دولار، بحسب حكومة دبي التي تتبعها الشركة. وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت متحدثة باسم المجموعة إن الفارق يمثل الفوائد والضمانات التي تم تقديمها للدائنين.
وقالت حكومة دبي في بيان إن «هذا الاتفاق يرسم توافقا كبيرا بشأن مشروع إعادة هيكلة منصف ومتوازن». وأضافت أن الاتفاق «يمثل مرحلة أساسية على درب وضع مالي متين ومستقر يتيح إنجاز المشاريع ذات الأولوية بالكامل»، مؤكدة أنها «تظل شريكا ملتزما وداعما كبيرا» لـ«مجموعة دبي العالمية». وكانت «دبي العالمية» اقترحت في 25 مارس (آذار) على دائنيها سدادا كاملا لديونها مع تواريخ استحقاق جديدة على خمس وثماني سنوات، بينما حصلت على دعم مالي حكومي جديد بقيمة 5.9 مليار دولار يتم تخصيص غالبيتها لإنعاش «شركة نخيل العقارية» وتحويل حصتها فيها البالغة قيمتها 9.8 مليار دولار إلى أسهم. وتبلغ قيمة الديون المستحقة للبنوك المقرضة نحو 4.14 مليار دولار واقترحت المجموعة أن يتم سدادها على قسطين: قسط بقيمة 4.4 مليار دولار يستحق الدفع بعد خمس سنوات، وقسط ثان بقيمة عشرة مليارات دولار مع فائدة بنسبة 1 في المائة بعد ثماني سنوات. وبين المصارف الدائنة لـ«مجموعة دبي العالمية» أربعة مصارف بريطانية هي «إتش إس بي سي» و«لويدز» و«آر بي إس» و«ستاندارد تشارترد» وعدد من المصارف المحلية، بينها بالخصوص «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك الإمارات - دبي الوطني». وهزت دبي الأسواق العالمية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أعلنت أنها ستطلب تجميد استحقاقات ديون «مجموعة دبي العالمية» والقيام بعملية إعادة هيكلة لقسم من ديونها التي كانت تقدر حينها بـ59 مليار دولار. وباشرت «دبي العالمية» نهاية 2009 مفاوضات شاقة مع دائنيها لإعادة جدولة الديون وذلك بعد أن تمكنت في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2009 من تسديد صكوك لـ«شركة نخيل» التابعة لها بقيمة 1.4 مليار دولار في يوم استحقاقها بفضل دعم حصلت عليه من حكومة أبوظبي في اللحظة الأخيرة. وكانت أبوظبي، وهي الأغنى بين الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت مساعدة بقيمة عشرة مليارات دولار، علاوة على عشرة مليارات دولار أمنها «البنك المركزي الإماراتي». وراكمت «شركة نخيل» العقارية العملاقة التابعة للمجموعة الديون التي نجمت عن تمويل مشاريع خلال فترة الفورة العقارية التي انتهت مع اندلاع الأزمة المالية العالمية. وبحسب بيان حكومة دبي، فإن الاتفاق الرسمي مع الدائنين يؤكد أيضا «دعم المقرضين لفصل «شركة نخيل» عن «دبي العالمية» الذي أعلن في بداية العام، مشيرة إلى إحراز الشركة تقدما جوهريا في المفاوضات مع دائنيها. وقد عطلت الأزمة المالية العالمية مشاريع «نخيل» التي كانت أنجزت بعض أضخم المشاريع العقارية في دبي، لا سيما جزر النخيل الاصطناعية. ويقدر إجمالي ديون دبي بما بين 80 ومائة مليار دولار.