أصدرت الحكومة الجزائرية إجراءات تتشدد في حصول الشركات الأجنبية على الصفقات العمومية في إطار مخطط التنمية الجديد (286 مليار دولار)، بغرض الحد من تحويل الأرباح إلى بنوك أجنبية. وهو أمر تعتقد الجزائر أنها تضررت منه كثيرا.
وتضمن قانون الموازنة التكميلي 2010 بالجزائر إجراءات جديدة، يرجح بأنها لن ترضي شركاء الجزائر الأجانب. إذ تجبر شركات أجنبية نشطة في قطاعات يرتكز عليها النمو الاقتصادي مثل البناء والأشغال العمومية، بإبرام عقد شراكة مع شركات محلية تعمل في نفس الاختصاص إذا أرادت مجرد الدخول في منافسة مع شركات أخرى للفوز بصفقة عمومية. ويمكن أن يضع ذلك عقبات أمام شركات البناء والأعمال الهندسية الدولية التي تسعى للفوز بحصة في مخطط التنمية الاقتصادي الجديد الذي يمتد من 2010 إلى 2014 والذي تبلغ قيمته 286 مليار دولار. وتمنح الإجراءات الجديدة الحكومة حق فرض ضرائب على أرباح الشركات الأجنبية خارج قطاع المحروقات، إذا تجاوزت 80 في المائة.
ويبدو، حسب خبراء، أن الإجراءات صدرت على خلفية النزاع الجاري بين الحكومة وشركة «جازي» للهاتف النقال، الفرع التجاري لمجموعة «أوراسكوم» المصرية، إذ فرضت عليها وزارة المالية تدابير تمنعها من تحويل أموالها إلى الخارج منذ أبريل (نيسان) الماضي. وطلبت منها دفع ضرائب بقيمة 600 مليون دولار. ويقول مسؤولو «جازي» أنهم دفعوا المبلغ المطلوب.
وفي مجال شراء الحكومة لأصول خاصة يشدد القانون على الإجراءات التي تحكم كيفية وضع السعر عندما تشتري الحكومة شركة ذات ملكية أجنبية. وهذه الإجراءات تطبق فعليا على شركة «أوراسكوم تيليكوم» المصرية التي تتفاوض لبيع وحدتها الجزائرية للحكومة. ويمنح القانون الحكومة حق الشفعة حين يبيع مساهمون أجانب أصولا جزائرية. وتنص الإجراءات الجديدة على أنه في مثل هذه الحالات، فإن السعر يتحدد ليس وفقا للسوق وإنما بناء على تقييم خبراء.
ويلزم قانون الموازنة التكميلي الشركات الخاصة المستوردة للحبوب، بدفع ضريبة على الواردات من القمح الصلب إذا كان سعر القمح أقل من السعر المحلي الذي تحدده وكالة الحبوب الحكومية. ولم يتحدد بعد مستوى الضريبة.
و تعد الجزائر خامس أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، ويعود الإجراء الجديد إلى أن الشركات الخاصة تبتعد عن القمح المزروع في الجزائر وتشتري بدلا منه قمحا من الخارج. وتناول القانون أيضا تدابير تخفف من قيود الاستيراد، فقد اشتكت بعض شركات المقاولات الجزائرية من قيود على الواردات فرضت العام الماضي تعوق أنشطتها. وأشارت على وجه الخصوص إلى قانون ينص على أنه قبل استيراد منتجات تزيد قيمتها على 1500 يورو (1900 دولار) يجب على المستوردين الحصول على خطاب ضمان من بنك لتغطية قيمة الواردات. ويتيح قانون الميزانية التكميلية استثناء للصناعات التي تحتاج إلى استيراد مواد وقطع غيار ضرورية لإنتاجها تبلغ قيمتها حتى مليوني دينار جزائري. ويستثني أيضا واردات الخدمات.