أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أنها بصدد طرح 8 مناطق تجارية متخصصة على مساحة 500 ألف متر مربع على المستثمرين المحليين والأجانب من خلال هيئة تنمية التجارة الداخلية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضح وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد في تصريح صحافي أمس السبت أن طرح تلك المناطق يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير قطاع التجارة الداخلية والتوسع في إنشاء مناطق تجارية متخصصة في ست مدن هي دمنهور وكفر الدوار والمنصورة وطنطا وبني سويف وبورسعيد، موضحا أن إنشاء تلك المناطق التجارية من شأنه توفير 28 ألف فرصة عمل وإنشاء مناطق تجارية متكاملة ومنافذ تجارية متطورة وخدمات تخزينية ولوجستية.
وأشار رشيد إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة يصل إلى 750 مليون جنيه (نحو 135 مليون دولار)، لافتا إلى أنه سيتم طرح كراسات الشروط ابتداء من أول أكتوبر (تشرين الأول) حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، وسيتم التخصيص والتعاقد في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في فترة زمنية لا تزيد على 18 شهرا منذ توقيع العقد.
وأضاف رشيد أنه سيتم طرح مرحلة ثانية من الأراضي المخصصة لإنشاء المناطق التجارية المتخصصة قبل نهاية العام للوصول بهذه المناطق إلى 16 منطقة في مختلف محافظات الدلتا والصعيد، وذلك في إطار خطة متكاملة لتنمية وتطوير التجارة حتى عام 2013 تشمل رفع معدل النمو للتجارة الداخلية من 6 في المائة إلى 12 في المائة، والعمل على توليد مليون فرصة عمل مباشرة جديدة مع زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من 5 مليارات جنيه إلى نحو 35 مليارا.
إلى ذلك، أشار رشيد إلى أن الوزارة انتهت من إعداد حزمة من التعديلات التشريعية المنظمة لأنشطة التجارة الداخلية سيتم عرضها على المجالس النيابية خلال الدورة التشريعية المقبلة، تهدف إلى زيادة كفاءة الرقابة على النشاط التجاري والتصدي للممارسات غير المشروعة داخل الأسواق، لافتا إلى أن هذه التعديلات تشمل قوانين المحال التجارية والصناعية، والسجل التجاري والصناعي، وسجل المستوردين، وتجارة الجملة، وقمع الغش والتدليس، والتوحيد القياسي، والرقابة على المعادن الثمينة، والأسماء التجارية، والباعة المتجولين، فضلا عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما تشمل تشديد العقوبات المدنية على جرائم الغش التجاري لضعف العقوبات في التشريعات الموجودة حاليا.