فرضت إيران حظرا على واردات القمح والأرز ومنتجات غذائية أخرى، في محاولة لحماية المنتجين المحليين، وذلك حسب تصريحات لمسؤول في قطاع تجارة الغذاء، نشرت أمس. وبحسب «رويترز» فقد نقلت صحيفة «دنيا الاقتصاد» الإيرانية عن باباك أفغاني، نائب وزير التجارة الإيراني، قوله إنه جرى فرض حظر على استيراد 20 منتجا غذائيا، وأن إيران تدرس حظر مئات الواردات الأخرى. وقال «الحظر على واردات الغذاء سيظل حتى إشعار آخر، وتجرى دراسة (حظر استيراد) 1300 سلعة صناعية غير أساسية في قطاع التعدين والصناعة من قبل هيئات معنية». ويبدو أن حظر الاستيراد يأتي كرد فعل للزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، الذي طالب الحكومة، في وقت سابق من هذا الشهر بالتعامل بقدر أكبر من الحكمة مع قطاع الاستيراد للحيلولة دون تدمير الاقتصاد.
وطالما اشتكى المنتجون المحليون من أن سياسة إيران بالسماح بارتفاع العملة شجعت الواردات على حساب المنتجات المحلية. وقال أفغاني إن وزارة الزراعة تدرس زيادة الرسوم الجمركية على واردات 15 منتجا زراعيا، لكنه لم يخض في تفاصيل.
كما لم يذكر تفاصيل المنتجات المدرجة ضمن 1300 سلعة تدرسها وزارات الصناعة والتعدين والصحة، كأهداف محتملة لحظر استيرادها. وقال إن مجلس الوزراء سيدرس القائمة. وخلال الأسبوع الماضي، قال وزير الزراعة الإيراني، صادق خليلان إن إيران تتمتع باكتفاء ذاتي من القمح، وتنتج 15.14 مليون طن. ووفقا لأحدث أرقام على موقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على الإنترنت، وترجع إلى عام 2007 استوردت إيران 153257 طنا من القمح، وصدرت 113152 طنا.
وتضرر الاقتصاد الإيراني جراء جولة جديدة من عقوبات دولية تهدف للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي، كما يتأهب الإيرانيون لزيادات في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، عندما تبدأ الحكومة في سحب دعم قدره 100 مليار دولار لسلع أساسية، مثل الغذاء والوقود.
ويندرج القمح والأرز ضمن السلع «الاستراتيجية» التي تتحكم الحكومة في أسعارها. ويبلغ معدل التضخم الرسمي في إيران 8.8 في المائة، وأخذ في التراجع إلا أن الكثير من الإيرانيين والاقتصاديين الأجانب يعتقدون أن المعدل الحقيقي أعلى بكثير.