قدر تقرير دولي أن حجم قيمة ما لم يتم تصنيفه من الشركات والمؤسسات الكبرى في منطقة الخليج العربي يبلغ 67 مليار دولار، مشيرا إلى توقعاته بارتفاع الطلب على التصنيف الائتماني من منشآت الشرق الأوسط بعد انتهاء رمضان المبارك.
وكشف تقرير لقطاع خدمة المستثمرين في مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني - إحدى كبرى منظمات التصنيف المعتمدة عالميا - أن قيمة المنشآت المصنفة على مستوى الخليج العربي بلغت حتى الآن 145 مليار دولار بينها 25 في المائة استفادت من تصنيف لتقييم دائنية المدى القصير.
وذكر التقرير أن مؤشر تناسب وتلاؤم دائنية البنوك للمنشآت غير المصنفة حتى الآن عال جدا مما يمكنها بقوة من الاستفادة من الديون التمويلية كبدائل ملائمة، لافتا إلى أن ذلك سيدعمه التوقعات المميزة حيال إدارة انكشاف البنوك المحلية على مديونياتها للقطاع الخاص، وبالتالي تلبية طلب تمويل رؤوس الأموال في الأسواق.
وبحسب التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فيشير إلى توقعاته بارتفاع طلب منشآت القطاع الخاص على تصنيفات جديدة في منطقة الشرق الأوسط بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، سعيا وراء مواصلة البحث عن تنويع مصادر التمويل عبر إصدار صكوك وسندات وأدوات التمويل المهيكلة، وتمديد ملف الديون الناضجة - كما تصفه «موديز». ولفت التقرير إلى تنبؤاته باهتمام واسع من قبل القطاع الخاص لإعادة تصنيفه من قبل المصنفين الائتمانيين العالميين لتواصل متطلبات إعادة التمويل للشركات غير المصنفة في المنطقة، موضحا في الوقت ذاته إلى وجود مناشط اقتصادية كثيرة ستواجه بعض المتطلبات والاحتياجات المستقبلية.
وطبقا لما أشار إليه التقرير فإن الحاجة البالغة لإضافة ديون ناضجة على المدى القصير بين مناشط الاقتصاد سيرتكز على شركات قطاعات صناعة الاتصالات ومطوري العقارات وما يتعلق بها من نشاطات كالبناء والإنشاءات، مضيفا إلى قطاع الاستثمار للشركات القابضة.
ويضيف التقرير بناء على دراسته في قطاعات الاقتصادات المحلية في المنطقة طبقها على 70 شركة ضخمة غير مصنفة حتى الآن بأن الحاجة تتجه نحو قطاع مواد البناء بنسبة 13 في المائة، وبذات النسبة للتصنيع، و10 في المائة للاتصالات، وبذات النسبة لشركات الاستثمار القابضة، فيما لفت إلى وجود قطاعات مهمة ستحتاج إلى عمليات التصنيف منها المنافع العامة بنسبة واحد في المائة، بينما المستشفيات والصحة استحوذت على 7 في المائة والبتروكيماويات بذات المعدل، والطاقة بنسبة 8 في المائة.
وأورد التقرير أن نسبة المنشآت التي استعانت بالبنوك في عمليات التمويل هي الأكثر مقابل الاستفادة من الأسواق، لا سيما في السعودية وعمان والبحرين ودبي، فيما الأمر يختلف في دولة الكويت وإمارة أبوظبي وقطر التي تتجه فيها المنشآت غير المصنفة إلى الاستفادة من المصادر المتاحة بجانب البنوك.