بعد الحكم النهائي ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة هشام طلعت مصطفى» في مصر، يستعد حمدي الفخراني، صاحب دعوى بطلان العقد، لمعركة جديدة ضد شركة «بالم هيلز»، حيث أقام دعوى قضائية جديدة بمحكمة القضاء الإداري ببطلان عقد تخصيص قطعة أرض مساحتها تقارب المليون متر مربع بالقاهرة الجديدة، تمتلكها شركة أخرى على نفس أهمية مشروع «مدينتي»، وهي شركة «بالم هيلز» العقارية.
وقال الفخراني لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه سيتوجه اليوم للسلطات القضائية لتحديد موعد أولى جلسات قضيته الجديدة ضد «بالم هيلز».
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بتشكيل لجنة لحصر الأعمال التي تمت في مشروع «مدينتي» والأعمال المتبقية، والنظر في الشكل القانوني الذي يمكن بموجبه التعامل مع الحكم الصادر بشأن المشروع، بما لا يوقف العمل فيه وبما يحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» قال الفخراني، أمس، إن تخصيص الأرض لشركة «بالم هيلز» جاء مخالفا للقانون، وأوضح أنه «تم منح الأرض للشركة بالأمر المباشر، وذلك خلال عام 2006، بسعر 250 جنيها للمتر، وبالتقسيط على 5 سنوات بفائدة نصف في المائة، ويستحق أول قسط بعد أربع سنوات من تسلم الأرض، في حين أن سعر متر الأرض في تلك المنطقة قد يصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما أضاع على الدولة أكثر من 13.5 مليار جنيه (نحو 2.4 مليار دولار)».
وتابع الفخراني «بعد قانون عام 89 لسنة 1998 الخاص بتخصيص أراضي الدولة، لم يعد بمقدور أي شركة الحصول على الأرض إلا من خلال مزاد علني، وهناك حالات استثنائية يجوز فيها تخصيص أرض، وذلك وفق ضوابط من دون أن يمثل ذلك إهدارا للمال العام، مثل تخصيص أراض للشباب في مشروع (ابني بيتك)».
وفي وقت رفضت فيه شركة «بالم هيلز» التعليق على القضية الجديدة التي تنتظرها، تراجع سهم الشركة بنهاية تداولاته في البورصة المصرية، أمس، بنسبة 4.81 في المائة ليغلق عند 5.14 جنيه، بعد تداولات مكثفة على السهم بلغت 4.66 مليون سهم بارتفاع قدره 111 في المائة مقارنة بمتوسط حجم التداول الأسبوعي على السهم.
كما استمر التراجع الكبير لسهم «مجموعة طلعت مصطفى» ليهوى إلى أدنى مستوى له منذ جلسة 10 ديسمبر (كانون الأول) 2009، وأغلق أمس عند 6.48 جنيه بتراجع بلغت نسبته 8.5 في المائة، وهو ما عزاه محللون إلى قلق المستثمرين من أسهم الشركة، وعدم معرفتهم بتبعات حكم القضاء الإداري الخاص ببطلان عقد «مدينتي».
وبعد الحكم ببطلان عقد مشروع «مدينتي» انتاب الكثير من مالكي الوحدات السكنية بالمشروع قلق وارتباك، حيث قامت الشركة أمس، بفرض طوق أمني مشدد على المشروع ومنعت دخول غير المالكين للوحدات السكنية إلى داخله.
وقال مجدي عوض، أحد مالكي الوحدات السكنية في «مدينتي»: «لا نعرف ما هو الوضع الآن، هل هذا المشروع مملوك لـ(شركة طلعت مصطفى) أم للحكومة. أتخوف من أن تنتقل ملكيته للحكومة، فهي لا توفر خدمات كما توفرها الشركات الخاصة، اشتريت الوحدة من (شركة طلعت مصطفى) لتطلعنا إلى مستوى خدمات راق كما تقدمه الشركة لبقية مشاريعها بعد التسليم».
وفي بيان وجهته «شركة طلعت مصطفى» لطمأنة مستثمريها في البورصة وعملائها، قالت إنها ستقوم بالطعن على هذا الحكم بالبطلان فور الحصول على الأسباب بالطرق القانونية المناسبة. وفي الوقت ذاته أضاف البيان أن الشركة «متمسكة بجميع حقوقها التي تلقتها من وقائع قانونية صحيحة وثابتة من التعاقد حتى ولو شاب التعاقد مخالفة إجرائية يمكن للهيئة تصحيحها من دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة والعملاء».
وأشار البيان إلى أن الدولة قد أعلنت أكثر من مرة التزامها باحترام جميع تعاقداتها وتعهداتها، من قبل جميع المستثمرين واستكمال جميع المشاريع العقارية وأنها في سبيلها لاتخاذ الخطوات اللازمة لتوفيق الأوضاع الإجرائية خاصة بعد التعديلات التي أدخلت على قانون المزايدات والمناقصات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الفخراني في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن قرار المحكمة الخاص بمشروع «مدينتي» نهائي، ويستوجب تسليم «مجموعة طلعت مصطفى» لمشروع «مدينتي» للحكومة، من دون الإضرار بحقوق المالكين الحاليين، والحاجزين لأراضي الشركة.
وزاد الفخراني قائلا: «إن إدراج أسهم (طلعت مصطفى) في البورصة يعتبر باطلا أيضا»، واستند في ذلك إلى القانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الذي ينص على «حظر من تملك أرضا من هيئة المجتمعات العمرانية التصرف في الأرض ونقل ملكيتها إلا بعد سداد ثمنها بالكامل». وقال الفخراني: «إن مشروع (مدينتي) يمثل 66 في المائة من إجمالي مشاريع وأصول الشركة، وتم طرحها في البورصة، مما يعني نقل ملكية تلك الأراضي إلى مستثمرين آخرين».
وحمدي الفخراني هو مهندس مصري، كان يمتلك شركة مقاولات، إلا أنها توقفت الآن بسبب ظروفه المرضية، ويقيم في مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية بدلتا مصر.
وتفجر صراعه القانوني ضد مشروع «مدينتي» بعد أن اكتشف عدم وجود تكافؤ بين المصريين في تملك الأراضي، وأشار إلى أن الموضوع جاء بالمصادفة، حيث كان الفخراني يرغب في تملك ألف متر في منطقة إحدى المدن الجديدة، لكنه حين ذهب إلى هيئة المجتمعات العمرانية يطالبها بشراء أرض في تلك المنطقة بعد ارتفاع سعر الأراضي في مدينته، طالبته الهيئة بانتظار الإعلان عن المزايدات الخاصة ببيع الأرض.
ومن خلال تردد الفخراني المستمر على الهيئة أملا في الحصول على الأرض، قال له أحد الموظفين: «لماذا لا يريدون تخصيص أرض لك، على الرغم من أنهم خصصوا ملايين الأراضي لهشام طلعت مصطفى».
وقال الفخراني: «من هنا قررت أن أقيم دعوى بطلان عقد مشروع «مدينتي» لعدم تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين».