قالت وكالة «ستاندرد أند بوورز» للتصنيف الائتماني إن المصارف السعودية ستتكيف بسهولة مع متطلبات الملاءة الرأسمالية التي تضمنتها اتفاقية بازل الثالثة التي أجيزت أخيرا في سويسرا وستعرض على مجموعة العشرين لإقرارها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأشارت وكالة التصنيف الدولية في تعليقات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تنفيذ بنود اتفاقية بازل الثالثة لن يشكل ضغوطا على تمويل المشاريع والشركات في السعودية لأن البنوك السعودية تتمتع بمراكز مالية قوية، كما أن الحكومة السعودية تقوم بالتمويل المباشر للمشاريع الكبرى.
ويذكر أن المصرفيين في منطقة الخليج أعربوا عن مخاوف من أن تشكل بنود اتفاقية بازل الثالثة، الخاصة بزيادة كفاية رأس المال الممتاز وزيادة الاحتياطيات المخصصة لتغطية مخاطر توظيف رأس المال والمخاطر الطارئة، ضغوطات على تمويل مشاريع خطط التنمية في المنطقة الخليجية. وقالت الوكالة الدولية للتصنيف التي تقوم بتصنيف معظم المصارف في السعودية في توضيحها إن المراكز الرأسمالية للبنوك السعودية بين أفضل المصارف العالمية من حيث نوعية رأس المال ونسبة الملاءة التي بلغت في المتوسط 10.6%. وأضافت أن نوعية رأسمال البنوك السعودية مرتفعة وأن معظمها يتكون من «الأسهم العادية - الشريحة الأولى لرأس المال».
وذكرت الوكالة في تعليقها أن الفضل في قوة المصارف السعودية يعود إلى الدخل التشغيلي القوي في عملياتها المصرفية وإلى الرقابة الصارمة التي تمارسها «مؤسسة النقد السعودية» على القطاع المصرفي. ودللت الوكالة على ذلك بقولها «المصارف السعودية أثبتت قدرتها على زيادة رساميلها بسهولة خلال سنوات الانتعاش الأخيرة، وحتى منتصف عام 2008، وتمكنت من المحافظة على معدل كفاية رأسمالية عالية منذ ذلك الحين».
وقالت «ستاندرد أند بوورز» في تعليقها: «حسب اعتقادنا فإن المصارف السعودية ستتكيف بسهولة مع متطلبات بازل الثالثة لكفاية رأس المال». وحول ما إذا كانت ضوابط نوعية رأس المال الجديدة التي تطلبتها الاتفاقية لمقابلة مخاطر التشغيل ستؤثر على مستويات تمويل المصارف السعودية للمشاريع الحكومية واحتياجات الشركات والقطاع الخاص قال المحلل الائتماني نيوكلاس هاردي لـ«الشرق الأوسط»: «المصارف السعودية لديها قدرات رأسمالية كافية للتمويل، كما أن الحكومة السعودية تقوم عادة بالتمويل المباشر للمشاريع الكبرى في المملكة».
وكانت مؤسسة «ستاندرد أند بوورز» العالمية للتصنيف الائتماني قد ذكرت في تقريرها الأخير للنصف الثاني من العام الجاري الذي تناول في جزء منه المخاطر الائتمانية للمصارف السعودية أن معدلات كفاية رأس المال للبنوك الرئيسية في المملكة تراوحت بين (الكافية والقوية). مما يعني أن ملاءة هذه البنوك أعلى من المعدل الذي تطالب به اتفاقية بازل الثالثة. وقالت الوكالة: «لدى البنوك السعودية رأسمال إضافي لامتصاص أي خسائر غير متوقعة في المستقبل». ويذكر أن اتفاقية بازل الثالثة طالبت البنوك بتخصيص احتياطيات لتغطية أي خسائر طارئة في الأسواق مثل تلك التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية الأخيرة. ويقول المحلل الائتماني بالوكالة نيوكلاس هاردي في تعليقه على المراكز المالية بالمصارف السعودية «تحليلاتنا المالية أظهرت أن معدل الملاءة المالية للبنوك السعودية الثمانية الكبرى بلغت في المتوسط 10.6%». وأضاف أن «هذه البنوك تملك 90% من موجودات النظام المصرفي في المملكة مما يجعلنا نعتقد أنها ممثل حقيقي للقطاع المصرفي في السعودية».
ووفقا لتقرير الوكالة الأخير حول البنوك السعودية فإن معدل كفاية رأسمال المصارف السعودية تراوحت بين 8.3% و14.6%. وذلك بناء على الجداول المالية التي قيمتها الشركة حتى 30 يونيو 2009، أي نهاية العام المالي المنصرم. وقالت في تعليقها على المراكز المالية للقطاع المصرفي السعودي «متوسط نسب كفاية رأسمال المصارف السعودية متفوق بمعدل كبير مقارنة بمتوسط ملاءة المصارف العالمية الـ45 التي قمنا بتصنيفها في الفترة نفسها». وعلى صعيد مخاطر تشغيل رأس المال ذكرت الوكالة أن إقراض الشركات يمثل الشق الرئيسي في المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها المصارف السعودية، ولكن بعض المصارف تتعلق مخاطرها الائتمانية بقطاع الأسهم. وتوقعت الوكالة أن تحافظ المصارف السعودية على قوة رأس المال بنهاية العام المالي الجاري.
إلى ذلك أعرب خبراء مصارف عرب عن مخاوفهم من أن ترفع اتفاقية بازل الثالثة كلف التمويل في المنطقة الخليجية، لأن الاتفاقية طالبت البنوك العالمية بتحسين نوعية رأس المال وزيادة بنود احتياطيات المخاطر التشغيلية، وبالتالي فإن البنوك العالمية ستعمل على تشديد شروط تمويل المشاريع في المنطقة العربية. وكان صندوق النقد الدولي أشار في دراسة حول استجابة القطاع المصرفي في الخليج للأزمة المالية العالمية إلى أن الأزمة المالية كشفت بعض نقاط الضعف في القطاع المصرفي الخليجي من بينها تأثر موجوداته بدرجة كبيرة بتذبذبات أسواق المال الدولية واعتماده المتزايد على التمويل الخارجي والضعف المصاحب في مقدرات إدارة وتوظيف السيولة، وفي بعض الأحيان أظهرت الأزمة ضعفا في تطبيق لوائح الرقابة المصرفية. وقالت الدراسة إن الخسائر الكبرى التي تكبدتها مصارف الكويت والإمارات في قطاع العقارات والإنشاءات كان يمكن أن تحدث أضرارا كبيرة بالقطاع المصرفي الخليجي لولا كفاءة الإجراءات التحفيزية والدعم المالي القوي الذي قدمته المصارف المركزية الخليجية.