بدأ العد التنازلي يقترب من تطبيق المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، الذي سيصبح إلزاميا مع بداية العام المقبل، حيث لم يبق سوى 102 يوم فقط على انتهاء المهلة الممنوحة للشركات بتعديل بعض الأنظمة الأساسية في بنود تلك الشركات العاملة.
وتسعى هيئة السوق المالية من ذلك التطبيق إلى إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وذلك بجعل المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات إلزامية على الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية.
وشهدت الشركات السعودية خلال الفترة الماضية الكثير من الجمعيات العمومة الطارئة «غير العادية»، التي تأتي عادة بسبب طلب زيادة في رأس المال، أو الاندماج مع شركة أخرى، أو تعديل في طبيعة عمل الشركة، كزيادة بنود أو تغيير بنود، مما يؤثر على طبيعة العمل ونوعية العمل في الشركة.
ومنذ ذلك الحين والشركات السعودية تتابع خطوات لتعديل الكثير من المواد والأنظمة الأساسية لشركاتها, وكانت أولى الشركات التي أعلنت عن انعقاد جمعية عمومية عادية وغير عادية هي شركة «سابك»، التي أجرت ما يقارب 10 تعديلات في نظامها الأساسي.
وشهدت شركات كثيرة مدرجة بالسوق المالية تغيرات سريعة في الأنظمة الأساسية للشركات، وذلك قبل نهاية العام الحالي (2010)، وهي المهلة التي أقرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني. وتختلف المواد المعدلة للأنظمة الأساسية للشركات حسب الاحتياجات المطلوبة منها، فهناك تعديلات لا تختص بأنظمة حوكمة الشركات التي أقرتها الهيئة، مثل المادة (5) من النظام الأساسي لشركة «إسمنت القصيم»، بحيث تصبح مدة الشركة 99 سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة «وفي نفس الشركة تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة بإلغاء الجزء الأخير من السطر الرابع صفحة 8، الذي يبدأ بـ(ومن بدل حضور الجلسات الذي تحدده الجمعية العامة العادية كل سنة)».
ومن أبرز المواد المعدلة في الشركات السعودية المادة 16 من النظام الأساسي للشركة التي تنص على: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 12 عضوا تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات»، لتصبح كما يلي: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء، تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات».
كما أجرت شركة «الدريس» تعديلا على المادة 20 من النظام الأساسي الخاصة بقيمة القروض، بحيث لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 50 في المائة من رأسمال الشركة، وتم تعديل المادة بزيادة النسبة الواردة بالمادة 20 الخاصة بقيمة القروض من 50 في المائة إلى 100 في المائة.
وكانت شركة «مجموعة أنعام الدولية القابضة» أكثر شركات السوق تعديلا في الأنظمة، وذلك عند تعديل المادة 3 من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة حسب المرفق، وإضافة مادة جديدة تحمل الرقم 4 من النظام الأساسي خاصة بالمشاركة والاندماج حسب المرفق، وتعديل المادة 4 الخاصة بمدة الشركة حسب المرفق، وتعديل رقمها ليصبح 6. وإضافة مادة جديدة تحمل الرقم 9 خاصة بالأسهم الممتازة حسب المرفق. وتعديل المادة 18 الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة حسب المرفق. وتعديل المادة 20 الخاصة بصلاحية رئيس المجلس والرئيس التنفيذي حسب المرفق، وإلغاء المادة رقم 21 الخاصة بتعيين سكرتير المجلس لدمجها بالمادة 20. وتعديل المادة 22 الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة حسب المرفق.
وتعديل المادة 23 الخاصة بنصاب اجتماعات المجلس لتصبح بعد التعديل رقم 25. وإضافة مادة جديدة تحمل الرقم 46 خاصة بأرباح الأسهم الممتازة حسب المرفق.
كما أجرت شركة «هرفي للخدمات الغذائية» تعديلا في أنظمة تتعلق بشكل مباشر مع لائحة حوكمة الشركات، حيث عدلت مدة المجلس الحالي لتكون منتهية مع نهاية شهر أبريل (نيسان) 2012، وتبقي المجالس التالية له مدتها ثلاث سنوات.
كما حذفت كلمة «مقفلة» من عنوان النظام الأساسي للشركة، ومن المادتين 1 و2، وتعيين أربعة أعضاء، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الحالي على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين.
ولم تكن المادة 15 من حوكمة الشركات هي هاجس الشركات خلال الفترة الماضية، بل أخذت استقالات مجالس الإدارات منحى مغلقا نوعا ما لدى المستثمرين والمتعاملين على حد سواء، حيث أعلنت بعضها عن أسباب هذه الاستقالات، في حين لم يوضح الآخرون أسباب الاستقالات التي قادت بعض الرؤساء التنفيذيين.
وكانت شركة «تبوك للتنمية الزراعية» قد أعلنت عن استقالـة رئيس مجلس إدارة الشركة، عبد الله عبد العزيز الراجحي، لظروفه الخاصة، حسبما ورد عن الشركة في موقع شركة «تداول».
وكانت الشركة انتخبت محمد عبد الله عبد العزيز الراجحي، نائب رئيس مجلس الإدارة، خلفا لرئيس مجلس الإدارة السابق، في حين أعلنت شركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» عن استقالة المدير العام التنفيذي، عيد عبد الله الناصر، ولم تعلن الشركة عن أسباب الاستقالة، بينما أشارت الشركة إلى تعيين سمير جميل شمعان مديرا عاما تنفيذيا بالإنابة، ويخضع هذا التعيين لموافقة مؤسسة «النقد العربي السعودي». كما أعلنت إدارة شركة «إسمنت اليمامة» قبول استقالة عبد العزيز بن إبراهيم المهنا، وتعيين إبراهيم بن عبد العزيز المهنا بدلا عنه.
ووافق مجلس إدارة شركة المشاريع السياحية (شمس) على استقالة المهندس فارس منصور الراجحي من عضوية مجلس إدارة الشركة وعضوية لجنة المراجعة، لظروفه الخاصة، وأعلنت أيضا شركة «العالمية للتأمين التعاوني» عن تقديم عضو مجلس الإدارة، نيجل جون سميث، أحد ممثلي الشريك، استقالته من المجلس، وذلك نتيجة لتقاعده من مجموعة «رويال آند صن» للتأمين (آر إس إيه).