نفى وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، وجود أي تأثرات سلبية بسبب التوجه نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية على مناخ الاستثمارات بمصر، في إشارة إلى حالة عدم التيقن بماهية الرئيس القادم للبلاد.
وقال في لقائه الصحافيين، خلال افتتاحه أمس فعاليات ملتقى شباب الأعمال لدول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا: «الاستثمارات قصيرة الأجل هي التي تتأثر بالأحداث العابرة، مثل الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، أما الاستثمارات طويلة الأجل فتضع في اعتبارها المناخ السائد في البلاد بشكل عام، والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، وهو ما دفع الكثير من المستثمرين إلى إقامة مشاريع تستمر لفترة زمنية لا تقل عن 30 إلى 40 عاما».
وأضاف أن تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، جاء في الأساس بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلى جانب تراجع منح الائتمان من البنوك الأجنبية العالمية للشركات التي تستثمر في الدول النامية، حيث انخفض معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية من 900 مليار دولار إلي 150 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وأكد رشيد أن هناك إقبالا كبيرا على الاستثمار في مصر، ودلل على ذلك بالإقبال على المناطق الصناعية المنشأة حديثا، وزيادة الطلب على الأراضي الصناعية، وقال: «لدينا قوائم انتظار لإنشاء مشاريع صناعية جديدة، ونتوسع في إقامة مدن صناعية جديدة، وهذا يؤكد على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بمصر، ويؤكد الثقة أيضا في الأمن والاستقرار السياسي».
تأتي تصريحات رشيد بعد صدور تقرير لمنتدى مصر الاقتصادي العالمي، الذي استطلع آراء 120 رئيسا لمجالس إدارات شركات تعمل في مصر، جاءت نتائجه أن نصف عينة غير راضية عن أسلوب إدارة الحكومة ويعتبرون أن بيئة الاستثمار في مصر غير مرحبة، معتبرين أن الفساد وانخفاض جودة العمالة والمرور من التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر.
وأوضح رشيد أن هناك كثيرا من التحديات والمشكلات التي تواجه عمليات الإصلاح والتنمية في منطقة البحر المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط، وأهمها البطالة ومواجهة الفقر وقضايا الأمن والاستقرار والسلام ومواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن مواجهة هذه التحديات والقضايا تحتاج إلى أفكار ورؤى جديدة ومبدعة، يمكن من خلالها التصدي لهذه المشكلات وإيجاد حلول لها، وبالتالي خلق فرص للاستثمار، وتحويل هذه المشكلات إلى مجالات وفرص جديدة للاستثمار.
وتابع: «نحتاج في مصر للوصول إلى مستويات أعلى من التنمية الصناعية، لأن المستوى الحالي لا يكفي لإرضاء المواطنين، نقوم بعملية تغيير وإصلاح شامل لإعطاء الفرص لجيل جديد لقيادة العمل الاقتصادي نحو أداء أفضل، وعملية التغيير تلك تواجه أيضا مشكلات وتحديات، فهناك من بين طبقات المجتمع من يتضرر من عمليات التغيير ويقاومها، لأن نتائج وثمار الإصلاح والتطوير والتغيير قد تأتي على المدى الطويل، وبعد فترة قد تطول، ولكن هناك من بين فئات المجتمع من يتطلع إلى جني المكاسب والأرباح بسرعة، ولا يريد الانتظار، مفضلا المكاسب السريعة، حتى ولو على حساب الأجيال المقبلة».
ويقوم ملتقى شباب الأعمال لدول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا بفتح قنوات اتصال بين الشركات المشاركة في هذا الملتقى، وإتاحة المزيد من مجالات التعاون وفرص الاستثمار المشترك بين هذه الشركات، ويشارك في هذا الملتقى 120 شركة من دول ألبانيا واليونان وإيطاليا والكويت ولبنان والمغرب والسنغال ومصر وإسبانيا وتونس وجنوب أفريقيا ومالي وساحل العاج والكاميرون وتركيا، بالإضافة إلى 300 شركة مصرية.
وقال أشرف الجزايرلى، رئيس جمعية شباب الأعمال المصرية، إنه تم تشكيل 3 لجان؛ الأولى لتوسيع العضوية والعمل على ضم دول جديدة لشبكة رواد الأعمال، لتصل إلى 84 دولة، والمجموعة الثانية تستهدف تنمية العلاقات الداخلية وتفعيل مجالات التعاون بين أعضاء الملتقى الحاليين، والثالثة تستهدف تبادل الخبرات والمعلومات بين جمعيات شباب الأعمال في الدول المشاركة في المبادرة، موضحا أنه تم اختيار لبنان لاستضافة الملتقى، العام المقبل.
وأضاف أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها من الشركات في الدول المشاركة بالملتقى، خاصة أن هذه الشركات تمثل أكثر من 15 قطاعا خدميا وصناعيا في مجالات الصناعة والزراعة والبناء والتشييد والصناعات الغذائية والسلع المعمرة وغيرها من القطاعات الأخرى.