«المملكة القابضة» تبيع فندقا في مدينة بوسطن الأميركية بقيمة 100 مليون دولار

«السوق المالية» تعلن عن تخصيص يوم الأربعاء المقبل كإجازة بمناسبة اليوم الوطني

TT

أعلنت شركة «المملكة القابضة» السعودية عن بيع فندق «فيرمونت كويلي بلازا» في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية بالكامل لشركة «فيرمونت رافل» القابضة الدولية للفنادق، وذلك بقيمة 100 مليون دولار، في الوقت الذي ما زال الفندق فيه تحت إدارة شركة «فيرمون رافل».

وقال الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة: «نحن سعداء بهذا الاستثمار، هذا ولا يزال الفندق تحت إدارة شركة (فيرمونت) التي تملك شركة (المملكة القابضة) فيها حصة، ونستمر في التزامنا بالاستثمار في الولايات الأميركية المتحدة، والصفقة تتماشى مع استراتيجية شركة (المملكة)». وبحسب بيان لشركة «المملكة القابضة» فإن شركة «فيرمونت» تُعتبر جزءا مهما لا يتجزأ في مجموعة استثمارات شركة «المملكة القابضة»، في قطاع الفنادق، وقد أعلنت شركة «المملكة القابضة» مؤخرا عن صفقة بقيمة 847 مليون دولار بين شركة «المملكة القابضة» ودولة قطر حول شركة «فيرمونت».

وتضمن الاتفاق استحواذا على 40 في المائة من شركة «فيرمونت رافل» القابضة الدولية للفنادق، مقابل مبلغ نقدي واعتبارات أخرى، كما وافقت شركة «الديار القطرية للاستثمارات الفندقية والعقارية المحدودة» على إعطاء عقود إدارة مستقبلية لفنادق سيتم تحديدها، لتصبح إما «فيرمونت رافل» أو «سويس هوتلز».

وفي عام 2006، قامت شركة «المملكة» و«كولوني» بإتمام صفقة لشراء شركة «فيرمونت» للفنادق والمنتجعات، ودمجها مع «رافل»، ويعد فندق «فيرمونت كويلي بلازا» معلما من معالم مدينة بوسطن منذ تأسيسه في عام 1912، ويتضمن 383 غرفة بتصميم راق. إلى ذلك أعلنت شركة «السوق المالية السعودية» أن يوم الأربعاء 22 سبتمبر (أيلول) سيكون إجازة رسمية للسوق المالية السعودية (تداول)، بمناسبة اليوم الوطني.

من جهتها، أعلنت شركة «العالمية للتأمين التعاوني» عن قرار مجلس الإدارة بتعيين مايكل ويليام جاكيمان عضوا لمجلس إدارة الشركة، ممثلا للشريك الأجنبي، شركة «رويال آند صن أللاينس للتأمين»، خلفا للعضو، نيجل جون سميث، الذي تم الإعلان عن استقالته في 4 أبريل (نيسان) الماضي، كما أن المجلس قد قبل استقالة مايكل من عضوية لجنة المراجعة بالشركة نظرا لمهامه الجديدة. وأشارت إلى أنه تم اعتماد تعيين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وسيتم عرضه على الجمعية العمومية العادية المقبلة لإقراره حسب النظام.