قال وزير المالية المصري إن الإدارة الاكتوارية الحكومية المصرية تستعد لبدء مهامها المتمثلة في تقدير وتقييم الأعباء المالية التي سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة، والمترتبة على تطبيق أنظمة التأمين الصحي الاجتماعي والمعاشات والتأمينات الاجتماعية ونظم الضمان الاجتماعي بطريقة علمية واكتوارية سليمة. وذلك في ضوء خطة إصلاح تلك الأنظمة وزيادة تغطيتها لجميع شرائح المجتمع، وكذلك تقديم الاستشارات فيما يتعلق بمشاريع قوانين نظم المعاشات والتأمينات الجديدة والحسابات الاكتوارية لتلك النظم.
وصدر قرار بتعيين الدكتور محمد أحمد معيط كأول رئيس للإدارة الاكتوارية في البلاد، التي تم إنشاؤها بالقانون رقم 135 لسنة 2010، وذلك إلى جانب عمله كمساعد لوزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات.
وقال معيط إن الإدارة الاكتوارية، التي وافق الدكتور أحمد نظيف على إنشائها كأول إدارة من نوعها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ستختص بتقديم الدعم الفني والدراسات والاستشارات الاكتوارية لوزارة المالية والوزارات الأخرى، مع إمكانية أن يمتد نشاطها إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال: «لتعزيز عمل الإدارة الجديدة، وقعنا بروتوكول تعاون مع بريطانيا لإنشاء الإدارة الاكتوارية الحكومية المصرية، على غرار الإدارة المثيلة بالحكومة البريطانية، التي تعمل بوزارة الخزانة البريطانية منذ أكثر من 125 عاما».
جدير بالذكر أن الدكتور محمد أحمد معيط يعمل أستاذا للعلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة، وحاصل على بكالوريوس الرياضة والتأمين، وماجستير التأمين من جامعة القاهرة، وحاصل على دبلوم وماجستير في العلوم الاكتوارية والدكتوراه في العلوم الاكتوارية من جامعة سيتي في لندن ببريطانيا، وقام بالتدريس في الكثير من الجامعات العربية والأجنبية، وأسهم في إنشاء الكثير من البرامج الخاصة بإدارة المخاطر في جامعة برمنغهام بإنجلترا، والعلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة، وجامعة جلاسكو باسكوتلندا والوحدة الاكتوارية بوزارة المالية، وعمل مع الأمم المتحدة في مجال صياغة نظم جديدة للحماية الاجتماعية في ظل النظم الاقتصادية الجديدة، كما شارك في إعداد الكثير من مشاريع قوانين تطوير نظم التأمينات والمعاشات الخاصة والقومية في مصر.
والعلوم الاكتوارية، هي علوم تعتمد بشكل أساسي على علوم الرياضيات والاقتصاد والإحصاء وتطبيقاتها في مجال الحاسوب، وتقييم المخاطر والالتزامات المالية على المديين، القريب والبعيد.