قال وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار إن المغرب يستعد من جديد للاقتراض من السوق المالية الدولية خلال السنة الحالية. ولم يكشف مزوار، الذي كان يتحدث للصحافة على هامش انطلاق الملتقى الدولي الرابع للمالية العامة أمس في الرباط، عن حجم المبلغ الذي يعتزم المغرب اقتراضه، غير أنه قال: «طموحاتنا كبيرة، ونعتزم الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات».
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد قرر اللجوء إلى السوق المالية الدولية في منتصف العام الحالي إلا أن تأثر الأسواق بالأزمات التي عصفت بموازنات بعض الحكومات، خاصة الأزمة اليونانية، جعلته يتراجع ويقرر تأجيل لجوئه إلى السوق المالية الدولية.
وأشار مزوار إلى أن الصرامة المالية والتقشف سيشكلان السمة الغالبة على موازنة الحكومة لسنة 2011 التي توجد قيد الإعداد. وأضاف: «سنحافظ على المجهود الكبير للحكومة في مجالات الاستثمار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم العالم القروي، والتي تكتسي طابع الأولوية في البرنامج الحكومي. غير أننا في المقابل سوف نكون متشددين في ما يتعلق بنفقات التسيير. لذلك، فإن الصرامة التي سننهجها لا تعني التقشف بمفهومه التقليدي».
وأوضح مزوار أن أكبر تحدٍ يواجه موازنة الحكومة في المغرب هو عدم استقرار أسعار المواد الأولية. وقال إن صندوق المقاصة، الذي يهدف إلى دعم الأسعار الداخلية وتقليص انعكاسات تقلبات الأسعار الدولية عليها وحماية القدرة الشرائية للشرائح المتدنية الدخل - كلف الحكومة 25 مليار درهم (3 مليارات دولار) خلال السنة الحالية، وذلك بعد أن كلف 13 مليار درهم (1.55 مليار دولار) في سنة 2009، و34 مليار درهم (4.2 مليار دولار) في 2008. وأضاف: «كلفنا صندوق المقاصة زهاء 10 مليارات دولار في ظرف 3 سنوات. لنتصور ماذا كان يمكن أن ننجز بهذا المبلغ، علما أن الدور المزعوم لصندوق المقاصة في التخفيف من الفقر مجرد وهم. لذلك، فإصلاح نظام دعم الأسعار يتطلب فتح نقاش وطني جريء وجاد ومسؤول».
وأشار مزوار إلى أن الهدف الذي سبق للحكومة أن تكلمت عنه من أجل حصر مستوى صندوق المقاصة في أقل من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب - ما زال بعيد المنال. وأوضح أن الحكومة تتوقع أن يكلفها هذا الصندوق مبلغ 26 مليار درهم (3.1 مليار دولار) خلال سنة 2011.
وقال مزوار إن تنظيم الدورة الرابعة للملتقى الدولي للمالية العامة في الرباط يأتي في سياق ظرفي جد دقيق يصادف بداية الخروج من أكبر أزمة مالية عرفها العالم ومتطلبات تجاوز تداعياتها وما تطرحه على الحكومات من إعادة النظر في هياكل وأساليب تدبير المالية العامة.
وقال إن هذا الملتقى يشكل بالنسبة إلى المغرب فرصة لتبادل الرأي والتداول في الإصلاحات التي يقودها في هذا المجال، خاصة إصلاح القانون المنظم لموازنة الدولة، الذي سيطرح للنقاش في البرلمان مع بداية العام المقبل.
وعلى مدى يومين، سيناقش الملتقى مختلف أوجه إصلاح أنظمة الموازنات الحكومية والمالية العامة، ووسائل إدارتها ومراقبتها. كما سيتطرق الملتقى إلى مشكلة مالية الجماعات المحلية (البلديات) والمالية الجهوية، في سياق النقاش الجاري في المغرب، من أجل وضع أسس نظام جهوية واسعة الصلاحيات كمقدمة للمقترح المغربي لحل قضية الصحراء عبر منح الحكم الذاتي للمحافظات الصحراوية، من جهة، وسعيه لتعزيز نظامه السياسي عبر إرساء قواعد الديمقراطية الجهوية (الحكم اللامركزي).