صرح مسؤول كوري جنوبي، مساء أول من أمس، بأن على قادة دول مجموعة العشرين التوقيع خلال الفترة المقبلة على اتفاقات لتعزيز ثقل الاقتصادات الناشئة في صندوق النقد الدولي، مع زيادة موارد الصندوق في الوقت ذاته. وأوضح ساكونغ إيل، الذي ينسق برنامج اللقاءات للرئيس الكوري الجنوبي أن الاتفاقات ينبغي إقرارها في قمة سيول المقرر عقدها في الفترة من 11 - 12 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
وتعد هذه بمثابة الخطوة الأولى لمنح الاقتصادات سريعة النمو مثل الصين والهند والبرازيل قدرا أكبر من النفوذ داخل المؤسسة العالمية، على حساب الاقتصادات الأكثر تقدما خاصة في أوروبا، في الوقت الذي لن تؤثر فيه على الدور المحوري للصندوق. وقال ساكونغ خلال المقابلة: «يجب أن يتم ذلك - بل لا بد من إقراره - من أجل مصداقية مجموعة العشرين، لأن القادة اتفقوا بالفعل على مناوبة كوتة بنسبة 5 في المائة بحلول نوفمبر».
وصل ساكونغ، وزير مالية كوريا الجنوبية الأسبق، إلى فرنسا للقاء وزير الاقتصاد الفرنسي ومسؤولين في قصر الإليزيه الرئاسي. قادما من زيارة لواشنطن عقد خلالها لقاءات مع لاري سومرز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض.
ويرى مسؤولون دوليون أن هذا التغيير سيغير ما يسمى بالكوتة، أو نسبة التمويلات المودعة في صندوق النقد الدولي من قبل الأعضاء المختلفين. وسيشمل التغيير زيادة رأس مال الصندوق نحو 100 في المائة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التفاصيل في اجتماعات الصندوق في واشنطن الشهر القادم. من أجل هذه الزيادة، ستقوم الاقتصادات الأوروبية بدفع حصص أقل عما دأبت عليه من قبل، في الوقت الذي تقوم فيه الاقتصادات الناشئة بدفع المزيد، ذلك باستخدام صيغة معقدة من شأنها أن تجلب تحولا بنسبة 5 في المائة بين المعسكرين في المتوسط.
تتطلب القرارات التي يتخذها الصندوق إجماعا بنسبة 85 في المائة، والتي هي تقريبا الحصص نفسها. وتملك الولايات المتحدة نسبة 17 في المائة من الأصوات، مما يمنحها حق النقض.
وقال ساكونغ: «إن فيتو الولايات المتحدة لم يكن مطروحا على الأجندة الرسمية لاجتماع قادة دول العشرين، وسنضطر إلى مواصلة النقاشات خلال القمم التالية». ومن المتوقع أن تجري بعض التغييرات في تشكيلة أعضاء مجلس إدارة الصندوق الـ24، فالولايات المتحدة ترغب في أن تمنح أوروبا بعضا من مقاعدها التسعة إلى دول الأسواق الناشئة لعكس وزنها الاقتصادي العالمي المتنامي.
وتشغل كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مقاعد مستقلة في مجلس الإدارة، في الوقت الذي تمثل فيه بلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك عددا من الدول. وعلى الرغم من عدم كون سويسرا جزءا من الاتحاد الأوروبي فإنها تحتفظ بمقعد مستقل.
وأضاف ساكونغ بشأن توزيع مقاعد مجلس الإدارة: «الأمر ليس سهلا، فلا بد من رابح وخاسر، يجب على أحد ما أن يتنازل».
وحتى وقت قريب، كانت أوروبا مترددة في تغيير الوضع الراهن، خشية إضعاف قوتهم، لكن واشنطن اتخذت خطوة غير مسبوقة في أغسطس (آب)، برفضها دعم قرار من شأنه الحفاظ على الهيمنة الأوروبية. وتبدو أوروبا الآن تحقق بعضا من التقدم عبر السماح بتناوب جزئي لمقاعد بعض مجموعتها.
وقال مسؤول أوروبي، لم يكن مخولا التحدث علنا، إن الخاسر الأول سيكون بلجيكا، التي وافقت من حيث المبدأ على تناوب رئاسة مجموعتها مع تركيا.
وتجري حاليا مناقشات حول إمكانية تناوب رئاسة مجموعة أخرى يقودها السويسريون وتضم إلى جانبهم البولنديين. ومن المرجح أن تسري هذه التغييرات العام القادم أو في عام 2012.
وقد أعرب ساكونغ أيضا عن ثقته بأن قمة سيول ستجلب اتفاقا آخر على زيادة رأس مال الصندوق. وبصرف النظر عن السماح بتغييرات الحصص، فمن شأن زيادة رأس المال المقررة المساعدة في إنشاء خطوط ائتمانية جديدة في الصندوق. وقال: «الآسيويون على استعداد لوضع المزيد من المال في الصندوق». ويبدو أن العواصم الأوروبية تؤيد هذه الخطة.
نتيجة لهذه الأزمة، وافقت مجموعة العشرين في عام 2009 على مضاعفة الموارد القابلة للإقراض ثلاثة أضعاف من 250 مليار دولار. ولم يقر جميع الأعضاء الزيادة بعد، مع ما يزيد قليلا على نصف الـ500 مليار دولار التي تم الالتزام بها فعليا.
القرارات التي وافق الصندوق عليها الشهر الماضي ستمد وتلغي القيود على ما يسمى بخط الائتمان المرن، للدول ذات الأسس القوية. تم إنشاء خط ائتمان جديد، ذي متطلبات سياسية إضافية للاقتصادات ذات نقاط الضعف المتوسطة. وأوضح ساكونغ أنه كان يأمل الانتهاء من الآلية الثالثة - التي أشار إليها بأنها آلية الاستقرار العالمي - في أقرب وقت ممكن. لا يزال يتعين وضع التفاصيل النهائية، لكنها يمكن أن تعمل كإطار للسماح بآليات الدعم المالي الإقليمي القائمة - مثل مبادرة ماي شيانغ في آسيا بقيمة 250 مليار دولار وصندوق الدعم المالي الأوروبي بقيمة 750 مليار دولار - لمساعدة الاقتصادات المتعثرة بالتعاون مع صندوق النقد العالمي.
*خدمة «نيويورك تايمز»