قال متحدث باسم الحكومة العراقية إن اتفاقا أوليا بين العراق وسورية لبناء خط أنابيب يصل إلى البحر المتوسط يتضمن مد خطين لنقل الخام أحدهما بطاقة 1.5 مليون برميل يوميا والآخر 1.25 مليون برميل يوميا. وبحسب «رويترز» قال المتحدث علي الدباغ في بيان صدر أمس السبت إن الخط الأكبر سينقل الخامات الثقيلة في حين سيصدر الخط الأصغر الخامات الخفيفة. وقد يشمل المشروع خطا ثالثا لنقل الغاز الذي قد يستخدم لتشغيل محطات الضخ. وقال الدباغ إن الحكومة العراقية وافقت على الخطة. كان عبد الكريم اللعيبي نائب وزير النفط أبلغ «رويترز» الأسبوع الماضي أن وزارة النفط تعتزم طرح مناقصة لمشروع خط الأنابيب في غضون الشهرين القادمين. ويحتاج العراق إلى تعزيز منشآت تصدير النفط سريعا إذا كان له أن يستفيد من زيادة طاقة إنتاج الخام لأربعة أمثالها كما هو متوقع في غضون سبع سنوات بعد توقيع سلسلة من الاتفاقات الكبيرة مع شركات نفط عالمية. ويمكن لاتفاقات حقول النفط التي تواجه عقبات كبيرة من بينها استمرار انعدام الأمن أن ترفع طاقة إنتاج العراق إلى 12 مليون برميل يوميا لينافس السعودية أكبر بلد منتج للخام في العالم ويجني مليارات الدولارات التي يحتاجها لإعادة البناء. من جهة أخرى، التقى وزير النفط السوري سفيان علاو بممثلي شركات صينية في بكين وبحث مشروع مصفاة تأخر كثيرا قد يوفر على سورية مليارات الدولارات من واردات الوقود. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء أمس السبت إن الاجتماعات عقدت الأسبوع الماضي بمشاركة مؤسسة النفط الوطنية الصينية و«سينوكيم» و«سينوبك». كما ناقش الجانبان «طلب العروض المغلقة للتنقيب والاستكشاف في البلوكات الثمانية المعلن عنها من قبل الوزارة وكذلك التنقيب والاستكشاف في البحر وإنشاء مصفاة لتكرير النفط في سورية» حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.
وكان من المقرر بدء تشييد المصفاة التي ستبلغ طاقتها 70 ألف برميل يوميا في دير الزور التي تعد مركزا لصناعة النفط في 2008. وتعرضت أيضا مشاريع تكرير أخرى تهدف للحد من اعتماد سورية على استيراد المنتجات النفطية ولا سيما زيت الغاز للتأجيل أو ألغيت. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصفاتين العاملتين في سورية حاليا - وقد بنيتا قبل 30 إلى 40 عاما - 240 ألف برميل يوميا. ويعجز المجمعان بشكل متزايد عن تلبية الطلب المحلي مما كلف الدولة مليارات الدولارات لاستيراد الوقود في الأعوام القليلة الماضية. وقال مسؤولون تنفيذيون بصناعة النفط إن الشركات الأجنبية تبدي ترددا في الالتزام بالاستثمار اللازم لبناء مصافي تكرير في سورية دون دعم إضافي من الحكومة السورية التي تحاول إغراء الشركات بصفقات بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية بدلا من عقود تسليم المفتاح. والمصفاة الصينية مصممة لمعالجة الخام السوري الثقيل. وقد تعالج المصفاة في نهاية المطاف نفطا من العراق المجاور في حالة تسوية الخلافات السياسية بين سورية والعراق والتي أخرت خططا لإعادة تشغيل خط أنابيب لنقل النفط من كركوك إلى الساحل السوري على البحر المتوسط. وتعزز الحكومة السورية العلاقات مع شركات صينية وروسيا وهندية منذ تعرضها في 2004 لعقوبات أميركية تعرقل الاستثمار الغربي في قطاعي النفط والغاز. وبحسب أرقام رسمية يتراجع إنتاج النفط السوري تراجعا مطردا حتى وصل إلى 380 ألف برميل يوميا العام الماضي من ذروة بلغت 590 ألف برميل يوميا في 1996.