أكد وزير المالية الأردني، محمد أبو حمور، أن حكومة بلاده جادة في السير قدما نحو استخدام أدوات التمويل الإسلامي، وذلك في إطار جهود تحديث الإدارة المالية.
وقال أبو حمور، في تصريح صحافي أمس، السبت، «إن النية تتجه إلى إصدار الصكوك، كإحدى الآليات التي سيتم من خلالها تدعيم إدارة الدين العام عبر تنويع الأدوات المستخدمة، إضافة إلى العمل على توفير التمويل اللازم للمشاريع الحيوية، وذات الأولوية التي لا يتوفر لها تمويل عبر موازنة الدولة». وأضاف أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، ووزير العدل، نائبا لرئيس اللجنة، وعضوية نائب محافظ البنك المركزي الأردني، وآخرين كأعضاء يمثلون وزارة المالية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة آلية إصدار الصكوك الإسلامية من كل جوانبها، المالية والقانونية والفنية، وكذلك ستقوم بتحديد الآليات المناسبة والمنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومع التشريعات الأردنية في آن واحد، وذلك للسير قدما في إصدار هذه الصكوك، ويمكن للجنة الاستعانة بأي من الخبراء والمختصين في هذا المجال.
وأوضح في هذا الخصوص أن التمويل الإسلامي شهد توسعا كبيرا، وفي مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة، خاصة أن المصارف الإسلامية كانت من أقل الجهات تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى إفلاس الكثير من المصارف التقليدية، كما أن أدوات التمويل الإسلامي تتميز بانخفاض نسبة المخاطر، نظرا لارتباطها المباشر بمقومات الاقتصاد الحقيقي وبعدها عن العمليات التي تحمل مخاطر مرتفعة.